الأخوان يحكمون مصر

03-19-2013, 02:41 PM

#121

ود محجوب

المدير العام

رد: الأخوان يحكمون مصر

أنا : ود محجوب

سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية

قلق في مصر من «أخونة» الجيش بعد قبول دفعات جديدة لها روابط بالجماعة

مدير الكلية الحربية يؤكد انضمام ابن شقيق مرسي ويقسم بمعاقبته «إذا أخطأ»

القاهرة: محمد عبده حسنين

عبر خبراء عسكريون مصريون عن قلقهم من تنامي ما أصبح يعرف ب«أخونة الجيش» في مصر، بعدما كشف اللواء أركان حرب عصمت مراد مدير الكلية الحربية عن قبول أعداد كبيرة من الطلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، في الدفعات الجديدة، من بينهم ابن شقيق للرئيس المصري محمد مرسي. وقال عسكريون ل«الشرق الأوسط» إن «قبول طلاب ينتمون إلى عائلات لها ميول سياسية سواء كانت إخوانية أو غير ذلك أمر خطير يحدث للمرة الأولى في القوات المسلحة، التي كانت تتحرى عن انتماءات الطلاب وترفض انضمام من لديهم أهواء سياسية إليها». وحتى ثورة 25 يناير كانت الكليات العسكرية والشرطية في مصر ترفض انضمام أي طالب له أو لذويه نشاط سياسي معارض أو يثبت انتماؤه أو انتماء أحد أقربائه من الدرجة الأولى إلى أحد التيارات الإسلامية.
ومنذ وصول الرئيس مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إلى سدة الحكم في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وإطاحته بالمشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، وهناك حديث عن سعي الرئاسة ل«أخونة الجيش»، وهو ما نفته القيادات العسكرية مرارا. لكن اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية، أقر في مؤتمر صحافي أمس بأن الدفعة الحالية 109 من الكليات العسكرية ضمت أبناء من الإخوان المسلمين، وقال: «من الممكن أن يكون من أبناء قياداتها. لن أرفض الطالب المتقدم لكون أبيه إخوانيا»، موضحا: «ليس كل من خرج من بيت إخواني محكوم عليه بأن يكون إخوانيا، ونفس الأمر بالنسبة للسلفي أو الليبرالي».
وشدد اللواء مراد على أن «كل اهتماماته هي بالطالب نفسه، وأنه يقيم الشخص جملة وتفصيلا كشاب وليس أهله»، وتابع: «مهمتي كمدير الكلية هي إعداد نسيج لشاب محترم، وإذا تخرج واتجه إلى النشاط السياسي يقع تحت طائلة القانون». واعتبر مدير الكلية الحربية أن «هناك فرقا بين الاستعلام عن الطالب جنائيا وما يمس الشرف في الأسرة حتى الدرجة الرابعة وليس التوجه السياسي»، منوها بأنه «إذا استبعد ابن الإخواني أو السلفي أو المسيحي أو الجهادي فلن يقبل أحد من أبناء مصر لأننا كلنا من هذا النسيج».
وقال اللواء مراد: «في فترة من الفترات كان يتم إعدام الإخوان، لكن لا يجب أن نتطرق اليوم إلى تاريخ الصراع بين الجيش والإخوان. نحن نتحدث عن الوضع الراهن في 2013، وسنأخذ وقتا حتى يتغير هذا الموضوع، ونقبل كل التيارات والطوائف وتذوب في نسيج القوات المسلحة التي ولاؤها للوطن فقط».
وكشف اللواء مدير الكلية الحربية عن التحاق ابن شقيق الرئيس مرسي بالكلية الفنية العسكرية، مشيرا إلى أنه حاصل على 94% ونجح في كل الاختبارات». وقال: «لو قام ابن شقيق الرئيس بممارسة العمل السياسي في أي يوم، فسوف يحاسب مثله مثل غيره». وأضاف: «أقسم بالله أن هذا الطالب لن ينال إلا ما هو له الحق فيه. فإما يكرم مثل أبناء الناس فيها إذا تفوق، وإما يعاقب مثله مثل غيره إذا أخطأ».
وعلق اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكري، قائلا: إن «توقيت حدوث هذا الأمر والإعلان عنه صعب جدا»، وأضاف: «من المعلوم أن الجيش المصري هو جيش وطني، ولا يجب أن يكون لدى أبنائه أي انتماءات سياسية أو حزبية».
ومن جانبه قال اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي، إن «قبول طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في الجيش هو أمر خطير جدا يبعث على القلق»، مشيرا إلى أن هذا يعد سابقة هي الأولى من نوعها في الجيش المصري، حيث كانت الكليات العسكرية ترفض أي طالب ينتمي أو أحد أقاربه إلى هذه التيارات.
وأوضح اللواء مسلم أنه منذ ثورة 25 يناير عام 2011 ووصول الإخوان المسلمين إلى الحكم، هناك اتجاه لتسهيل التحاق طلاب ينتمون إلى عائلات إخوانية بالقوات المسلحة، بالمخالفة للقانون، الذي يحظر وجود جماعات سياسية أو دينية في الجيش المصري.

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=721414&issueno=12530 #.UUg_UzeXiiA

عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا

03-28-2013, 02:09 PM	#122
ود محجوب المدير العام	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية محكمة مصرية تقضي ببطلان قرار الرئيس مرسي بعزل النائب العام السابق الرئيس المصري يرجح إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل الرئيس المصري محمد مرسي يصافح مبعوثين مصريين في مطار «الملك شاكا» في مدينة ديربان لحضور قمة «بريكس» امس (رويترز) القاهرة: محمد حسن شعبان أصيبت الدوائر السياسية والقضائية في مصر بالارتباك الشديد على خلفية حكم أصدرته محكمة استئناف القاهرة أمس، ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وبينما قلل مصدر قضائي من الأثر المادي للحكم، قال فقهاء دستوريون إنه يفتح بابا واسعا أمام الطعن على قرارات أخرى للرئيس، منها قرار إقالته للمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق. ووسط حالة من الترحيب في صفوف قوى معارضة، قال متحدث باسم الرئاسة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من جنوب أفريقيا: «لا تعليق على أحكام القضاء»، وإن الرئاسة «لم تتخذ بعد قرارا بشأن خطوتها القادمة». ويشارك الرئيس مرسي في قمة «البريكس» المنعقدة في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا التي وصلها صباح أمس. وحول رد فعل الرئيس على الحكم، قال المتحدث الرسمي إنه «لم يتحدث مع الرئيس بهذا الشأن بعد». وكان الرئيس مرسي قد أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعلانا دستوريا، أقال بموجبه النائب العام (عبد المجيد محمود) وعين خلفا له المستشار طلعت عبد الله، قبل أن يلغي مرسي الإعلان الذي أثار جدلا واسعا حينها، محتفظا بآثاره القانونية، ومن بينها إقالة النائب العام. وفي أول تعليق لمكتب النائب العام على الحكم، اعتبر المستشار مصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة، الحكم الصادر بإلغاء قرار عزل عبد المجيد مجرد «شو (عرض) إعلامي لا أكثر»، مضيفا في تصريح له أمس أن هيئة قضايا الدولة (محامي السلطة التنفيذية) هي الجهة المنوط بها الطعن على الحكم. وكان عدد واسع من وكلاء النائب العام قد علقوا العمل نهاية العام الماضي لعدة أسابيع احتجاجا على قرار عزل عبد المجيد محمود، كما علقت محاكم مصرية وقتها، وللمرة الأولى في تاريخها، العمل أيضا وامتنع قضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور احتجاجا على القرار ذاته. ووسط جدل قانوني، قلل سعيد محمد، وهو وكيل للنائب العام، من الأثر المادي للحكم، قائلا ل«الشرق الأوسط» إن «الحكم الصادر عن دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة ليس واجب النفاذ ولا يعد نهائيا قبل درجة النقض، التي تعد درجة التقاضي الثانية في هذه الدائرة ذات الطبيعة الخاصة لأنها معنية برجال القضاء فقط.. ويعد النقض في هذه الحالة استئنافا لموضوع الحكم». وأوضح محمد أن «الحكم لم يمس من قريب أو بعيد قرار تعيين النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد لله»، وأضاف أنه حتى وإن صدر حكم بات في الطعن لصالح النائب العام السابق، فإن هذا يرتب له التعويض فقط ولا يؤثر على موقع النائب العام الحالي. لكن الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات قال ل«الشرق الأوسط» إن «المحكمة (التي قضت بإلغاء قرار عزل عبد المجيد) استندت في حكمها إلى نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية، وهي التي تتحدث عن أن النائب العام محصن من العزل والإقالة وأنه لا يفقد منصبه إلا ببلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة، وهذا لم يحدث في حالة عبد المجيد محمود». وأشار فرحات إلى ما اعتبره «الأمر الأكثر خطورة في الحكم»، قائلا: «لا تفسير لحكم المحكمة إلا أنها رأت أن الإعلان الدستوري الصادر (من الرئيس مرسي) في 21 نوفمبر والإعلان اللاحق الذي صدر (من الرئيس أيضا) في 9 ديسمبر (اللذين أطاحا بالنائب العام) هما إعلانان منعدمان، لأنه لا سلطة لرئيس انتخب استنادا إلى قواعد دستورية أقسم اليمين على احترامها في أن يعدل هذه القواعد أو يصدر إعلانات دستورية». وأضاف فرحات أن «المحكمة بهذا الشكل اعتبرت الإعلان الدستوري مجرد عقبة مادية أمام تطبيق صحيح القانون، وهو أمر ينسحب على قرارات أخرى للرئيس، منها الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس (آب) الماضي الذي أبطل الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري منتصف العام الماضي». وتابع فرحات قائلا: «إن الإعلان الدستوري المكمل كان ينص على بقاء تشكيل المجلس العسكري بصورته حينذاك (برئاسة طنطاوي) حتى وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما يفتح ملف مدى دستورية قرار إقالة المشير طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان. وصدر قرار إقالة طنطاوي وعنان في أغسطس الماضي، أي قبل وضع دستور جديد للبلاد». وعلى مدار الشهور الماضية، تشكك معارضون للرئيس مرسي في حياد النائب العام الجديد (طلعت عبد الله)، قائلين إنه تلكأ في تحريك بلاغات كثيرة ضد كوادر وقيادات «الإخوان»، في حين أنه يصدر قرارات ضبط وإحضار لمعارضي الرئيس، وهو أمر ينفيه مكتب النائب العام. وانعكست حالة الارتباك التي سادت الأوساط القضائية على المشهد السياسي، المضطرب أصلا، في البلاد. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس، ل«الشرق الأوسط»، تعليقا على الحكم، أمس: «لم نحدد موقفنا بعد، ما زلنا ندرس الحكم وتداعياته وآثاره، وسوف يصدر لاحقا بيان بهذا الخصوص». في المقابل، استقبلت قوى معارضة في البلاد الحكم ببطلان قرار الرئيس مرسي بارتياح بالغ. وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، القيادي ب«جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، إن «الجبهة (التي يقودها الدكتور محمد البرادعي) لن تسمح بأن يظل نائب عام باطل على رأس النيابة العامة»، مضيفا في تصريحات له على هامش اجتماع «جبهة الإنقاذ»، أمس، أن «النظام يستخدم النائب العام كمخلب قط لاستهداف المعارضين». من جهته، قال الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم «جبهة الإنقاذ»، إن «أي قرار يصدر عن النائب العام الحالي باطل، ولن يتم تنفيذه، وسندعو النيابات والقضاء لعدم الأخذ به». الى ذلك قال الرئيس المصري محمد مرسي، إنه يتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعدما جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الإداري الشهر الحالي. وقال مرسي خلال لقاء مرسي بالجالية المصرية في قطر، حيث كان يحضر القمة العربية، إنه يتوقع «إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر أكتوبر المقبل على أن تعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. ووافق مجلس الشورى، الذي يتولى مهمة التشريع بشكل مؤقت، على قانون انتخابات جديد من حيث المبدأ الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يرسل نص القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا قبل إقراره. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل اعتبارا من أبريل (نيسان) المقبل، لكن محكمة القضاء الإداري ألغت دعوة مرسي لهذه الانتخابات، معتبرة أنه صدق على قانون الانتخابات دون إرساله إلى المحكمة الدستورية العليا للموافقة عليها حسبما ينص الدستور http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=722461&issueno=12539 #.UVQVLDfErFw .

04-02-2013, 05:27 PM	#123
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية معارك مرسي من الخبازين إلى السياسيين عبد الرحمن الراشد ليس متوقعا لأول رئيس لمصر أن يعيش في رغد رغم التفاؤل الكبير الذي تلا إسقاط نظام مبارك، مع أن انتخابه تم سريعا ورضي به كل منافسيه. إنما يبدو أن الرئيس محمد مرسي ركب مركبا صعبا، بأكثر مما قدر هو، أو توقعه الآخرون. جزء من العراقيل وضعها خصومه في طريقه، والجزء الأكبر من صنع يديه. خصومه يزدادون عددا مع الوقت، من كل الفئات والمناطق: من سياسيين، وناشطين، وإعلاميين، وأمنيين، وعسكر، وقضاة، وشباب من الثوار، وجامعيين وليبراليين وأقباط، وحتى من إسلاميين، ومشجعي رياضة، وخبازين، من القاهرة إلى السويس. كيف لأي رئيس أن يدير دولة في وجه هذا الكم الهائل من الشكاوى والمواجهات؟ الرئيس، وجماعته، يصورون أزماتهم أنها مفتعلة من قبل جماعات النظام القديم، وأن بعضها من صنع خارجي، وربما هناك شيء من الصحة في ذلك، لكن من الجلي أن معظمها نتيجة سياساته التي أقصت كل القوى. سار مرسي بشكل متعجل يريد فرض قراراته، عاجزا عن فهم القواعد القانونية للدولة، وكذلك البيروقراطية لها. تسرع فكتب الدستور بيد نوابه غير مبال ببقية الشركاء ففتح على نفسه أبواب جهنم. أصر على تحديد موعد الانتخابات البرلمانية دون أن يكترث بالإجراءات التشريعية والإدارية لتتدخل المحكمة ضده، فتراجع وهو مستعد لإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو الذي كان يرفض أن ينتظر إلى نصف هذه المدة. وسبق أن أقصى النائب العام وعين آخر من اختياره ضاربا بعرض الحائط الإجراءات القانونية، رغم أنه منصب قضائي بالغ الحساسية يستطيع من خلاله ملاحقة وتصفية خصومه. المحكمة أمرته بالعودة عن قراراته والالتزام بالقانون. وإذا كان فشل مع القضاة والسياسيين، فإنه وضع نفسه أيضا في ورطة كبيرة مع الخبازين! أراد ضبط أسعار الخبز فاستهدف المخابز! أراد أن يستعرض قوته أمام جماهير الكرة في محاكمة قتلة جماهير مباراة بورسعيد، ليجد نفسه طرفا فيها؛ 71 شخصا كانوا قد قتلوا في أحداث شغب مباراة، على أثرها حكمت المحكمة بإعدام 21 شخصا من مؤيدي فريق بورسعيد، فهاج أهالي المدينة ليقتل ثلاثون شخصا في مواجهات جديدة! ما الذي أخطأ فيه مرسي، خاصة أن بعض الأحداث لا يد له فيها؟ عندما تولى باراك أوباما الرئاسة كانت الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية خطيرة، وكان من حق الرئيس الجديد إدارتها بما يراه مناسبا لكنه قدر أن الوضع بالغ الخطورة وقرر أن يشرك منافسيه من الحزب الجمهوري في لجان عمل برلمانية ورئاسية، وهكذا تجاوز أزمة البلاد الخطيرة بالتعاون مع الحزب الخاسر. مرسي ليس مضطرا لأن يتعاون مع منافسيه إنما مصر تمر بمرحلة خطيرة وتأسيسية وتحتاج إلى التعاون بين كل شركاء الحكم. يستحيل عليه أن يتحمل هذه الضغوط الرهيبة، ومواجهة كل المشاكل، الجديد منها والموروث، دون أن يتعاون مع كل القوى ويطمئنهم بأنهم جزء من العملية الانتقالية من نظام مبارك إلى نظام جديد. خصومه هم خشبة النجاة له في بحر متلاطم من القوى والقضايا والمطالب التي يستحيل مواجهتها، مهما كانت شرعيته وقدراته. يبدو الحزب الحاكم في مصر متغطرسا ينظر بفوقية على خصومه، ويعتقد أنه الأحق بالحكم المطلق، راغبا في الهيمنة حتى على السلطات التي لا تتبعه في النظام الديمقراطي مثل المجالس البرلمانية والقضاء والإعلام، التي تعتبر من السلطات المستقلة. وهو في النهاية سيفشل وبعدها سيسعى يطلب النجدة من خصومه، حينها لن يستطيع أحد إنقاذ الحزب الغارق في الأزمات. لماذا يقود مرسي حكمه وحزبه وأتباعه في هذا الطريق الوعر، وهو غير مضطر لذلك؟! alrashed@asharqalawsat.com http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...4#.UVrb4jfShrQ

04-03-2013, 12:00 PM	#124
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية أميركا وحكم "الإخوان" الأربعاء 22 جمادي الأول 1434ه - 3 أبريل 2013م محمد صلاح إذا كان بعض معارضي حكم «الإخوان» في مصر ومناوئي الرئيس محمد مرسي يعولون على الجيش ليخلصهم من «الورطة» التي هم فيها، وإنقاذ البلاد من المأزق الذي يعتقدون أن لا مخرج منه بواسطة السياسيين والنخب أو حتى حركة الشارع، وإنما من طريق قوة تفوق «الإخوان» عدداً وتأثيراً وسطوة، فإن لدى آخرين قناعة تامة بأن الأوضاع ستبقى على ما هي عليه أو قد تسوء بشكل أكبر من دون أن يؤثر ذلك على حكم «الإخوان» للبلاد حتى يغير الأميركيون موقفهم، وأن الجيش لا يمكن أن يتدخل أصلاً إلا إذا تأكد قادته أن تحركه سيلقى قبولاً أميركياً يقود إلى رضى دولي. ويرصد هؤلاء موقف الإدارة الأميركية من نظام حسني مبارك ثم تفاصيل تعاملها مع المجلس العسكري في الفترة التي أعقبت التنحي وحتى انتخاب الرئيس مرسي، وكذلك ردود الفعل الأميركية على سياسات «الإخوان» وتصرفاتهم ويعتقدون أن «التغيير» يمكن أن يحدث شعبياً أو عسكرياً أو بأي وسيلة إذا ما توصل الأميركيون إلى قناعة كاملة بأن مصالحهم باتت مهددة في ظل حكم «الإخوان»! ليس سراً أن نظام مبارك فقد الكثير من قدرته على البقاء بعد انطلاق الثورة بمجرد أن أعلن الأميركيون جهاراً نهاراً وعلناً أن وقت التغيير حان في مصر وهبطت أسهم مبارك ونظامه في الحكم، وبدأ المقعد يهتز بقوة تحته عندما رفع الأميركيون أيديهم عنه ليرتبك مبارك ورجاله ويشعر النظام كله أنه بات بلا ظهر يستند إليه وهو يواجه إرادة شعبية وجماهير حاشدة في الميادين وإصراراً ثورياً على رحيله... فرحل. قضية تعامل الإدارة الأميركية منذ عهد الرئيس جورج بوش الابن مع الجماعات الإسلامية غير الجهادية في العالم العربي موثوقة وقتلت بحثاً وباتت معروفة ونشرت عنها تفاصيل كثيرة وصدرت في شأنها شهادات من بعض الذين مهدوا للاتصالات بين الطرفين أو رتبوا لقاءات جمعت بين رموز من «الإخوان» وخبراء أو مسؤولين أميركيين، وخلص الجميع إلى أن الأميركيين رأوا بعد انتهاء الحرب على الإرهاب أن التعامل مع الإسلاميين «شر» لا بد منه خصوصاً في ظل تردي الأوضاع في بلدان عربية عدة مع صعود شعبية الإسلاميين عموماً و «الإخوان» خصوصاً، مع التسليم بقدرتهم العالية على تحريك الجماهير وحشدهم في كل انتخابات. ولا يعني ذلك أن حسابات الأميركيين دائماً تكون صحيحة لكن الثوابت لدى الإدارات الأميركية تتعلق بالمصالح وليس بأنظمة الحكم نفسها، وعلى ذلك فإن الأميركيين كما غيروا من موقفهم تجاه حليفهم مبارك عندما أيقنوا أن الإبقاء عليه في الحكم يضر بمصالحهم، سيغيرون بكل تأكيد موقفهم الداعم أو المتناغم أو الراضي أو القابل بوجود «الإخوان» في سدة الحكم في مصر إذا أيقنوا أن مصالحهم معرضة للخطر وأن الثوابت الأميركية معرضة للاهتزاز أو التهديد. ورغم بعض الاشارات الأميركية الناقدة لطريقة إدارة الرئيس مرسي للبلاد أو أسلوب «الإخوان» في التعاطي مع قضايا الحريات أو مواقفهم من المعارضة إلا أنها في الحقيقة لا تمثل تغييراً في المواقف الأميركية تجاه الحكم الجديد في مصر بل قد تكون أقل حدة من إشارات كانت توجه دوماً وعلى فترات إلى نظام مبارك كلما اتخذ قراراً لا يعجب الأميركيين أو امتنع عن آخر طالبوه به. ثوابت واشنطن تجاه حكم «الإخوان» أو غيرهم تتعلق بكل وضوح بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية واستمرار العمل باتفاقية السلام، وتفادي خلق النظام المصري بؤر توتر في التعامل مع تل أبيب ثم هناك وضع الجيش المصري وتسليحه والحفاظ عليه موحداً كقوة معادلة في صراعات إقليمية في مواجهة إيران. ويأتي التعاون الاستخباراتي بين مصر وأميركا وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب كأحد الثوابت المهمة التي لا يمكن التغاضي عنها بالنسبة الى الأميركيين. وأخيراً هناك محاور أخرى أقل أهمية كالقبول الشعبي الداخلي والموقف من الحريات أو الأقليات، وهي أمور لا تحبذ أي إدارة أميركية نظام الحكم في مصر على انتهاكها أو تجاوزها، لكنها لا تدفع وحدها فقط إلى تغيير جذري في الموقف الأميركي تجاه الحكم في مصر بل ربما تكون أحياناً أسباباً جيدة لممارسة ضغوط للحصول على مزايا تصب في النهاية في مصلحة أميركا، وبالتالي .. إسرائيل. نقلا عن "الحياة" اللندنية

04-07-2013, 08:00 AM

#125

علي الشريف احمد

المُشرف العام

علي الشريف احمد is on a distinguished road

رد: الأخوان يحكمون مصر

أنا : علي الشريف احمد

سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية

عاااجل من العقيد عمر عفيفى عبر صفحتة على "فيسبوك" الآن و طلب رسمى منه و بماذا يهدد فى حالة إغتيالة ؟!
06 April 2013

طلب رسمي للسادة اعضاء مجلس القضاء الاعلي بجمهورية مصر العربية ، والسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة

السادة المحترمين اعضاء مجلس القضاء الاعلي والسيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة
تحية طيبة وبعد
ارجوا من سيادتكم التصريح لي بسماع شهادتي موثقة بالأدلة عن عدة جرائم عديدة تم ارتكابها من قبل فصيل سياسي يتستر خلف الدين ارتكبها في حق الشعب المصري وآخرها قضية حريق محكمة جنوب القاهرة وقبلها حريق المجمع العلمي علي ان يتم منحي رسميا الحصانة القضائية كشاهد إثبات في قضايا تهم الوطن وسلامته
كما ارجو السماح لي رسميا ببث مالدي من ادلة من تسجيلات والتي تحت يدي حاليا والموجود لدي وفي حوزتي نسخة صوتية منها وهناك ثلاث نسخ اخري في ثلاث دول أوروبية وتحت يد مصريين شرفاء سيقوموا بنشرها بتصريح مني لو حدث لي مكروه او تم قتلي او اغتيالي من المتهمين او من يقف ورائهم من دول او اجهزة مخابرات
ونرجوا منكم الاعلان رسميا عن إعفائي من عقوبة التسجيل بدون إذن قضائي ولكن تم ذلك للضرورة الوطنية وحماية لشعب مصر وأمنها وكي لا يستطيع المجرمين الإنكار
وليعلم المتهمين ومن خلفهم ان محاولة إيذائي لن تفيدهم بل علي العمس ستلف أحبال المشانق حول أعناقهم خاصة انني حماية لنفسي سجلت كل شئ وأرسلته في اماكن أمنه ليتم نشرها فورا في حالة اختفائي او تعرضي لمكروه او في حالة تلفيق قضايا لي
نرجوكم التصريح لي رسميا واعلاني رسميا بالموافقة عن طريق الطرق الدبلوماسية وعن طريق السفير المصري بواشنطن
وتفضلوا بقبول سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمة لسيادتكم
عمر عفيفي محمد سليمان
ضابط الشرطة المصري بالمعاش والمحامي امام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة
والمقيم حاليا بالولايات المتحدة الامريكية بولاية فرجينيا
ومحل سكني ووسائل الاتصال معلومة لدي القنصلية
وتليفوني الجوال هو ٠٠١٨٣١٨٠٩٣٩٩٤
واعتبر نشره علي صفحتي بمثابة طلب رسمي واناشد الصحف المصرية ونقيب المحامين بتوصيله للسادة اعضاء مجلس القضاء والسيد رئيس محكمة جنوب
تحرر الطلب بتاريخ ٦ ابريل ٢٠١٣ م
الساعة ٨ مساءا بتوقيت ولاية فرجينيا الامريكية

ود محجوب معجب بهذا

عزيزنا الزائر لن تتمكن من مشاهدة التوقيع إلاَّ بتسجيل دخولك
قم بتسجيل الدخول أو قم بالتسجيل من هنا

04-07-2013, 11:17 AM	#126
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية شكرا الشريف على دعما http://www.youtube.com/watch?feature...v=5cdgfs7yjzY#!

04-20-2013, 02:19 PM	#127
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية عبد الفتاح عبد المنعم مليونية «ذبح القضاة» برعاية الإخوان والرئيس السبت، 20 أبريل 2013 - 10:06 قلنا قبل ذلك وسنظل نقول دائما إن «الإعلام والقضاء» هما من أكبر العقبات التى تقف حائلا أمام جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى لتنفيذ مخطط «الأخونة»، فالإعلام والقضاء هما أعداء النظام الحالى فمنذ وصول الدكتور محمد مرسى لسدة الحكم ومع بداية الأيام الأولى لدولة «الإخوان» وكل أدوات النظام تستخدم لإدارة معارك مع كليهما، خاصة القضاء الذى تعرض لحملة هجوم منظمة من جانب قيادات إخوانية وسلفية، بدأت بحصار المحكمة الدستورية من جانب ميليشيات الإخوان وأتباعهم ثم الإعلان الدستورى الأسود للرئيس الإخوانى محمد مرسى ثم قرار تعيين طلعت عبدالله كنائب عام، وعزل المستشار عبدالمجيد محمود فى خطوة اعتبرها الجميع أنها تعدٍ سافر من الرئيس مرسى على السلطة القضائية، وواصلت قيادات الإخوان مسلسل الهجوم والتشكيك فى القضاء المصرى حتى وصلت ذروتها فى تصريحات مهدى عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الذى طالب بعزل وتصفية القضاة وعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ وإحالتهم للمعاش. ما صرح به مهدى عاكف كان إشارة البدء للجماعة التى تحكم مصر الآن بضرورة استخدام كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لإرهاب القضاة لهذا تم تنظيم مليونية أمس الجمعة أمام دار القضاء العالى حملت شعار «تطهير القضاء» ولا نعرف حتى الآن ممن سيتم تطهير القضاء وهل سيكون هذا التطهير هو البوابة الحقيقية لأخونة السلطة القضائية، وتنفيذ مذبحة كبرى للقضاة، مليونية إرهاب وذبح القضاة والتى أقيمت برعاية الرئيس والمرشد والجماعة لم تقتصر على الإخوان فقط بل شارك فيها بجانب الإخوان قوى سلفية وجهادية كانوا ينادون ويهتفون ويطالبون ويحرضون الرئيس الإخوانى محمد مرسى للقيام بمذبحة كبرى للقضاة تحت مزاعم تطهيره وتصحيحه، والحقيقة أنه بمثابة حق يراد به باطل، وباطل الإخوان هو كما قلنا «أخونة القضاء» وتأديبه وهو المخطط الذى لو تم فإنه سيفتح باب جهنم على الرئيس وجماعته مرة أخرى باعتبار أن القضاة خط أحمر، لا يجب المساس بهم مطلقا ليظل قضاؤنا هو «البعبع» الحقيقى لهذه الجماعة الشاردة والتى تحاول إرهاب وإهانة والتشكيك فى السلطة القضائية وأحكامها، لأنها رفضت أن تكون أداة فى يد مرسى أو غيره، شعارات الإخوان فى مظاهرات أمس تكشف عن نوايا سيئة من الجماعة تجاه السلطة القضائية التى مازالت عصية على الأخونة. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1027299

04-22-2013, 10:04 AM	#128
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية غزوة التطهير! الاثنين 11 جمادي الثاني 1434ه - 22 أبريل 2013م محمد صلاح المغزى من حملة «الإخوان» على القضاء وكلام الرئيس محمد مرسي إلى قناة «الجزيرة» عن الموضوع يبدو واضحاً، ولا يحتاج إلى تفكير عميق لفهمه وإدراكه. «غزوة» تطهير القضاء أكدت أن الجماعة تعتقد أنها على صواب دائماً، وتمضي بكل آلياتها في الطريق الذي اختارته لنفسها منذ الثورة من دون أن تضع أي اعتبار للقوى الرافضة لها، أو المعترضة على سياساتها، ليس فقط لأن الجماعة والحزب والرئيس يعتبرون المعارضين، بكل أطيافهم، إما عملاء أو فلول أو ثورة مضادة أو كارهين للدين، وإنما أيضاً غير مؤثرين على المدى الطويل، وأن كل ما تشهده مصر من مظاهر احتجاجية أو صدامات أو اعتصامات مجرد مرحلة لن تستمر طويلاً، وسيعبرها «النظام» ولو ببعض الخسائر، لن يكون من بينها أبداً أن يفقد الرئيس مقعده، أو الحزب سطوته، أو الجماعة تاريخها ونفوذها داخل مصر وخارجها. على ذلك فإن كل الإجراءات والتصرفات والقرارات، التي اتخذها الرئيس وحزبه وجماعته منذ تسلم السلطة في 30 حزيران (يونيو) الماضي على الصعد كافة، تدخل ضمن هذا السياق، ومن يجهد ذهنه أو يبحث عن مبررات يقنع بها نفسه بغير ذلك لن يفوز إلا بما فاز به عاصرو الليمون!! الرئيس مقتنع وجازم بما يفعله، والحزب يعتقد تماما أنه يسير على الطريق الصحيح، والجماعة على يقين كامل بأن التراجع يعني فشل المشروع الإسلامي وضياع تاريخ الجماعة ومستقبل الدعوة! لا تبحث عن التناقضات في سلوك الجماعة، أو التضارب في مواقف الحزب، أو الشيء وعكسه في قرارات الرئيس، ولا تقل لنفسك إن القضاء الذي يسعى «الإخوان» إلى تطهيره هو نفسه الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأعلن نتيجتها، وأتى بالرئيس إلى مقعده، أو أنه الذي أدار الانتخابات النيابية التي أتت بغالبية للإسلاميين في مجلس الشعب (قبل حله) ثم مجلس الشورى، أو أنه القضاء الذي أدار استفتاءين دستوريين منذ التنحي أتت نتيجتهما لمصلحة «الإخوان»، وبينهما وقف الرئيس ليؤدي يمينه الدستورية أمام قضائه، ثم منح رموزه أنواطاً ونياشين وكلاماً كثيراً عن نزاهته وحيدته. ولا تعود بالذاكرة طويلاً لتتذكر أنه القضاء نفسه الذي حل البرلمان مرتين في عهد السادات، ومرة في عهد مبارك، ولا تراجع معلوماتك فتكتشف أن القضاء منح «الإخوان» أحكاماً ببطلان نتائج انتخابات في دوائر عدة خسروها في انتخابات العام 2005، أو أن محكمة استئناف القاهرة ألغت العام 2006 قرار نيابة أمن الدولة العليا حبس المهندس خيرت الشاطر وقيادات وأعضاء الإخوان المتهمين في قضية ميليشيات الأزهر وأمر بإطلاق سراحهم، فجرى اعتقالهم إدارياً ثم أحالهم مبارك على محكمة عسكرية. ولا تبحث في التاريخ القريب لأنك ستقرأ عن حكم القضاء الإداري الشهير برفض تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل العام 2009، أو الحكم بطرد الحرس الجامعي العام 2010، وإلغاء قانون الاحتكارات الذي رعاه أحمد عز. هذه الأمور لا تعني شيئاً بالنسبة الى «الإخوان»، أو هي مجرد استثناءات لا تنفي القاعدة.. وحتى إذا قلت إن النيابة حتى الآن لم تحرك أي قضية تتعلق بملف «فتح السجون» أيام الثورة والمتهم فيه «الإخوان»، ولا حققت في البلاغات التي اتهمتهم بالضلوع في موقعة الجمل، ولا أحالت قضية أحداث الاتحادية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على المحاكم، ولا وجهت اتهامات إلى قيادات الجماعة في شأن تعذيب نشطاء أو ضربهم، ولا تسأل عن ملف حصار المحكمة الدستورية، في مطلع كانون الأول (ديسمبر) لمنعها من القضاء ببطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، أو عن ملف حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على الإعلاميين مرتين، الأولى في آب (أغسطس) الماضي، وأواخر الشهر الماضي. لا تقل لنفسك إن تلك أمور كلها صبت في مصلحة التيار الإسلامي و»الإخوان» فكلها مجرد استثناءات! ولكن قل لنفسك إن محكمة القضاء الإداري قررت حل الجمعية التأسيسية في نيسان (أبريل) العام الماضي، وأن المحكمة الدستورية قضت بحل مجلس الشعب في حزيران (يونيو) الماضي.. قبل أن يعيده مرسي بعد تولي الرئاسة ليقرر القضاء بطلان عودة البرلمان في تموز (يوليو)، وذكر نفسك بقرار وقف الانتخابات البرلمانية في آذار (مارس) الماضي، وإحالة قانون تنظيمها على المحكمة الدستورية، إضافة بالطبع إلى قرار بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله في 27 آذار (مارس)، واسأل نفسك عن سلوك هيئة المحكمة التي تنظر في قضية فرار أحد المحكومين من سجن وادي النطرون وقت الثورة، وتطرقها إلى موضوع خروج مرسي وقيادات «الإخوان» من السجن نفسه! وقل لنفسك إن القضاء حكم بسجن رئيس الحكومة هشام قنديل وعزله من منصبه، وهو الذي قضى أمس ببطلان دعوة مرسى إلى الانتخابات الرئاسية لأنها استندت إلى قانون غير دستوري.. لا تنخدع بموقف وزير العدل المستشار أحمد مكي وتظن أنه استقال احتجاجاً، وقل لنفسك إنه كان سيرحل لأنه قَبِلَ ببعض الأمور ولم يقبل بكل الأمور في زمن صارت فيه الخيارات محددة فإما القبول ب «الكل» أو... التطهير. نقلاً عن "الحياة" اللندنية

04-29-2013, 12:08 PM	#129
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية بالفيديو سعد الدين ابراهيم يكشف لأول مرة تهديدات الاخوان للجيش والسلطة بتفجيرات متعددة اذا فاز شفيق http://www.youtube.com/watch?feature...&v=LcB56-e1w6g

05-01-2013, 10:08 AM	#130
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية مصر والسودان.. هل تتكرر التجربة؟ عثمان ميرغنى رغم الاقتناع التام بأن لكل بلد خصوصياته وأن التجارب لا تستنسخ بالضرورة، فإن المرء عندما يمعن النظر في تجربتي السودان ومصر مع حكم «الإخوان» يجد الكثير من أوجه الشبه في عدة جوانب، وشيئا من السلوكيات المتقاربة في كيفية الهيمنة على السلطة والالتفاف على القوى السياسية الأخرى، ونقض العهود والوعود. ف«الإخوان» من مدرسة واحدة، وفكر واحد، ومنبع مشترك وإن تباينت مسميات أحزابهم واختلفت تجاربهم في طريق الحكم والمعارضة، في مهادنة الأنظمة أو في محاربتها في السر والعلن. هذا الرباط يقوى ويضعف حسب الظروف والمتغيرات، لكنه لا ينفصم تماما، وربما من هذا المنطلق أوجد «الإخوان» فكرة التنظيم العالمي الذي يجمع بين تنظيماتهم، ويوفر غطاء للتنسيق والتعاون بينها في أطر اتسمت بالسرية والغموض في غالب الأحيان. إلى جانب القواسم المشتركة بين هذه التنظيمات، فإن هناك دائما ما يستدعي الاستفادة من تجارب الآخرين، وبما أن «إخوان» السودان سبقوا غيرهم إلى السلطة وأصبحوا أول حركة مما سمي بحركات الإسلام السياسي في العالم العربي تصل إلى الحكم وتنفرد به، فإن في تجربتهم ما يمكن الاستفادة منه وأخذ العبر من دروسه. قد يسارع البعض إلى القول بأن «إخوان» السودان قفزوا إلى الحكم بانقلاب عسكري، بينما «إخوان» مصر وصلوا إليه عبر صناديق الاقتراع بغض النظر عما أثير من جدل بشأن الانتخابات وما شابها من تجاوزات. هذا الكلام صحيح إلى حد كبير، وإن كان «الإخوان» في السودان قد جربوا أيضا العمل في إطار ثلاث تجارب ديمقراطية في السودان، وكان لهم وجود معتبر في البرلمان الذي أعقب انتخابات هيأت لها انتفاضة شعبية عارمة أطاحت بحكم المشير جعفر نميري في أبريل (نيسان) 1985. لكنهم لم يرتضوا مبدأ التداول السلمي الديمقراطي على الحكم، فتآمروا على الديمقراطية وقوضوها قبل أن ينقضوا عليها بانقلاب عسكري غادر، أخفوا هويته الحقيقية عن الناس بعضا من الوقت وساقوا الكثير من الأكاذيب والحيل، قبل أن يجاهروا بهويته بعد أن تمكنوا من السيطرة على مفاصل الحكم والدولة. هذا الأمر تحديدا هو ما يشعر الكثيرون بالخوف على مسار التجربة الوليدة في مصر، لا سيما بالنظر إلى ممارسات «الإخوان» هناك وتحركاتهم للهيمنة على السلطة وتقويض بعض مؤسسات الدولة في إطار انتقالهم إلى مرحلة التمكين. منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 نكص «الإخوان» في مصر عن الكثير من وعودهم، وتراجعوا عن الكثير من تصريحاتهم والتزاماتهم التي أعلنوها أمام الملأ. قالوا: إنهم لن يقدموا مرشحا لانتخابات الرئاسة «من أجل مصلحة مصر»، ثم أخلفوا الوعد وقدموا مرشحين، أصيلا وبديلا، حتى لا يفقدوا الفرصة، وفازوا بالبديل وهو مرسي، بينما بقي الأصيل خيرت الشاطر يمارس نفوذا واسعا عبر موقعه في التنظيم وتأثيره على القرارات الرئاسية. قالوا: إنهم لا يريدون السيطرة على البرلمان ولا على الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مسودة الدستور، ثم سحبوا كلامهم وسيطروا على الجهتين. وعندما واجهوا غضبا متزايدا من الناس سعوا لامتصاص نقمة الجماهير بأن أعلنوا التزامهم بألا يوضع الدستور أو يمرر إلا بالتوافق بين مختلف أطياف الشعب ومكوناته، لكن لم تمر أسابيع إلا وكانوا قد تراجعوا عن التزامهم ضاربين عرض الحائط بأصوات المعارضين والمحتجين والمطالبين بتعديلات على مسودة الدستور قبل عرضه على الاستفتاء. هذا ما كان بالنسبة لسجل إخوان مصر والسودان في الوفاء بالعهود والوعود، إذ كشفوا للناس أنهم في سبيل السلطة يحنثون بالوعد، ويتراجعون عن التزامات جاهروا بها أمام الناس، بل يناورون ويخادعون من أجل تمرير مخططاتهم، وفرض سيطرتهم. ورغم حداثة تجربة إخوان مصر في الحكم مقارنة مع إخوانهم في السودان، فإن هناك الكثير من المؤشرات على أنهم يسلكون طريقا مشابها لبسط سيطرتهم على كل مناحي الحياة وأدوات السلطة. فمثلما سعى إخوان السودان للسيطرة على الإعلام والقضاء والاقتصاد بعد انقلابهم العسكري، فإن إخوان مصر فتحوا معركة مبكرة مع القضاء عبر المظاهرات الداعية ل«تطهيره»، وبمحاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا بغرض الترهيب وشل عملها في فترات كانت قراراتها تعد مصيرية، ثم بتمرير بنود دستورية وسن تشريعات لإبعاد شيوخ القضاء وتحييد المؤسسة التي يفترض أن تكون قوتها واستقلالها ضمانة لسيادة القانون وتوازن السلطات وحقوق المواطن. وبينما تستمر المعركة مع القضاء وتأخذ كل يوم منعطفا جديدا، بدأ «الإخوان» معركتهم مع الإعلام أيضا بالمظاهرات الداعية ل«تطهيره»، ثم برفض مقترحات نقابة الصحافيين المتعلقة ببنود في الدستور الجديد، وتمرير بنود وتشريعات لإضعاف حرية الإعلام وسلطة الصحافة. «الإخوان» وحلفاؤهم سعوا أيضا للتغلغل في الإعلام بتعيين موالين لهم أو محسوبين عليهم في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وكذلك بملاحقة مهاجميهم أمام المحاكم لإسكاتهم أو لترهيبهم، ثم بضخ أموالهم ونشر فضائياتهم لتعميم رسالتهم ومهاجمة خصومهم. إذا تتبع إخوان مصر خطى إخوانهم في السودان فإن الانقضاض على الاقتصاد والتضييق على رجال الأعمال بغرض السيطرة على الشركات والأعمال الناجحة سيكون ضمن مخططاتهم، مثلما أن التغلغل في الجيش والأجهزة الأمنية سيكون هدفا من أهدافهم الأساسية. فالسودانيون يذكرون كيف أن الدكتور حسن الترابي قاد حركته الإسلامية للتغلغل في الجيش إبان تحالفهم مع حكم جعفر نميري، ونجحوا في إقناع الرجل بفتح معاهد إسلامية داخل المراكز العسكرية، كما سعوا لتجنيد كوادر عسكرية وإلحاق بعض عناصرهم بالجيش. الهدف كما اتضح لاحقا لم يكن تحييد الجيش فحسب، بل القفز من داخله للسيطرة على الحكم بانقلاب عسكري قوض ثالث الأحلام الديمقراطية في السودان. في مصر يلحظ المرء ما بين الحين والآخر تهجم عناصر إخوانية وسلفية على الجيش، والإدلاء بتصريحات تحذيرية لقياداته، مما جعل المؤسسة العسكرية تخرج ببيانات وتصريحات للرد على ما أثير حول الموضوع، ولتحذير «الإخوان» من «غضب الجيش». الأمر الآخر اللافت كان مسارعة «الإخوان» وحلفائهم إلى إلحاق عدد من أبنائهم ومنتسبي حركاتهم بالخدمة العسكرية. ترى هل يعيد التاريخ نفسه وتتكرر تجربة إخوان السودان في مصر، ولو بنسخة مختلفة وأساليب متطورة؟ http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...3#.UYCwfUrfNzY

05-12-2013, 12:05 PM	#131
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية أحمد ماهر ودومة.. و«الإخوان» شركاء الثورة الأحد 2 رجب 1434ه - 12 مايو 2013م عادل السنهورى الثورات فى بعض الأحيان تأكل أبناءها وتتصارع معهم ومن يعتلى عرشها يسعى بكافة الطرق والوسائل للتخلص من الشركاء والرفقاء‪،‬ وهذا حدث فى معظم الدول التى عاشت لحظات الثورة والتغيير ومنها مصر بالطبع. محمد على باشا صاحب النهضة الأولى فى تاريخ مصر الحديث تخلص من المعارضة المصرية التى قفزت به إلى السلطة ضد الوالى العثمانى، وأنور السادات كان أذكى من رجال عبدالناصر فى عام 71 وبضربة واحدة تحت زعم ما سماه «مراكز القوى» رغم أنهم لم يسعوا للانقلاب عليه لكنه أراد أن يكون رئيسا دون وصاية من أحد حتى لو كان رفيق درب أو شريك ثورة. التاريخ يكرر نفسه الآن مع شباب حركات الاحتجاج السياسى والاجتماعى الذين تصدروا المشهد الثورى فى 25 يناير وقبلها. جماعة الإخوان التى خرجت من السجن إلى القصر بفضل كفاح ونضال هؤلاء الشباب بدأت خطة الملاحقة والاستهداف والتخلص من الشباب سواء بالتصفية الجسدية مثلما حدث مع محمد الجندى وجيكا وكريستى وعمرو سعد أو بالملاحقة القضائية والاعتقال والمطاردة وهو ما حدث مع الناشط السياسى أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح ومنى سيف ثم أخيرا –وليس آخر- أحمد ماهر، وأظن أن الملاحقة لن تتوقف فهؤلاء طالما بقوا على وجه الحياة فهم يشكلون خطرا على الجماعة وحكمها ورئيسها. مشهد القبض على الناشط السياسى أحمد ماهر فى مطار القاهرة أثناء عودته من النمسا وترحيله إلى سجن طرة شديد الحراسة وكأنه مجرم عتيد أو سارق لأموال الدولة أو قاتل للثوار، ليس له إلا معنى واحد وهو أن النظام الذى جاء بعد ثورة لم يصنعها ولم يكن راغبا فى الأصل فيها وهرب من السجون لحظة اشتعالها لا يريد شركاء معه وأن لا شىء تغير فى التعامل مع المعارضين السياسيين بالتهديد والملاحقة والحبس والتصفية إذا لزم الأمر. وهو دليل على رعب هذا النظام وخوفه وضعفه أيضا بعد تراجعه عن عهوده ووعوده لشباب الثورة فى التحرير، فهى الطبيعة الغادرة للأنظمة الديكتاتورية المتعطشة للدماء وفى الرغبة الدائمة للتخلص من معارضيها وشركائها أيضا. أقول ذلك رغم أننى كنت مختلفا مع موقف هؤلاء الشباب من المجلس العسكرى وهتافهم ضده بشعار كنت أراه قبيحا ولا يليق بالمؤسسة العسكرية الوطنية المصرية: «يسقط يسقط حكم العسكر»، واختلفت بشدة وحذرت من العداء السافر للمؤسسة العسكرية دون التفكير فى القادم بعد «العسكر» الذى سيكون تفكيره وتركيزه أولا فى التهام شباب الثورة.. وهو ما يحدث الآن. لكن القمع والاعتقال والملاحقة والتصفية للثوار هى بداية النهاية لكل نظام قمعى واستبدادى لا يتعلم دروس التاريخ.

06-07-2013, 08:55 PM	#132
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية القضاء المصري يبطل الدستور الجديد احمد عثمان منذ تخلي الرئيس محمد حسني مبارك عن الرئاسة المصرية في 11 فبراير (شباط) 2011، نشب الخلاف بين التحالفات السياسية بشأن الدستور الذي يحكم نظام الحكم الجديد في البلاد. فقد رفضت جماعة الإخوان المسلمين الموافقة على اختيار لجنة تضم ممثلين عن مختلف أطياف الأمة لكتابة الدستور. وعندما طرح الدكتور علي السلمي - نائب عصام شرف رئيس الوزراء المصري آنذاك - وثيقة تتضمن المبادئ العامة التي يجب أن يقوم عليها دستور الثورة المصرية، اعترض «الإخوان» وهددوا بالنزول إلى الشارع والاعتصام حتى يتم إلغاء وثيقة الدستور، مصرين على أن يقوم مجلس الشعب وحده باختيار الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور. وبعد حصولهم على الأغلبية في انتخابات البرلمان في 2011، قرر «الإخوان» وحلفاؤهم اختيار لجنة الدستور، وصمموا على أن تكون لهم الأغلبية المطلقة فيها، لكن التيارات المدنية لم توافق على تشكيل هذه اللجنة، التي سرعان ما قررت محكمة القضاء الإداري إلغاءها. ومع هذا قام مجلس الشعب - تحديا لبقية التيارات السياسية وحكم القضاء - بتشكيل جمعية ثانية للدستور، اتبع فيها ذات الطريقة التي جرى فيها اختيار اللجنة التي ألغتها المحكمة. ولعلمها أنها شكلت بالمخالفة لأحكام القانون، أتمت اللجنة كتابة مشروع الدستور على وجه السرعة، قبل أن تتاح الفرصة أمام المحكمة الدستورية لإبداء رأيها في الموضوع، وقرر الرئيس مرسي عرضه في استفتاء شعبي. ورغم انقسام الأمة المصرية منذ صدور الدستور الجديد، وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، صممت جماعة الإخوان المسلمين على فرض هذا الدستور قسرا على شعب مصر، ورفضت أي محاولة لتعديله أو تغييره. إلا أن المحكمة الدستورية العليا فاجأت الجميع مؤخرا، وقضت بعدم دستورية المعايير التي جرى على أساسها اختيار الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور سنة 2013. رغم انزعاجها من قرار المحكمة، اعتبرت جماعة الإخوان، ووافقها المتحدث باسم الرئيس مرسي، أن القرار ببطلان تشكيل جمعية الدستور لا يؤثر على شرعية الدستور نفسه، لأنه حاز الأغلبية في استفتاء شعبي. إلا أن خبراء القانون الدستوري لا يوافقون على تفسير «الإخوان» لقرار المحكمة؛ ذلك أن بطلان لجنة الدستور يبطل مشروع الدستور الذي أصدرته بالتبعية. فلا يمكن للموافقة على مشروع باطل أن تعطيه شرعية قانونية، كما أن الناخب الذي أدلى برأيه في الاستفتاء لم يكن يعلم ببطلان المشروع عند التصويت عليه. وبدلا من تنفيذ حكم القضاء واحترام ميزان العدالة، حاول «الإخوان» تغيير القوانين التي تحكم تعيين القضاة أنفسهم وتقرر طبيعة عملهم، بحيث يجري استبعاد سلطة المحاكم في رقابة أعمال السلطة التنفيذية ودستورية القوانين الصادرة عن البرلمان. وتقدم حزب الوسط الإخواني بمشروع إلى مجلس الشورى يهدف إلى إعادة تنظيم القضاء، والتخلص من القضاة غير المرغوب فيهم، بحجة أنهم بلغوا سن الستين. ورغم رفض القضاة لهذا المشروع الذي يتعارض مع القواعد الدستورية التي تقضي بعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء، قرر حزب الحرية والعدالة الإخواني التقدم بمشروع آخر يقضي بحرمان المحكمة الدستورية العليا من حق الرقابة على القوانين. وبحسب الدستور المصري يكون لمجلس الشعب وحده سلطة إصدار التشريعات والقوانين، بينما يختص مجلس الشورى بإبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية، فهو بحكم وظيفته مجلس استشاري فقط لا يملك سلطة تشريع القوانين. هكذا أصبحت الدولة المصرية تواجه مرحلة حرجة من تاريخها الطويل، تتمثل في الصراع الدائر بين السلطة التنفيذية والقضاء؛ ففي غياب مجلس الشعب الذي يختص بوضع القوانين، يحاول مجلس الشورى تغيير النظام القضائي، رغم أنه لا يملك سلطة التشريع. ومنذ قيام الدولة المصرية قبل نحو خمسة آلاف عام، كان القضاء هو الميزان الذي حقق العدالة وضمن استقرار الحكم والأمان في البلاد. وفي «كتاب الموتى» الذي يتضمن القواعد والقوانين التي آمن بها المصريون القدماء، يقف الجميع أمام محكمة يجلس بها 42 قاضيا وبجانبهم الميزان. وبعد سماع أقوالهم يحكم القضاة بالثواب أو العقاب، ويرتضي الجميع حكم القضاء. ربما يكون حكم المحكمة الدستورية الذي يسحب الشرعية عن دستور 2013 هو المخرج الرئيس الذي يمكن عن طريقه رأب الصدع في المجتمع المصري، وكتابة دستور جديد يرتضيه الجميع. فمن دون عودة الاستقرار إلى الشارع المصري، تصبح الدولة المصرية نفسها معرضة لخطر مؤكد، ولن يستطيع «الإخوان» وحدهم حمايتها من السقوط. فهل تعيد جماعة الإخوان حساباتها وترتضي حكم العدالة، أم تعاند القضاء وتدخل في طريق قد يؤدي إلى سقوط الجماعة التي بدأها حسن البنا قبل 85 عاما؟ http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...0#.UbIOzNjp8vw

06-10-2013, 12:12 PM	#133
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية العقم الفكري و«سوفت وير» الإخوان مامون فندى نعرف عن الإقصاء الفكري، ولكن ماذا يعني الإخصاء الفكري؟ الإخصاء الفكري باختصار هو أنك تمارس عملية التفكير، وربما تستمتع بها ولكن من دون إنجاب، أي أن نتيجة هذه الممارسة الفكرية هي مزيد مما يهيئ لنا أنها أفكار، ولكنها أفكار غير مفيدة وغير بناءة. هي مجرد تفكير للتفكير، ولكن نتيجة هذا التفكير شبه معدومة. هذا ما يحدث في مصر في ظل حكم «الإخوان المسلمين»، حيث انتهى «الإخوان» من عملية الإقصاء ودخلوا على مرحلة الإخصاء. بدأ مشروع «الإخوان» في مصر بمحاولة تفكيك الثقافة القائمة وتحويلها إلى ثقافة إخوانية، عن طريق إقصاء كل من هو ليس من «الإخوان» في وزارات التعليم والثقافة والإعلام، أي في الوزارات التي تشكل العقل الثقافي المصري. كما هو واضح في حالة الاعتصام الذي يقوم به المثقفون في مصر في مكتب وزير الثقافة الإخواني الجديد، والرافض لممارساته التي تقصي العديد من كبار المثقفين في مصر. الإقصاء في وزارات التعليم أيضا يسير على قدم وساق. حيث يجري ليس فقط عملية إحلال وتجديد لقيادات وزارة التعليم، بل إحلال رجال «الإخوان» بدلا من القيادات التعليمية القائمة، ومعه أيضا تجديد المناهج ليحل الكتاب الإخواني بدلا من الكتاب السابق، أي أن يدخل سيد قطب وحسن البنا وزينب الغزالي مقررات التاريخ والمطالعة في المدارس الابتدائية حتى الثانوية. ممارسات كلها تصب فيما يمكن تسميته بتغيير «السوفت وير»، أو البرامج المحملة في عقول المصريين، إلى سوفت وير الإخوان. سوفت وير الإخوان الذي تركبه المدارس ووسائل الإعلام الحكومية في عقول المصريين هو ما يمكن تسميته بالإخصاء الفكري، أي الترويج لأفكار غير قادرة على الإنجاب، بمعنى أن يستمتع الفرد بما يظنه تفكيرا أو أفكارا ولكن المحصلة صفر كبير في النهاية. سوفت وير الإخوان تدشنه أيضا وزارة الثقافة التي يعتصم كبار المثقفين ضد وزيرها لليوم السادس حتى الآن. سوفت وير الإخوان أو البرنامج المراد تركيبه في عقول المصريين من خلال المدرسة والتلفزيون والصحيفة ووزارة الثقافة هو المرحلة الثانية بعد الإقصاء الجسدي للعاملين بالوزارات التي تنتج أو تعلم التفكير، وتحويلها إلى مجرد أدوات لترديد مقولات «الإخوان»، حفظا وتلقينا يؤدي في النهاية إلى الإخصاء الفكري أو الإحساس بأن الشعب يفكر، ولكنها أفكار لا تنجب أفكارا أخرى؛ لأنها عقيمة أو أفكار خصي. السائد في مصر الآن هو تحبير وتسويد للأوراق من خلال مقالات تقرأها للوهلة الأولى فتجد فيها كل عناصر التشويق والرغبة، ومتى ما انتهيت من قراءتها وسألت نفسك ماذا قرأت؟ تكتشف أنك لا تذكر شيئا من المقال؛ لأنه مقال خصي لأفكار خصي لا يتوالد ولا يولد عندك ردة فعل. مقال يشبه المقال ولكن لا فكرة فيه. ما ينطبق على الكتابة ينطبق على برامج التلفزيون، حيث تستمع لأكثر من ساعة لحوارات «التوك شو»، وقد تستمتع بعبارة هناك أو مناوشة كلامية هناك، وما إن تمضي الساعة وتسأل نفسك عما سمعت وماذا تتذكر مما قيل طوال كل هذا الوقت تكتشف أنه لم يعلق شيء في رأسك؛ لأن «التوك شو» هو من النوع الخصي، كلام متراص إلى جوار بعضه لا ينجب ولا يولد ردة فعل لديك. أما الزبد فيذهب جفاء، ولا شيء هناك يمكث لا في الأرض، ولا في الذهن من كل هذا التكرار السقيم لكليشيهات تلوكها الألسنة كل يوم. عملية الإخصاء الفكري حدثت سريعا في مصر لأن فيها مقايضة قاسية قد تمت ما بين الإقصاء والإخصاء. فمثلا لو أن إنسانا نام يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ثم استيقظ الآن ونظر إلى الشاشات المصرية لما عرف أن ثورة قد قامت. فالوجوه على الشاشات من المذيعين ومقدمي برامج «التوك شو» هم ذات الوجوه ونفس الأشخاص ممن كانوا يظهرون على تلفزيونات النظام القديم، واليوم يظهرون على تلفزيونات الحكومة والتلفزيونات الخاصة أو الفضائيات الخاصة. والفضائيات تبدو وكأنها مأخوذة ليس من معنى الفضاء، وإنما من معنى «الكلام الفاضي» أو الكلام الخصي. الوجوه نفسهاعقدت صفقة من أجل البقاء أساسها «نقبل بالإخصاء الفكري من أجل استمرار وجوهنا على الشاشات». إذن بالنسبة للرجل الذي نام يوم 25 يناير وصحا اليوم لا شيء تغير في مصر المحروسة: الوجوه على الشاشات هي الوجوه ذاتها والأقلام في الصحف هي ذات الأقلام، ولكن بأفكار خصي ومقالات خصي تمنحك الإحساس بالتفكير وبنشوة الكتابة، ولكنها وجوه ومقالات غير قادرة على الإنجاب. http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...3#.UbWIU9jfNzY

06-18-2013, 02:39 PM	#134
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية تنصيب جهادي مصري محافظا لأهم منطقة سياحية في العالم يثير انتقادات المعارضة قال إن انتماءه للجماعة الإسلامية لن يؤثر على عمله.. وموسى: قادتها ينادون بتحطيم الآثار عدد من المحافظين الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي أمس («الشرق الأوسط») محافظ الأقصر الجديد عادل الخياط («الشرق الأوسط») القاهرة: محمد عبده حسنين قامت مصر أمس بتنصيب جهادي، ينتمي لجماعة تبنت قتل 60 سائحا أجنبيا عام 1997. محافظا ل«الأقصر» التي تعد من أهم المناطق السياحية في العالم.. لكن المحافظ الجديد، ويدعى عادل الخياط، رد على دهشة بعض المراقبين من تنصيبه محافظا لنفس المحافظة التي شهدت الحادث الإرهابي قبل 16 سنة، بقوله إن انتماءه للجماعة الإسلامية لن يؤثر على عمله كمسؤول عن الأقصر التي تحوي ثلث آثار العالم. فيما استنكر مصريون، بينهم عمرو موسى، القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة، تعيين محافظ ينتمي لجماعة يحرم قادتها السياحة وينادون بتحطيم الآثار. ونصب الرئيس المصري محمد مرسي أمس الخياط، وهو من أبرز مؤسسي الجماعة الإسلامية في مصر، محافظا للأقصر الواقعة في جنوب البلاد، ضمن حركة تغييرات في المحافظين شملت 17 محافظا، ينتمي معظمهم لجماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة من جانب المعارضين المناوئين لحكم الجماعة والتيارات الإسلامية المتشددة. وأدى المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس مرسي أمس في قصر الاتحادية الرئاسي. وقال هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن «عملية الاختيار قامت على عدة معايير في مقدمتها الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل والنزاهة». ومن بين المحافظين الجدد 6 لواءات من الجيش والشرطة، و7 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لترتفع نسبة محافظي الإخوان إلى 13 من أصل 27 محافظا، إضافة إلى الخياط، ومحافظ آخر من حزب «غد الثورة» المقرب من «الإخوان». ويعد الخياط (62 سنة) من مؤسسي الجماعة الإسلامية بمحافظة سوهاج، وتخرج في كلية الهندسة جامعة أسيوط. وفور الإعلان عن تعيينه محافظا للأقصر، أعلنت شركات السياحة في المحافظة رفضها للقرار، ونظم العاملون في القطاع السياحي وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة أمس.. وقالوا: إن تعيينه سيؤثر سلبا على حجم السياحة المتدهورة أصلا بالمحافظة، إضافة إلى وجود عداء قديم بين أهالي الأقصر والجماعة الإسلامية بسبب حادث قتل السياح عام 1997. وتعد عائدات السياحة من أهم المداخيل التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، حيث تتجاوز 10% من الناتج الاقتصادي. لكنها تعاني منذ «ثورة 2011» من ركود وتراجع في عدد السياح. وفي المقابل، قال الخياط إن انتماءه للجماعة الإسلامية لن يؤثر مطلقا على ممارسة عمله كمسؤول عن محافظة لها طابع ثقافي وحضاري وسياحي خاص، وإنه سيقوم بوضع خطة محكمة للتعامل مع الملف السياحي وإنقاذ ما تبقى من تلك المنظومة التي تدر المليارات على الاقتصاد المصري. وشدد الخياط، عقب أدائه اليمين أمام الرئيس مرسي، على أنه سيقوم بعقد عدة لقاءات مع مختلف الأوساط الشعبية والسياسية بالمحافظة، للتعرف بشكل أوسع على مشكلات المحافظة والعمل على حلها، مشيرا إلى أن «التخوفات التي يبديها البعض على القطاع السياحي من انتمائه للجماعة الإسلامية في غير محلها، وأنه سيعمل على إزالتها في أقرب وقت ممكن». ومن جانبه قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للجماعة الإسلامية، ل«الشرق الأوسط» إن «المخاوف التي يثيرها البعض من تعطل السياحة بتعيين محافظ صاحب توجهات إسلامية غير حقيقية وخاطئة»، مشيرا إلى أن «الجماعة تعتبر الآثار الفرعونية جزءا من التاريخ الإنساني الذي يجب المحافظة عليه وهي تؤمن بتواصل الحضارات وليس صدامها»، مؤكدا أن «كل ما يقال عكس ذلك محض افتراءات وفزاعات مغرضة لتخويف الرأي العام». وفي السياق نفسه قال أشرف سيد، المدير العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الخياط ليس أي دور في مذبحة الأقصر عام 1997. وحول اعتبار البعض أن تعيين الخياط بمثابة مكافأة للجماعة الإسلامية على دعمها للرئيس مرسي في الفترة السابقة، أضاف سيد ل«الشرق الأوسط»: «لو أن ذلك صحيحا لنالت الجماعة الإسلامية أكثر من هذا المنصب، لأنها قدمت الكثير، لكنها لا تنتظر مقابلا على دعمها هذا، لأنها تقف بجانب الشرعية وإرادة الشعب الذي انتخب الرئيس مرسي ولا يمكن عزله قبل انتهاء مدته». وتسببت حركة تعيين المحافظين الجديدة في غضب قيادات في المعارضة. وانتقد عمرو موسى تعيينات المحافظين الجدد قائلا: «لا يمكن ترجمتها إلا بأنها مزيد من الأخونة وتولية أهل الثقة»، مضيفا في بيان له أمس أن النظام يرسل رسالة أنه غير مستعد للاستجابة لمطالب الناس ويمضي قدما في سياساته، التي تزيد الغضب والاحتقان. واعتبر موسى أن «تعيين محافظ للأقصر ينتمي للجماعة الإسلامية، التي يحرم قادتها السياحة وينادون بتحطيم الآثار، قرارا جانبه الصواب، بل هو قرار ضد السياحة وضد الاستقرار». كما انتقد أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، التعيينات. وقال في بيان له أمس «إنها تؤكد إصرار جماعة الإخوان المسلمين على الاستمرار في سياسة التمكين، وتكشف عن الإفلاس السياسي المروع». وفي محافظة الدقهلية، قام عدد من النشطاء السياسيين أمس بوقفة احتجاجية على تعيين المحافظ الجديد، المنتمي ل«الإخوان»، وكتبوا على جدران مبنى المحافظة «لا مكان لمحافظ الإخوان». وفي محافظة الغربية، حاصر المئات أبواب ديوان عام المحافظة وأغلقوا أبوابها بالجنازير، رافضين تعيين قيادي إخواني محافظا للغربية http://www.aawsat.com/details.asp?se...1#.UcA4StjfNzY

06-30-2013, 11:11 PM	#135
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية ر مؤامرة الإخوان على مصر والعرب! الأحد 21 شعبان 1434ه - 30 يونيو 2013م ناصر الصرامي الحقيقة أن التحذيرات بدأت مبكراً، والإرهاصات كانت أبكر بكثير، لكن الواضح أن الحزب الحاكم في جمهورية مصر العربية، حزب الحرية والعدالة الإخواني، فشل في تحقيق ما يشفع له أو يسمح بالتعاطف أو حتى الوقوف على الحياد من قبل الجمهور العادي، ناهيك عن رجال الفكر والسياسة والأحزاب والدين والإعلام والثقافة والفن والرياضة ليس في مصر العروبة فقط، بل في كل العالم العربي، لم يسبق أن أجمع الناس بهذا التنوع وبهذه الكثافة في معارضة حزب حاكم كما يحدث في مصر، وكم أشفق على الواجهة، أقصد الرئيس مرسي، أشفق عليه وله. وفيما مصر تواجه إخفاقات اقتصادية وسياسية وأمنية يتحدث الحزب الحاكم عن مؤامرة تحاك ضده، بحيث يوسم كل كشف أو نقد أو فكاهة أو سخرية على الواقع، أو مطالب أو معارضة بأنها جزء من مؤامرة وأصابع خارجية وداخلية. هذا التفسير العاجز يؤكد أن الإخوان أضعف من كل التحديات، بل أقل قدرة على استيعاب الواقع، بعد أن فقدوا كل الفرص التي منحت لهم، وخاب ظن من صدق الوعود الإخوانية التي لم يتحقق منها حتى الحد الأدنى، حتى الميزة الوحيدة التي تميز بها الخطاب الإخواني الفصيح الرنان الكاذب، فصاحة الخطابة واللغة، ذهب بريقها ومفعوله عند دخوله في جزئيات تثبت انفصاله، انفصال لا يختلف كثيراً عن الخطابات الثلاثة الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك، الاختلاف الوحيد أن خلف مرسي حزب سياسي ديني يسيطر عليه مرشد وأعوانه الذين يشاركون في صياغة وتشكيل هذه الخطابات الفارغة التي تصلح لفرح جماعة في قرية نائية وليس لأمة. بل إن القوى المصرية المختلفة تؤكد أن خطاب مرسي الذي ألقاه الأربعاء الماضي، سيزيد حالة الاحتشاد المناهضة له اليوم.. فهل تآمر على نفسه أيضاً؟ اشتباكات الإخوان مع الجميع لم تتوقف، من كل المجالات والثقافات والاختصاصات والإدارات، والخصومة السياسية وصلت للقطيعة من وقت مبكر، إلا أن الإخوان وأعضاءهم والمنتمين لا يزالون يتحدثون عن المؤامرة..! مصر تغلي والمواطن العادي نزل الشارع، والملايين وقّعوا بأسمائهم لحملة تمرد لمطالبة الرئيس بالرحيل، منهم عمّال وصنّاع وكل فئة من المجتمع المصري يمكن أن نفكّر بها، إلا أن الإخوان وأعوانهم ما زالوا يتخيّلون المؤامرة. الجيش نزل الشوارع لتأمين المناطق الحيوية، والناس حملت ملابسها وخيامها وطعامها البسيط إلى ميدان التحرير قبل يومين من اليوم المحدد، والإخوان وأغبياؤهم يهلوسون عن مؤامرة تحاك ضد مصر..! ما يحدث في مصر وبعد سنة من حكم الإخوان ورئاسة محمد مرسي للجمهورية هي أكثر من فشل، هي أخطار كبيرة، تنذر بحرب أهلية! وقد تسببت الاشتباكات ذات الصلة بالاضطرابات السياسية في مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات خلال الأيام القليلة الماضية. فيما يقدر عدد من سقطوا في المواجهات المختلفة منذ تولي مرسي للرئاسة نحو 100 قتيل! أكتب المقال وقد بدأ آلاف المتظاهرين من القوى والأحزاب السياسية المناوئة لمرسي يتوافدون على ميدان التحرير، وعلت صيحات المتظاهرين بهتافات تطالب بسقوط حكم الإخوان وأشهروا الكروت الحمراء في إشارة لضرورة رحيل الرئيس وجماعته. وارتفعت أعداد خيام المعتصمين بمحيط مبنى وزارة الدفاع للمطالبة برحيل مرسي وإسقاط جماعة الإخوان.. لكن كل هؤلاء المصريون يتآمرون على مصر، إلا الجماعة إياها. إن كان التآمر على حكم الإخوان فهذا صحيح 100%، مصر تنتفض اليوم ضد طغيان الإخوان وجهلهم السياسي وإخفاقهم الإداري وخيانتهم وأخونتهم للدولة. وإن كانت المؤامرة على مصر فالحقيقة المتفق عليها اليوم هي أن هذا النظام الحالي - الإخواني - يعرض الأمن القومي المصري للخطر، ويكدّر السلم الأهلي الداخلي، ويكرّس الانقسام والاقتتال بين المصريين، بل ويعرض الأمن العربي ومصالحه للخطر..! * نقلا عن "الجزيرة" السعودية

07-04-2013, 01:29 PM	#136
ABDEL GADIR SULIMAN	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ABDEL GADIR SULIMAN سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية بل الاخوان يخلعون من حكم مصر والان مصر بفضل الله حرة ابية خالية من اهل الشقاق والنفاق وعاد جيشها وقضاءها فى الطليعة وقد خسر الاخوان حكم مصر للابد بعد ان عرف شعب مصر العظيم الاعيبهم فى وقت وجيز فازاحهم بمفاجئة لم يضعوا لها حساب وبطل عندها سحرهم وكيدهم وخاب كذبهم وتخلصت مصر من براثنهم

07-04-2013, 10:01 PM	#137
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية [centerفي خيمة «الإخوان» معسكران؛ صقور وحمائم، لكن تاريخيا الكلمة العليا للصقور الاستعلائيين: لا تتنازل، لأن التنازل سيهدد التنظيم بالانهيار، وسيحتاج «الإخوان» إلى 50 عاما للعودة مرة أخرى. كانت هذه رسالة صقر «الإخوان» خيرت الشاطر إلى الرئيس الإخواني محمد مرسي. نهاه عن القبول بدعوة الجيش المصري قبل عشرة أيام، وحذر العسكر بأنهم لن يسمحوا بالتأزم أن يهدد أمن البلاد، وتمنوا عليه أن يتوصل إلى حل سياسي مع القوى السياسية الأخرى. الرأي الثاني براغماتي تصالحي، طالبوه بأن يكون من الحكمة بالقبول بمطالب المعارضة. قيادات إسلامية خارجية دعت لمثل هذا التعاون، وينسب للشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، أنه حث على التصالح، حتى لا تضيع الفرصة «هرمنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية». خسر «الإخوان» اللحظة والتاريخ، وأضاعوا حكم أكبر دولة عربية، والذي جاءهم سهلا على طبق من ذهب. وكان الثمن المطلوب منهم للبقاء التعايش والمشاركة والقبول بنظام ديمقراطي متكامل. مرسي والشاطر والمرشد عجزوا عن السير في هذا الطريق، بعد أن فازوا في الانتخابات وصار من حق «الإخوان» الرئاسة، كحزب مصري لا يمكن إنكار وجوده، وشعبيته، ومعاناته بسبب إقصائه. مشكلة «الإخوان» يمكن اختصارها في كلمة واحدة: الفاشية. وبقدر ما أن هذه الكلمة موجعة ومؤذية فإنها بكل أسف تصف بشكل صحيح الفكر الذي يقود التنظيم الإخواني. فالنازية كانت حركة وطنية في ألمانيا، والموسولينية كذلك في إيطاليا، وفازت في انتخابات ديمقراطية لولا أن هتلر وحزبه في ألمانيا ألغى المؤسسات وقرر تصفية منافسيه زاعما أن المشروع الوطني يبرر له إلغاء منافسيه. «الإخوان» ظلوا يتحدثون أنهم يؤمنون بالتعايش مع أصحاب الأفكار الأخرى، وهم مستعدون للقبول بنظام تداول السلطة سلميا، والأهم العمل ضمن المؤسسات. إنما فور بلوغهم السلطة تعجلوا بالصدام مع القوى السياسية التي قامت بالثورة. أقصوا القوى التي صوتت لهم، من شباب وناصريين وغيرهم، والذين تحالفوا مع «الإخوان» جميعا ضد المرشح المنافس لهم الفريق أحمد شفيق. ثم دخل «الإخوان» بعد وصولهم للرئاسة في عراك مع مؤسسات الدولة: أرادوا إبعاد مفتي الجمهورية، وطرد شيخ الأزهر، وعزل النائب العام، وتغيير كل قيادات القضاء، وعزلوا حتى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، الذي وقف مع الثورة ومكّن «الإخوان» من الرئاسة. كل هذه القوى المجروحة شكلت جبهة ضد «الإخوان»، بالتحالف مع المبعدين أصلا، مثل الأقباط، ومن يسمون بالفلول، وهم يقدرون بعشرات الآلاف من أعضاء الحزب الوطني، والأقاليم، والمؤسسات الحكومية. ثم عادى «الإخوان» وسائل الإعلام، برفع دعاوى ضدها بالاعتقال والغرامات، وقبل أسبوعين أصدروا قرارات بإيقاف أكبر خمس محطات تلفزيونية خاصة معارضة، بذريعة حجج استثمارية واهية. بإغضاب الجيش، وتهديد القضاء، وإبعاد الحلفاء من شباب ويسار، ومعاداة القطاع الأكبر من الإعلام، كان حتميا أن يسقط مرسي برغبة أو رضا من معظم الشعب، الذي عاش وضعا اقتصاديا وأمنيا أسوأ مما كان في عهد حسني مبارك، بخلاف وعود لهم بأنها ثورة خبز وحرية. مشكلة «الإخوان» فكر وسلوك. هم ليسوا مستعدين بعد للتحول إلى تنظيم مدني ديمقراطي، لا يزالون بنفس الفكر الفاشي، حيث يؤمنون بصوابية موقفهم، مدعين أنهم وحدهم يمثلون الإسلام، ويرفضون التعايش سياسيا مع الآخرين!.. سلوكهم منذ أول يوم عبر عن جهل بأولى مهارات الحكم: البراغماتية. خسروا أعظم فرصة لهم لحكم مصر، الدولة الأهم والأكبر في العالم العربي، بسبب استعلائهم. كما أفقدوا الشعب المصري أعظم فرصة في انتقال تاريخي نحو نظام ديمقراطي مدني سلمي يغير البلاد. وهم ليسوا وحدهم، بل تجارب جماعات الإسلام السياسي متماثلة، تعتقد أن الديمقراطية وسيلة للاستيلاء على الحكم، وهذا الذي دفن حلم حركة «فيس» الجزائرية، وهو الذي مكن الديكتاتورية من حكم السودان بسبب جبهة الترابي هناك، ونظام الحكم الفاشي في إيران أعطى أسوأ صورة عن الإسلام السياسي، والآن «الإخوان» المهزومون المطرودون في مصر. عبد الرحمن الراشد العربية نت ][/center]

07-05-2013, 08:26 PM	#138
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية ا لصراع على السلطة في مصر ومصائر «الإخوان» رضوان السيد يخشى الأميركيون من الشعبويات، أكثر مما يخشون من العسكر. ولذلك ففي الموجة الأولى من الاضطراب في العالم العربي على أثر نكبة فلسطين، قدموا العسكر على الأحزاب الوطنية الديمقراطية (أحزاب الاستقلال)، وعلى الأحزاب الإسلامية الناشئة وقتها في بعض البلدان («الإخوان المسلمين» ومتفرعاتهم بمصر وسوريا والأردن واليمن). أما في المرحلة الحالية، وبعد صراعهم مع «القاعدة» ومتفرعاتها، وذهاب زمن العسكر يسارا ويمينا؛ فإنهم آثروا التهادن إن لم يكن التحالف مع «الإخوان المسلمين»، لثلاثة أسباب: قيام «الإخوان» بديلا قويا للتطرف المنطلق والجهاديات، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم الإخلال بالوضع القائم مع إسرائيل. وبعد قرابة العامين من بروز «الإخوان» ومتفرعاتهم في مصر وتونس والمغرب واليمن وليبيا والأردن وسوريا، ليس من الممكن إصدار حكم على التجربة مع «الإخوان» (من جانب الأميركيين بالطبع!) باستثناء مصر، لأنهم انفردوا بالسيطرة فيها دونما عقبات جدية تقريبا، وبمساعدات أميركية وعربية قوية وظاهرة، وعدم الملاحظة عليهم أو إعاقتهم حتى عندما اندفعوا باتجاه إيران وروسيا، ورفضوا سياسات الجامعة العربية تجاه الأزمة والحرب في سوريا!.. بل إن الأميركيين نصحوهم وحاولوا مساعدتهم مرارا في أمرين مهمين: طرائق التعامل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وطرائق التعامل مع المعارضة الداخلية. فقد نصحهم جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، قبل أشهر بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة محمد البرادعي أو عمرو موسى. وذكر أمامي أحد «الإخوان» الذين كانوا يؤيدون وجهة نظر كيري أن مكتب الإرشاد عارض ذلك بنصيحة عربية وأخرى تركية. لكن أحمد داود أوغلو نفى ذلك بشدة، وقال إن أردوغان نصحهم بعدم شيطنة الخصوم، والدخول في العقائديات، شأن ما فعله سلفه نجم الدين أربكان، وأدى إلى اصطدامه بالعسكر! لنعد إلى «الإخوان» وعهودهم مع الأميركان وماذا نفذوا منها. ففي ما يتصل بإسرائيل عهدوا إلى المخابرات المصرية (وهي ذات خبرة طويلة في الملف الحماسي - الإسرائيلي) بالاستمرار، وشجعوا حماس على التهدئة، وأوصلوا إلى اتفاقات عملية بين الطرفين الإسرائيلي والحماسي. وظهر الرئيس مرسي على غلاف مجلة «تايم» باعتباره رجل السلام في المنطقة، بعد أن منعت وساطته تطور التقاصف بين غزة وإسرائيل إلى حرب تُشبه حرب عام 2008 - 2009. ولذا لا يمكن اتهام «إخوان مصر» خلال السنتين الماضيتين بأنهم أرادوا تحرير فلسطين، كما كانوا يزعمون عندما كانوا في المعارضة. إنما علينا لكي نقدر الأمر حقَّ قدْره أن نتنبه لتغير مواقف ومواقع حماس بعد خروجها من سوريا (ومن إيران!). فالظاهر أن الطرفين هذين هما اللذان كانا يثيران الحرب انطلاقا من غزة أو لبنان أو يوقفانها، تبعا لتطور مصالحهما مع الولايات المتحدة. ولا يزال لإيران عناصر في غزة ضمن حماس، وضمن التنظيمات الجهادية الأخرى. والأسبوع الماضي منع وزير داخلية حماس وزير الخارجية محمود الزهار من السفر إلى الخارج لأنه كان ذاهبا إلى إيران! ما حصل «الاختلال» إذن في غزة، لكنّ الاختلال وجهادياته حصل في سيناء ولا يزال. ومنذ قيام الثورة وقيام حكم «الإخوان» سقط عشرات رجالات الجيش والشرطة بأيدي مسلحين قادمين من غزة أو السودان أو داخل مصر أو متوطنين بسيناء. وقد شكا من ذلك المصريون بالطبع والأميركيون. وما استطاعت السلطة المصرية الجديدة أن تفعل شيئا رغم بشاشتها مع السودان ومع إيران ومع حماس المسيطرة بغزة. وقبل أيامٍ قُتل عميدٌ بالجيش المصري، كان يتفقد مراكز الجيش أو الشرطة بسيناء، فاقبل الجيش من جديد على سدّ بعض الأنفاق مع غزة كما يفعل بعد كل حادثة، فتصاعدت شكاوى الحماسيين من جديد! لكنْ لنعد إلى المسألتين الثانية والثالثة. في المسألة الأولى بذل الإخوان جهدا كبيرا حتى لا يحدث اضطرابٌ على الحدود مع إسرائيل بما في ذلك تصدير الغاز. بل ويمكن القول إنهم بذلوا جهودا أيضا في الملفّ الثاني: ملفّ المتشددين الإسلاميين. فقد استتبعوا الأحزاب السلفية، ثم أقبلوا على تفتيتها. وهم في المشكلات التي أثاروها مع السلفيين اتهموا بعضهم بالجهادية، والبعض الآخر بضيق الأُفُق! وكانت السفيرة الأميركية بالقاهرة، بعد كلّ أزمةٍ مع السلفيين أو مع المعارضة المدنية تزور مُرسي أو مكتب الإرشاد أو عصام الحداد أو خيرت الشاطر، لتدافع عن شرعية الرئيس وتوجُّهات الإخوان الديمقراطية! ولذا فإن ما ينبغي التفصيلُ فيه هو الملفّ الثالث: ملفّ مؤسسات الدولة، والتعامُل مع القوى السياسية، والقضاء، والإعلام.. والشرطة والجيش المصري. وفي كلّ هذه الجهات سادت حالاتٌ من الاختلال، ومحاولات الاستيلاء أو الإسكات. فقد غيّرت الرئاسة وزير الداخلية ثلاث مرات، وظلت تشكو من أن جهاز الأمن الداخلي لا يعمل إلا لمصلحة الفلول. أما الجيش فقد سادت حالةٌ من النفور بينه وبين «الإخوان»، لأنهم ما استطاعوا التأثير في قراره وتشكيلاته، رغم كثرة اجتماعات الرئيس بوزير الدفاع قائد الجيش، وبمجلس الأمن الوطني، وتغييره مدير المخابرات العامة مرتين. وظهرت أصوات إخوانية عدة مرات تندّد بالجيش واستعصاءاته على السلطة الشرعية. وهذا في الوقت الذي كانت فيه الرئاسة تصادم القضاء والإعلام الخاص علنا، وتجلب رجالاتها إليهما أو تحاول. ويوم الثلاثاء الماضي أصدرت محكمة النقض حكما بعدم شرعية تعيين النائب العام، وإعادة القديم. وهناك تعيينات في النيابات العامة تتجاوز الألفين. وتعيينات في الوظائف الإدارية الكبرى بالدولة تتجاوز الألف، بما في ذلك تعيينات الدفعة الأخيرة من المحافظين، وأكثرهم من حزبيي الإخوان. وهذا كله دون أن تكونَ هناك سياساتٌ ماليةٌ أو اقتصاديةٌ ناجحة أو مبادرات معقولة في السياسة (تجاه المعارضة أو المعارضات)، وفي الشؤون التنموية، باستثناء بعض الصفقات تحت الطاولة مع كبار رجال الأعمال من «الفلول»! هل كان على القوى السياسية المعارضة (في جبهة الإنقاذ الوطني) أن تصبر وتنتظر فرصةً أفضل؟ لقد فعلت ذلك بالفعل. ومارست معارضة تقليدية، وقبلت حوارا بالحدّ الأدنى على المسائل الأساسية مثل الدستور وقانون الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية. وقد وعد الرئيس محمد مرسي في كل مرة بالنظر والمراجعة، لكنه لم يفعل. وما «تمردت» المعارضة التقليدية هذه، ولا تخلَّى الأميركيون؛ بل إن الشباب الذين قام بعضهم بالثورة هم الذين خرجوا في حركة «تمرد»، وهي نزوع شبابي مبتكر جمع 22 مليون توقيع لسحب الشرعية عن الرئيس. وفي الساحات والميادين الآن منهم ما يزيد على العشرين مليونا. والواضح أن الجيش (وهو القوة المنظمة الوحيدة خارج الإخوان) هو مع الشباب، كما يدلُّ على ذلك بيانه، وخروج «المجتمع العسكري» مع المتظاهرين والمعتصمين. وإلى ظاهرة الشباب المصري المحتشد للمرة الثانية خلال سنتين، لا ينبغي الاستخفاف بالقدرات التنظيمية للإخوان. وهؤلاء لا يحسنون القيام بتنازلاتٍ سياسية في الأزمات، بل يعودون إلى عقلية «التنظيم السري». ويزيدهم إصرارا أن لديهم الآن ما يفقدونه. فهم يعتبرون صراعهم الآن صراعا على السلطة «مع الدولة العميقة» التي أرادوا تصفيتها خلال عامٍ واحد. وهي تشمل الجيش والأمن والقضاء والإعلام والجهاز الإداري والأزهر والبابوية القبطية. – ويضاف لذلك ثلاثون مليون شاب! من ينجح؟ لن يسقط الإخوان بالضربة القاضية. لكنهم في هذه العملية الزاخرة سيعودون إلى حجمهم الطبيعي، فتتضاءل ظاهرة الإسلام السياسي، وتستعيد الثورات العربية طابعها المدني الذي انطلقت منه: فالإسلام السني لا يقبل الدولة الدينية ولا حكم الأئمة والمرشدين! http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...8#.Udbyz6zErFw

07-05-2013, 08:34 PM	#139
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية مصير الإخوان بعد سقوط مرسي احمد عثمان بعد مرور ثمانية وخمسين عاما على حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، استطاعت الجماعة العودة إلى الميدان والسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد، وخرج قادتها هاربين من سجن وادي النطرون في طريقهم إلى قصر الرئاسة. وبعد عشرات السنين من الحبس والاعتقال، أصبح سجناء الأمس رؤساء للشرطة التي اعتقلتهم، كما فرضوا سيطرتهم على القوات المسلحة والمخابرات التي طالما هددتهم، وصار الرئيس مرسي الإخواني قائدا أعلى للبلاد يملك كل مفاتيح السلطة في يده. إلا أن قادة الإخوان سرعان ما نسوا أن هذه النعمة التي حلت عليهم، لم تكن سوى منحة من شعب مصر الذي اختارهم ليقودوا مسيرته، فراحوا يتصرفون في البلاد وكأنهم ورثوا الأرض ومن عليها، ووضع الرئيس نفسه وجماعته خارج دائرة المساءلة السياسية أو القانونية، في تعالٍ على الجماهير التي أوصلته إلى قصر الرئاسة. فبينما أراد شعب مصر بناء نظام سياسي يهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، في ظل مجتمع مدني ديمقراطي يحمي الحرية ويسمح بالتعددية، رفض الإخوان فكرة الدولة المدنية كما رفضوا الاتفاق على الدستور الذي انفردوا بكتابته. وتبين للمصريين أن الهدف الرئيس لجماعة الإخوان هو فرض سيطرتها على جميع مناحي الدولة المصرية أولا، ثم استخدام بلادهم قاعدة لإسقاط حكومات الدول العربية بالقوة، وإقامة خلافة تتولى تنفيذ ما تعتقد أنه الحكم الإلهي المقدس. كان تحقيق الأمن على رأس الوعود الخمسة التي تعهد بها محمد مرسي عند تسلمه رئاسة الجمهورية في العام الماضي، خلال مائة يوم من تسلمه السلطة. ورغم أن رجال الشرطة قد حاولوا بالفعل تنفيذ وعد الرئيس مرسي، إلا أن فريقا جديدا من الخارجين على القانون ظهر مؤخرا في الشارع المصري، لم تتمكن الشرطة من التعامل معه. فقد ظهرت ميليشيات مسلحة من شباب الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس – وتحالفت معها ميليشيات حماس والجماعات الجهادية – قاموا بقتل وخطف المدنيين والعسكريين خاصة في سيناء، ولم يسمح الرئيس بالتعامل الأمني معها. وبعد مضي عام على تولي محمد مرسي الرئاسة، أيقن المصريون أن بلادهم قد وصلت بالفعل إلى مرحلة حرجة لا يعرف أحد متى ولا كيف تنتهي. ازداد التوتر في الشارع المصري بشكل كبير ولم يعد أحد يعرف من هو المسؤول عن انهيار الأمن. كما واجه الاقتصاد المصري انتكاسات عديدة، حتى أصبح الآن مهددا بالانهيار التام بسبب عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي، واختفى السياح وهربت رؤوس الأموال من البلاد وارتفعت معدلات التضخم وازداد حجم العجز في ميزان المدفوعات، كما انخفض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي وانخفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بشكل كبير. وبعد أن رفض الدكتور مرسي كل محاولات التوافق والمصالحة بين القوى السياسية، ورفضت جماعة الإخوان حضور اللقاء الذي دعا إليه قادة الجيش للوصول إلى حل للخلافات السياسية، أدرك المصريون أن الطريق صار مسدودا أمامهم، وخرج أكثر من 17 مليون مصري في 30 يونيو (حزيران)، في مظاهرة تحميها الشرطة وتباركها القوات المسلحة للمطالبة بإسقاط الرئيس وإنهاء حكم الإخوان، الأمر الذي أغضب الإخوان وهددوا شباب التمرد، وأعلنوا الجهاد دفاعا عن الرئيس، كما هددوا بأنهار من الدماء ستسيل حماية لقدسيته وشرعيته. صرخ شعب مصر مطالبا الجيش بحمايته من تهديدات الإخوان، ورغم أن القوات المسلحة ليس لديها أية نية للانقلاب العسكري أو لإقامة حكم يشبه ما حدث في 23 يوليو (تموز) 1952، فقد اعتمدت على حالة الضرورة استجابة لمطالب الجماهير. وكما قال عبد الفتاح السيسي فليس من الممكن أن يقف الجيش مكتوف الأيدي بينما يتهدد الشعب ويصبح الأمن القومي في خطر، وفي هذه الحالة أصبح للجيش الحق في النزول إلى الشارع دون حاجة إلى قرار من الرئيس. إلا أن جماعة الإخوان – التي كانت ترغب في تحطيم إرادة الشعب المسالم بميليشياتها المسلحة – فوجئت بنزول الجيش الذي اعتبرته انقلابا عسكريا. وقال عصام العريان رئيس حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان إن الجيش لا يجوز له إصدار إعلانات دستورية، ودعا القوات المسلحة إلى مراجعة مواقفها المؤيدة للشعب. فهل يخضع الإخوان لإرادة الشعب وينضمون إلى صفوف المعارضة ليشاركوا في صنع مستقبل الوطن، أم يصروا على تهديداتهم ويعودا جماعة محظورة كما كانوا من قبل، علما بأن أبواب دول الخليج لن تكون مفتوحة أمامهم هذه المرة؟

07-05-2013, 08:43 PM	#140
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية هل يعود التنظيم السري ل«الإخوان»؟ مشارى الذايدى لندع توصيف ما جرى في مصر ضد الرئيس محمد مرسي، فله مناسبة مقبلة. في ما جرى، من مع الديمقراطية ومن ضدها، وما هي الديمقراطية الحقة أصلا؟ أقول إن الديمقراطية ليست منديلا يستخدم فقط، بل عملية معقدة ومركبة. جوهر الديمقراطية وحجرها الفلسفي الأساسي يتناقض تناقضا كليا مع بناء ونسيج الخطاب الأصولي القائم على امتلاك المطلق والحق. يعرف هذا القليل، ويجهله كثير من مدعي التفكير، ويتجاهله كثير من مثيري الصخب المعارض، بغرض انتهازي هو توسيع «جبهة» المعارضة ضد السلطة. وهذا بالضبط ما يخشى من تكراره الآن، بعد إسقاط الرئيس الإخواني محمد مرسي من الحكم، بفعل حشد الشوارع مع مساعدة الجيش، وانضمام مؤسسات الدولة كلها إلى صف المعارضة، ثم بفعل اللاحقين بالركب الظافر، كالعادة. هل انتهت المشكلة؟ وهل بالفعل تشهد مصر «نهضة» ديمقراطية؟ بالنسبة لرد فعل جماعة مرسي وكل جماعات الإسلام السياسي، فالذي يجب التحوط له هو الانتقام العنيف، خصوصا بعد كلام مرسي في خطابه قبل الأخير عن أنه مستعد لبذل دمه لحماية الشرعية، والشرعية طبعا - حسب تصوره - هي حكم جماعته، وبعد ما نشر في الصحف المصرية عن توجيه مكتب إرشاد الجماعة لأعضاء الجماعة بكتابة توصياتهم، وبعد كلام القيادي الإخواني محمد البلتاجي عن فداء مرسي بالدم، وبعد تهديدات الزمر وعبد الماجد وغنيم وحجازي، وغيرهم. الجيش ظهر مستعدا لمثل هذا الفعل، فقبض على مجموعة من نشطاء الغضب الأصولي، وداهم فضائياتهم المحرضة، ولكن ليس هذا هو العلاج فقط، وليست هنا المشكلة الحقيقية. المشكلة تكمن في تحويل مرسي إلى «حائط مبكى» إخواني جديد، على غرار حسن البنا وسيد قطب، وغيرهما، ولا ينبئك مثل خبير عن أثر الدعاية الإخوانية. نعم، لقد انكشف ظهر «الإخوان» من الناحية السياسية، وظهر وجههم المتزمت المخفي خلف قناع الابتسام والكلمات اللزجة عن الديمقراطية والحوار والتسامح.. إلخ.. هذا صحيح، على الأقل بالنسبة للكثير، لكن من الخطأ والتهاون، القول بأن «الإخوان» انتهوا من التأثير، لذلك فيخشى المراقب من عودة «التنظيم الخاص» للجماعة، وهو تنظيم سري عسكري أمني أنشأه مؤسس الجماعة نفسه، حسن البنا، من دون علم من بقية القيادات الإخوانية، وكان تنظيما موازيا للجماعة، انكشف سره سنة 1948 في ما سمي بقضية السيارة «الجيب»، حيث عثر البوليس السياسي على سيارة بها جميع أسرار النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، وعمليات التنظيم الشهيرة في العهد الملكي من اغتيالات وتفجيرات. كانت القيادة العليا للتنظيم تتكون من عشرة أفراد، منهم عبد الرحمن السندي ومصطفى مشهور، والأخير في عهده صعد التيار المتشدد داخل الجماعة، ومنه المرشد الحالي محمد بديع والرئيس محمد مرسي نفسه. العنف والانتقام الأصولي يبدو مقبلا، للأسف، ولكن الدواء الناجع هو في وجود طبقة سياسية ناضجة وقادرة على القيادة الحقيقية في خضم الأمواج العاتية.. طبقة غير مشغولة بالانتقام، والمزايدات الشعبوية. أخيرا، ما هو أهم من قشرة الديمقراطية وشكلها الخارجي، وجود نواة صلبة تتكون من مثلث: الرؤية والقدرة والإرادة. والباقي تفاصيل. http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...8#.Udb1_KzErFw

07-05-2013, 08:56 PM	#141
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية [center أين يحسم الصراع مع «الأخونة»؟ وفيق السامرائى معظم الحروب الفاشلة بنيت على أسس هشة وتقدير موقف يستند إلى معلومات ناقصة أو خاطئة، وفي النتيجة تقود إلى هزيمة خارج الحسابات الافتراضية لصناع القرار، سياسيين كانوا أم عسكريين. وهكذا كان حال العرب عام 1967، والعراق في حروبه. وحيث تبنت القيادة الخارجية للإخوان المسلمين قرارا بمواصلة العمل الخارجي في دول عربية تشعر بحساسية بالغة في كل ما يتعلق بأمنها، فإنها دخلت في حرب سرية شديدة لا تمتلك مقومات النجاح فيها، وتمادت داخليا في قراءاتها الخاطئة باتخاذ قرارات وخطوات فهمت من قبل غالبية الشعب بأنها عملية «أخونة» شاملة لمؤسسات الدولة وتشريعاتها. وهو ما تسبب في ثورة مضادة شاملة استقطبت تأييدا عربيا كبيرا، أعلن أم لم يعلن، شمل كل متطلبات التعزيز. واستقبل قرار قوى المعارضة بالتصدي المبكر لقرار «الأخونة» بتأييد كاسح من قبل الشعب المصري بمختلف توجهاته، تحول إلى ثورة شعبية رسمت أعظم طوفان شعبي على مستوى العالم، وفاقت كثيرا الأصوات التي حصل عليها الفريق أحمد شفيق قائد جبهة «الفلول» كما يصنفها فريق الإخوان المسلمين. وفي هذه الموازنة ثبت أن جبهة المعارضة تتمتع بقدرة عالية على المتابعة والتحليل والتحرك واستغلال الفرص، وهي مزايا تراكمت لديها في مرحلة إدارة الدولة ومؤسساتها، التي كان الإخوان بعيدين عنها، ولم يشفع لهم الجانب التنظيمي الحزبي، الذي تحددت فترة استثماره بالوصول إلى الحكم تحت جنح الاضطراب وتداخل المشاعر. ومهما كانت المعادلات، ومهما ترك الفهم الخاطئ لدى الناخب البسيط من انعكاسات، فإن من حق الرئيس محمد مرسي (المحرر: كُتب المقال قبل إجراءات عزله من قَبل القوات المسلحة) ممارسة وضعه الانتخابي في إدارة الدولة، إلا أنه تصرف بطريقة الاستهانة بخصومه السياسيين، وحقق قفزات في مسرح السلطة المعنوية والتشريعية المؤقتة للقوات المسلحة، التي لولاها لغرقت مصر في حرب أهلية تحرق كل شيء. إلا أن الحق الدستوري رافقته خطوات استباقية لتدارك الانقلاب الانتخابي الشعبي المقبل، خصوصا أن ملامح حل المشكلات الاقتصادية غابت عن الأفق، بسبب النفور العربي من «أي» وجود تنظيمي للإخوان المسلمين، إذا لم نذهب أكثر بعدا في وصف تلاقي مصلحة الشعب المصري وهواجس العرب في إحباط تجربة الإخوان في معقلهم الرئيس. لو كان بين تنظيم الإخوان المسلمين رجال دولة ومحللون على صلة بهواجس الأجهزة العربية ومؤسساتها، لأمكنهم تفادي خوض صراع مبكر لا يملكون عناصر النجاح فيه، إلا أن محدودية ثقافتهم وفشلهم في فهم المعادلات الدولية، وتنامي مشاعر القلق والعزلة، وخضوعهم لتفسير نظرية المؤامرة بطريقة مضطربة، ودهاء المقابل، عوامل حشرتهم في زاوية الانصهار أو الصدام. ووفقا لفكرهم التنظيمي فقد اختاروا طريق الصدام، عاقدين آمالهم على انحياز القوات المسلحة إلى جانبهم أو على بقائها في حالة أقرب ما تكون إلى المتفرج، وهي آمال لم تستند إلى وعي كاف في حسابات الصراع. أمام وضع بالغ التعقيد كهذا، وقفت القوات المسلحة وأجهزة الأمن على صفيح ساخن يستحيل تحمل حرارته إلى ما لا نهاية، ومع أن من الطبيعي الحرص على تفادي الصراع مع شريحة كبيرة في ظل انقسام شعبي خطير، فإنها ربما شعرت بأن الوقت قد حان لمعاقبة الرئيس على دخوله غير المرحب فيه ساحة التفويض الذي حصلت عليه خلال مرحلة الثورة السابقة، التي تخلى بسببها الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم، بقرار لم يتفان الإخوان في تبنيه. وإن تنامي مشاعر التحرك العسكري تفرض الاستناد إلى قاعدة ترجيح مصلحة الأمة مقابل حالة انتخابية حصلت في مرحلة ظرفية لا يعني طيها شيئا في سجل الأمم ومصير الشعوب والدول. وعلى الرغم من أن ثقافة القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن لم تكن انقلابية تآمرية، كما «كنا» عليه في العراق وسوريا، فإنها أقرب إلى فلسفة القوات الباكستانية والتركية قبيل التغييرات الأخيرة التي نجح فيها الحزب الإسلامي الحاكم في تركيا، وتتمتع بثقة شعبية كبيرة واحترام قل مثيله. لذلك، فإنها مؤهلة لحسم الموقف، بالسيطرة على الوضع والدعوة إلى انتخابات جديدة، تشير كل الدلائل إلى أن الإخوان سيمنون بخسارة فادحة فيها. وعندما يخسر الإخوان المسلمون الحكم في معقلهم الرئيس، فسيكون الصراع قد حسم على ضفاف النيل، وعندئذ ستهدأ الساحات العربية كلها من هذا النمط من التصادم الذي كان ممكنا إدراك أبعاده من قبل الإخوان. ][/center]

07-06-2013, 06:40 PM	#142
علي الشريف احمد المُشرف العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : علي الشريف احمد سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية ماهذه الاميركا؟ كان من المثير تمامن تستقبل واشنطن عملية سقوط محمد مرسي وحكم "الاخوان المسلمين" بما يشبه مناحة صامتة، ما يؤكد بوضوح فجيعتها وهي ترى ان تحالفها الجهنمي مع الاخوان قد انهار في اكبر بلد عربي، بما يؤسس لإنهيار رهانات مماثلة تقيمها في تونس وليبيا وسوريا وغيرها. وليس خافياً ان كل تلك الرهانات تأتي في اطار الحرص على إعاقة تطور الدول العربية، تارة من خلال دعم انظمة الديكتاتوريات العسكرية الآخذة في الانهيار وطورا عبر اطباق "المرشديات الاخوانية" على السلطة. واشنطن كانت على دراية كاملة بأدق التفاصيل، وعرفت ان ما حصل هو انقلاب شعبي على حكم مرسي والاخوان الذين اختطفوا الثورة، وفي حسابهم ادخال مصر عصر "الفرعونية الاسلامية"، وليس انقلاباً عسكرياً كما قال مرسي وكما حاول باراك اوباما ويا للسخرية، ان يوحي عندما اصدر توجيهات الى الاجهزة الاميركية لمراجعة" ابعاد تدخل الجيش المصري" بحيث يقرر ما اذا كان ذلك سيؤثر على المساعدة الاميركية لمصر". كانت الشوارع تغص بأكثر من ثلاثين مليوناً من المصريين الصارخين "ارحل ارحل"، وكانت واشنطن تراقب المشهد جيداً ولكن اوباما لم يتردد في الحديث عن انقلاب عسكري... غريب! تلويح واشنطن بوقف المساعدات غباء كبير لأنه يبدو مهيناً لصورة اميركا اكثر من إهانته لمصر، فليس من المقبول ان تتعامى واشنطن عن ملايين المواطنين يطالبون باستعادة ثورتهم المخطوفة وبإنهاء سريع لحكم أفلس باكراً لأنه قام على التسلط وامتهان الدستور وإذلال القضاء والتمييز بين أطياف المجتمع، ولا من المقبول ان تكون مصر في حجم حفنة من الدولارات في حساب اميركا، لكنه الغباء المطلق الذي سينتهي سريعاً عندما تهش السفيرة الاميركية آن باترسون وتذهب لتقديم التهنئة والتأييد للقادة المصريين الجدد. لم يكن انقلاباً بل كان تصحيحاً بارعاً لمسار احمق وقد اختير بعناية لانهاء مرحلة قاتمة، كانت تهدد مستقبل مصر بل مستقبل ما سمي "الربيع العربي" الذي سارع الاخوان الى سرقته وتزويره. ولم يكتف عبد الفتاح السيسسي بالتأكيد ان القوات المسلحة ستظل بعيدة عن العمل السياسي وان ما فعلته هو تلبية نداء الشعب وانها ستعمل على ارساء التوافق بين القوى السياسية والاطراف كافة في مصر، وذلك من خلال سهرها على صون العملية الديموقراطية واعادة التوازن الى البلاد، فقد توالت على المنصة من بعده اصوات تمثل المرجعيات الدينية والسياسية والشبابية ولم يغب صوت المرأة، بما يؤكد ان ما جرى كان عملية سحب للشرعية الشعبية من مرسي والإخوان، ورغم ان البيت الابيض كان يراقب المشهد احس بالاختناق لكنه سرعان ما سيبتلع تهديداته السخيفة ويذهب لتقديم التهنئة! * نقلا عن "النهار" اللبنانية

07-17-2013, 11:31 AM	#143
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية ما هي الخطوة التالية ل«الإخوان»؟ عثمان ميرغنى من ضمن الأخبار المتواترة من مصر كان هناك خبر يبدو مثل النكتة، وفحواه أن أحد مسؤولي «الإخوان المسلمين» قال إنهم سيطالبون بتمديد فترة ولاية مرسي عندما يعود للحكم لأن الأيام التي قضاها حتى الآن معزولا لا تحتسب ضمن ولايته القانونية. المشكلة أن «الإخوان» لا يعتبرون مثل هذا المطلب نكتة، لأنهم أقنعوا أنفسهم بأنهم سينجحون في استعادة الرئاسة التي أضاعوها بهذه العقلية التي ترفض الاستماع لصوت الشارع وتبدو منفصلة عنه وبعيدة عن قراءة التطورات واستيعابها. كان الاعتقاد السائد دائما أن «الإخوان» أذكياء وميكافيليون إلى أبعد الحدود، يعرفون كيف يركبون الموجة، ومتى ينحنون أمام العاصفة. لكنهم في الحدث المصري أثبتوا أنهم أمام شهوة السلطة فقدوا القدرة على القراءة الصحيحة وأضاعوا البوصلة، فخسروا الرئاسة والشارع، وعزلوا أنفسهم بتصرفاتهم وسياساتهم وتصريحاتهم التي بدوا معها وكأنهم لا يريدون التحكم في مصر وحسب، بل تصدير القلاقل ونموذجهم إلى دول أخرى. لقد تصرف «الإخوان» بتعال شديد مع الشعب المصري، وصموا آذانهم عن سماع صوته بعد أن حسبوا أن صعود تيار الأحزاب الإسلامية على ظهر الثورات العربية يمثل فرصة ويعطيهم قدرة على فرض مشيئتهم وبرامجهم، وأنه لا المعارضة ولا مظاهرات الميادين ستكون قادرة على إطاحتهم. ضمن هذا الفهم تحركوا باكرا لمغازلة الغرب وخطب ود واشنطن وتطمين إسرائيل، على أساس أن هذا سيعطيهم فرصة ومساحة للتمكن في الحكم، وسيمنع عنهم الضغوط، وسيسهل عليهم القروض والمساعدات، بل وسيحميهم من أي محاولات للإطاحة بهم عبر انقلابات عسكرية. ظهر هذا واضحا في رسائل «الغزل السياسي» في تصريحات مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» لوسائل الإعلام الغربية والأميركية بالتحديد، وفي إرسال مبعوثين إلى واشنطن، وفي بث رسائل مباشرة وغير مباشرة باتجاه إسرائيل سواء بتأكيد الالتزام بمعاهدة السلام، أو عبر التوسط مع حماس للتهدئة. كما بدا واضحا خلال الأزمة الأخيرة أنهم راهنوا على أن أميركا ستضغط على الجيش المصري لمنعه من التحرك والانحياز إلى الشعب المحتشد في الميادين. خسر «الإخوان» كل هذه الرهانات لأنهم أخطأوا في قراءة مزاج الشعب المصري، أو فلنقل غالبيته العظمى، ولأنهم قدموا سريعا صورة لنهج استبدادي في الحكم، وأظهروا نزعة لفرض رؤاهم وتوجهاتهم غير آبهين برأي الناس. ألم يكن المرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف هو القائل «طز في مصر»، وذلك في سياق تبريره لنظرة الجماعة للحكم العابر للحدود؟ وإذا كان الرجل قد سعى في تصريحات لاحقة لتبرير كلامه، فإنه عاد وأكد مؤخرا نظرة الجماعة الاستعلائية وتخطيطها لفرض برنامجها، عندما نشرت له الجريدة الكويتية تصريحات في أبريل (نيسان) الماضي، قال فيها إن مرسي باق رغم أنف الجميع، وإن مشروع «النهضة» الإخواني سينفذ بعد أخونة الدولة. هذه هي نظرة «الإخوان» للحكم، وهي التي عزلتهم ثم أدت لإسقاط حكمهم، لكن هل فهموا الدرس وبدأوا مرحلة الاستيعاب الواقعي للأمور؟ حتى الآن لا يبدو أنهم قرأوا الأمر بصورة صحيحة، لذلك أعلنوا المضي في طريق المواجهة لاستعادة السلطة. فإضافة إلى تحركاتهم الظاهرة في الميادين، فإنهم كما يبدو ينسقون مع الحركات الإخوانية الأخرى ضمن تنظيمهم العالمي الذي ورد أنه اجتمع هذا الأسبوع في تركيا للتخطيط لاستعادة الحكم في مصر على أساس أنها الركيزة، وأن خسارة الحكم فيها قد تشجع تحركات في دول أخرى. وعلى الرغم من النفي المتوقع لهذه الاجتماعات السرية الطابع، فإن انعقادها يبدو أمرا منطقيا بالنسبة لهذه الحركات التي تشعر بالخطر من انتشار الظاهرة المصرية. فتركيا ذاتها ارتجت لصوت ميدان التحرير أخيرا عندما اندلعت المظاهرات الغاضبة في ميدان «تقسيم»، ورددت هتافات «ارحل» لأردوغان، وأعربت عن الغضب إزاء «الميول الاستبدادية» لحزب العدالة والتنمية وإزاء خططه لفرض قيود على المجتمع. لهذا لم يكن غريبا أن يسارع قادة الحزب الحاكم في تركيا لانتقاد ما حدث في مصر ووصف تنحية مرسي بأنها انقلاب عسكري، وفي الوقت ذاته تحركوا في البرلمان لتبني تعديل قانوني يهدف لمنع تدخل الجيش وتكرار سيناريو مصر في تركيا. في هذا السياق يصبح واردا أن تستضيف تركيا اجتماعات التنظيم العالمي ل«الإخوان»، وأن تبحث هذه الاجتماعات في كيفية التحرك لاستعادة الحكم في مصر. «الإخوان» كما يبدو لا يريدون الخضوع للأمر الواقع، بل يريدون التصعيد لشل الحكومة الانتقالية وعرقلة خططها وتشتيت انتباه الجيش المصري بشغله في معارك سيناء وبالمواجهات المتحركة، على أمل استعادة الحكم بانقلاب مضاد، أو بصفقة لاحقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنهم في ذلك يجازفون بفقدان ما هو أكثر من الرئاسة بعد أن فقدوا تأييد غالبية المصريين، واستعدوا أطرافا عديدة في الداخل والخارج. http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...0#.UeZGwKzfNzY

07-17-2013, 03:38 PM	#144
ABDEL GADIR SULIMAN	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ABDEL GADIR SULIMAN سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية لاشك انهم يحضرون ويدبرون فى الخفاء ما هو اعظم من الرئاسة لان خسارة حكم مصر هى ضربة قاصمة للظهر ولكنى على يقين انهم هم من يخسر اى تحرك فكل يوم جديد يكشف الشعب المصرى ما يخبيه الاخوان حتى كاد يعريهم تماما وذلك بالدلائل القاطعة حيث عرف الشعب ان مناداتهم بالشريعة ما هى الا محطة من محطات الحيل للوصول للحكم كما عرف الشعب علاقتهم المريبة المشينة مع امريكا مع عدم وجود برنامج وطنى عندهم وعليه لو قدر ان استولوا على السلطة لصالحوا اسرائيل بل وحرسوا وجودها وحدودها واتفقوا معا على المصالح التى تبقيهم فى الحكم الى الابد ود محجوب معجب بهذا

07-21-2013, 01:14 AM	#145
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية وثيقة سرية مسربة لحزب النور عن الرئيس المعزول مرسي تضمّنت اتهامات ضد دعاة الجماعة السرورية والإخوانية في السعودي العربية.نت تسرّبت وثيقة سرية منسوبة إلى حزب النور السلفي في مصر، ناقش فيها الاتهامات التي وُجّهت إليه بأنه خذل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد وجوده أثناء الإعلان العسكري عن عزل الرئيس المصري محمد مرسي، كما ورد بالوثيقة إشارة واضحة ضد الجماعة السرورية والإخوانية في السعودية. وعنونت الوثيقة "هل خذل حزب النور د. مرسي؟"، وأشارت إلى أن "حزب النور يواجه اتهامات بالتخلي عن د. مرسي، والتي يُضاف إليها ترديد الكثير من الظنون والاتهامات الباطلة". وذكرت الوثيقة أن "الأمر ازداد بدخول كثير من الدعاة إلى الحلبة لينشروا بيانات زاعمين فيها تبرأ علماء السلفية من حزب النور، مع أن كثيراً منهم من جماعة الإخوان، وكثيراً منهم من التنظيمات السرورية. وإن كانت النصيحة مقبولة من كل أحد، فنريد أن نذكّر دعاة الاتجاه السروري بأنهم رفضوا كثيراً من فتاوى علماء ومشايخ كانوا يعدونهم أئمة العصر، بدعوى جهلهم بالواقع، فلماذا يتسرّعون هاهنا بالكلام على واقع لا يدرونه؟!". وتابعت الوثيقة "ثم إن الناصح نفسه في معظم الأحيان لا يُعلم عنه اشتغال بالسياسة في بلده، ومن كان مشتغلاً بها في بلده لا يعرف تفاصيل الواقع المصري، فتجد أن حاصل نصيحته هي تقليد لاجتهاد الإخوان، بل تقليد لاجتهاد مجموعة معينة من قيادات الإخوان سبق لهم بأعيانهم - بالاشتراك مع آخرين توفاهم الله - في قيادة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي". وتحت عنوان فرعي "خلاصة الأزمة" ذكرت الوثيقة أن "جماعة الإخوان يوم أخذت قرارها بتقديم مرشح رئاسي كانت تعلم حجم المشكلات التي تمرّ بها مصر، وكانت تعلم بوجود الدولة العميقة، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد". وتابعت الوثيقة "تركّزت الدعاية الانتخابية للدكتور مرسي على أن الجماعة قادرة على تثبيت مشاكل الطاقة والكهرباء والأمن والنظافة، وهي المشكلات التي وصفتها بالمفتعلة، وأنها تحتاج 100 يوم من استقرار الوضع في هذه المجالات ومنع التلاعب، التي زعمت الجماعة معرفتها التامة بآليات التلاعب فيها". وأضافت "فشل مشروع ال100 يوم فشلاً ذريعاً، وأدركت الجماعة عجزها عن مقاومة الدولة العميقة، وحاول معارضو الدكتور مرسي استثمار ذلك في إسقاطه مبكراً". عتاب من ياسر برهامي (1) وحول أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني وتضمن نقاطاً خلافية، قالت الوثيقة: "صدر الإعلان الدستوري الذي مازال حتى الآن ابناً لقيطاً كل الأطراف تتبرأ منه، وقد أيدنا فحواه، ورفضنا بعض بنوده، وتم تعديلها فيما بعد ليتم إخراج الدستور، ولكن كان هذا الإعلان كفيلاً بخلق جبهة معارضة هي جبهة الإنقاذ، وإن كان التيار الإسلامي استطاع التغلب عليها في قضية الدستور". وفي تعليق على مرحلة ما بعد تمرير الدستور، أشارت الوثيقة إلى أنه "كان من المنتظر بعد الدستور أن تتم محاولة استيعاب جميع مؤسسات الدولة، واستيعاب المعارضة ودفعها إلى العملية السياسية، وفتح الباب أمام عودة ملايين ممن انتسبوا إلى النظام السابق في الدخول إلى الحلبة، ولكن بضوابط أخلاقية جديدة، ولكن في المقابل تم تمرير مادة العزل السياسي في الدستور من خلال تحالف الوسط والحرية والعدالة، في حين طالب الكثير من العقلاء بتبني العزل الشعبي؛ لكي يطبق على الفاسدين فساداً حقيقياً دون أن نُشعر قطاعاً واسعاً من الشعب أنهم لم يعد لهم مكان في بلدهم". عتاب من ياسر برهامي (2) وتابعت الوثيقة حول أزمة تشكيل الحكومة: "كان من المنتظر بعد الانتهاء من الدستور تشكيل حكومة قوية غير حكومة د. هشام قنديل، وتعيين نائب عام من خلال مجلس القضاء الأعلى، وهي طلبات منطقية، وألمحت كثير من تصريحات الإخوان بأنها سوف تتم تلقائياً، وتم طرح اسم مهندس خيرت الشاطر كرئيس للوزراء، وغير ذلك من التصريحات التي اكتفى بها الجميع، ولم ينصّ عليها في الأحكام الانتقالية في الدستور، ليفاجأ الجميع بتأجيل جميع الخطوات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد إقرار القانون من المحكمة الدستورية، والتي كانت بطبيعة الحال تشعر بحالة تربّص تجاهها". عتاب من ياسر برهامي (3) وذكرت الوثيقة أنه "رغم أن المبرر المعلن من إحالة التشريع إلى مجلس الشورى كان هو إنجاز قانون انتخابات البرلمان، إلا أن جماعة الإخوان لجأت إلى تمرير عدد ضخم من القوانين أشعر المجتمع كله بالخطر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوانين خلت من أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية، وأي قانون يحقق قدراً من التدرج في تطبيق الشريعة، باستثناء قانون الصكوك الذي رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عرضه على هيئة كبار العلماء في أول الأمر حتى تدخل ا

07-21-2013, 01:15 AM	#146
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية لنص الكامل للوثيقة هل خذل حزب النور د. مرسي؟ يواجه حزب النور اتهامات بالتخلي عن د.مرسي، والتي يضاف إليها ترديد الكثير من الظنون والاتهامات الباطلة (وهذا في حد ذاته سبب من أسباب الفشل)، والحزب يكتفي في ذلك كله ببيان مواقفه بأوجز عبارة، دون أن يعرض الكثير من التفاصيل؛ حتى لا يزيد عرضها لهوة الخلاف، ولأن عرض هذه التفاصيل قد يصب في خانة اللوم في وقت الشدة، وهو أمر نترفع عنه. إلا أن الأمر ازداد بدخول كثير من الدعاة إلى الحلبة لينشروا بيانات زاعمين فيها تبرأ علماء السلفية من حزب النور، مع أن كثيرًا منهم من جماعة الإخوان، وكثيرٌ منهم من التنظيمات السرورية. وإن كانت النصيحة مقبولة من كل أحد؛ فنريد أن نذكر دعاة الاتجاه السروري أنهم رفضوا كثيرًا من فتاوى علماء ومشايخ كانوا يعدونهم أئمة العصر؛ بدعوى جهلهم بالواقع، فلماذا يتسرعون هاهنا بالكلام على واقع لا يدرونه؟! لاسيما أن معظمهم يلوم على حزب النور أن يستقل بقراره رغم حداثة عهده بالسياسة، ومن ثم ينصحونه أن يبقى في صف التيار الإسلامي، فإذا حللت خطابهم وجدت أن كلامهم يعني الانقياد خلف الاجتهادات السياسية لجماعة الإخوان، والصف الإسلامي هو مَن قبل هذا الأمر؛ لأن كل من سواهم حديث عهد بالسياسة. ثم إن الناصح نفسه في معظم الأحيان لا يُعلم عنه اشتغال بالسياسة في بلده، ومن كان مشتغلاً بها في بلده لا يعرف تفاصيل الواقع المصري، فتجد أن حاصل نصيحته هي تقليد لاجتهاد الإخوان، بل تقليد لاجتهاد مجموعة معينة من قيادات الإخوان سبق لهم بأعيانهم -بالاشتراك مع آخرين توفاهم الله- في قيادة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وهو تاريخ لا نود أن نفتحه الآن حتى لا نوغر الصدور، ولكن نكتفي بالإشارة إلى ضرورة التعلم من أخطاء الماضي. خلاصة الأزمة 1- لا شك أن جماعة الإخوان يوم أخذت قرارها بتقديم مرشحًا رئاسيًا كانت تعلم حجم المشكلات التي تمر بها مصر، وكانت تعلم بوجود الدولة العميقة، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد، وقام نوابها في البرلمان قبيل الانتخابات الرئاسية بالرد على بيان الحكومة بأن طموحات الإصلاح الاقتصادي في البيان دون المستوى المطلوب. وتركزت الدعاية الانتخابية للمهندس خيرت وللدكتور مرسي من بعده على أن الجماعة قادرة على تثبيت مشاكل الطاقة والكهرباء والأمن والنظافة، وهي المشكلات التي وصفتها بالمفتعلة، وأنها تحتاج 100 يوم من استقرار الوضع في هذه المجالات ومنع التلاعب، التي زعمت الجماعة معرفتها التامة بآليات التلاعب فيها. طبعًا هذه نقطة في غاية الأهمية؛ لأن هذا هو المفتاح الذي استطاع خصوم الجماعة أن يسقطوها من خلاله، لا سيما أن الجماعة بالغت في دعوة الناس إلى التظاهر والخروج والتنديد و... إذا فشلت في وعودها، حتى أن د. مرسي قال في إحدى حوارته أنه لو تظاهر ضده العشرات فسوف يترك الحكم. 2- فشل مشروع ال 100 يوم فشلاً ذريعًا، وأدركت الجماعة عجزها عن مقاومة الدولة العميقة، وحاول معارضو الدكتور مرسي استثمار ذلك في إسقاطه مبكرًا، ولكن التيار الإسلامي ومنه الدعوة السلفية استطاع إقناع الناس بعدم الوقوف عند وعود ال 100 يوم؛ لقصر المدة، ولأن الدستور لم يك قد أقر بعد. 3- صدر الإعلان الدستوري الذى ما زال حتى الآن ابنًا لقيطًا كل الأطراف تتبرأ منه، وقد أيدنا فحواه، ورفضنا بعض بنوده، وتم تعديلها فيما بعد ليتم إخراج الدستور، ولكن كان هذا الإعلان كفيلاً بخلق جبهة معارضة هي جبهة الإنقاذ، وإن كان التيار الإسلامي استطاع التغلب عليها في قضية الدستور. 4- كان من المنتظر بعد الدستور أن تتم محاولة استيعاب جميع مؤسسات الدولة، واستيعاب المعارضة ودفعها إلى العملية السياسية، وفتح الباب أمام عودة ملايين ممن انتسبوا إلى النظام السابق في الدخول إلى الحلبة، ولكن بضوابط أخلاقية جديدة، ولكن في المقابل تم تمرير مادة العزل السياسي في الدستور من خلال تحالف الوسط والحرية والعدالة، في حين طالب الكثير من العقلاء بتبني العزل الشعبي؛ لكي يطبق على الفاسدين فسادًا حقيقيًا دون أن نُشعر قطاعًا واسعًا من الشعب أنهم لم يعد لهم مكان في بلدهم. 5- كان من المنتظر بعد الانتهاء من الدستور تشكيل حكومة قوية غير حكومة د. هشام قنديل، وتعيين نائب عام من خلال مجلس القضاء الأعلى، وهي طلبات منطقية، وألمحت كثير من تصريحات الإخوان أنها سوف تتم تلقائيًا، وتم طرح اسم مهندس خيرت الشاطر كرئيس للوزراء، وغير ذلك من التصريحات التي اكتفى بها الجميع، ولم ينص عليها في الأحكام الانتقالية في الدستور، ليفاجأ الجميع بتأجيل جميع الخطوات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد اقرار القانون من المحكمة الدستورية، والتي كانت بطبيعة الحال تشعر بحالة تربص تجاهها. 6- ورغم أن المبرر المعلن من إحالة التشريع إلى مجلس الشورى كان هو إنجاز قانون انتخابات البرلمان؛ إلا أن جماعة الإخوان لجأت إلى تمرير عدد ضخم من القوانين أشعر المجتمع كله بالخطر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوانين خلت من أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية، وأي قانون يحقق قدر من التدرج في تطبيق الشريعة، باستثناء قانون الصكوك الذي رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عرضه على هيئة كبار العلماء في أول الأمر حتى تدخل الرئيس. 7- ثم زاد الطين بلة قانون السلطة القضائية الذي جيّش مؤسسة القضاء تجييشًا شاملاً ضد الرئيس والحكومة. - وجدت قناعة لدى الرئيس والحكومة أن الحل الوحيد لمحاولة إنقاذ الوضع الخدمي المتدهور هو زرع أفراد ينتمون إلى الحرية والعدالة أو قريبين منهم على الأقل في الجهاز الإداري مما كان له أثر في وجود شعور لدى المواطن العادي -ومنهم مؤيدون للتيار الإسلامي- بأنه أمام حزب وطني آخر. - وجود فرصة للدولة العميقة لإحداث انهيارات تنسب إلى الإخوان صراحة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك تفاقم أزمات البترول والكهرباء بعد آخر تغييرات في الحكومة، والتي أتت بوزراء محسوبين على الإخوان. 8- بهذا الأداء أصبح لدينا وضع في حالة التأزم، وهو: - وجود عداء بين الرئيس والحكومة من جهة، وبين مؤسسات هامة مثل القضاء والمخابرات وغيرها من جهة أخرى. - تصاعد السخط الشعبي تدريجيًا، وزكاه الإعلام الذي واجهه الإعلام المساند للرئيس بطريقة خصمت من رصيد الرئيس لا العكس. دور المؤسسة العسكرية 9- في هذا الصدد يبرز السؤال الأهم حول دور المؤسسة العسكرية. وحتى يعلم الجميع؛ فإن شبح تكرار سيناريو 54 سيطر على عقل كثير من الإسلاميين، وتم طرحه للمناقشة عدة مرات مع قيادات الإخوان ومع غيرهم. ويمكننا أن نقول أن الاخوان بعد ثورة 25 يناير وعوا الدرس جيدًا من ضرورة البعد عن الصدام مع الجيش، ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن الجيش هو الذي أنشأ باقي مؤسسات الدولة بعد ثورة يوليو، وأنه يعتبر نفسه حاميًا لهذه المؤسسات، ولن يقف مكتوفًا أمام حالة التربص ضد مؤسسات الدولة، لا سيما القضاء والمخابرات، كما أنه اكتسب صفة حامي الشعب -من استبداد حكامه- بعد ثورة يناير، وأنه لن يصبر كثيرًا بإزاء دعوات التدخل التي تكررت من فصائل المعارضة متذرعين بالانسداد السياسي بينهم وبين الحكم. لقد بدأ الجيش يدخل في اللعبة بالدعوة إلى حوار سياسي لنزع فتيل الأزمة، في ذلك الوقت كانت مشكلة الرئاسة مع مؤسسات الدولة ومع المعارضة، ولم تكن حالة السخط الشعبي قد وصلت إلى ما وصلت إليه في مطلع شهر يونيو. ثم قامت الرئاسة بالغاء الحوار، ومنذ ذلك الحين والجيش يتحدث عن أنه لن يتدخل إلا إذا تعرض الأمن القومي للخطر، ثم مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية تحدث عن أن دوره هو الحفاظ على الإرادة الشعبية. إذن فقد كان الجيش يرى مبررات للتدخل، وكان يرسل رسائل لم تتعامل معها الرئاسة بالجدية الكافية، وبغض النظر عن مدى اتساق هذا مع الدستور من عدمه إلا أن هذا كان واقعًا نبهنا على ذلك مرارًا. لقد حاولنا مرارًا أن نقنع الاخوان برؤيتنا حول دور الجيش، ولكنهم ظلوا حتى يوم 3 يوليو يراهنون على أن الجيش قد طلق السياسة إلى الأبد.

07-21-2013, 01:17 AM	#147
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية حركة تمرد 10- ومع بداية حملة تمرد والحملة الإعلامية المصاحبة لها عرضنا على الإخوان أن احتمالات تدخل الجيش تتزايد، وأن علينا أن نقوم بالآتي: - تغيير الحكومة والإتيان بحكومة قادرة على حل المشاكل، مع محاولة استرضاء الشارع. - عدم تعيين أي احد من الإخوان في هذه الفترة. - عمل مصالحة مع المؤسسات. بينما بنى الإخوان استراتيجيتهم على الآتي: - استحالة تدخل الجيش. - إنكار وجود سخط شعبي، وحصر السخط في النصارى والعالمانيين. وبناء عليه كانت استراتيجيتهم تقوم على: - إظهار التماسك بمزيد من تعيينات المحافظين الإخوان. - تجييش الإسلاميين ضد الرافضين بوصفهم بالنصارى والعالمانيين، وظهر هذا على هيئة خطاب فيه تلويح بالتكفير وتصريح بالعنف. - حشد الإسلاميين بالقرب من قصر الاتحادية -ميدان رابعة العدوية- لمنع اقتحام المتظاهرين للقصر. وبناء عليه كان رفضنا للاشتراك في هذه الحملة للأسباب الآتية: - قناعتنا التامة بعدم صحة الحسابات التي بنيت عليها. - إدراكنا لعمق السخط في الشارع، والذي شمل قطاعًا كبيرًا من المتعاطفين مع الإسلاميين. - خطاب التكفير والعنف يمثل محظورًا شرعيًا ودعويًا لا يمكن قبوله. - مسألة حماية قصر الاتحادية لا محل لها من الإعراب؛ حيث إن الجيش إما أن يتدخل بنفسه، وهو ما استبعده الإخوان تمامًا، وإما أنه لن يسمح مطلقًا باقتحام القصر الرئاسي؛ لأن هذا ينافي كرامته العسكرية. وقام الحزب بما يستطيع القيام به من الخطة التي طرحها، وهي محاولة استيعاب الناس وتفريغ شحنة الغضب تجاه التيار الإسلامي. 11- وفي وقت متأخر جدًا أدركت الرئاسة أن هناك مشكلة، وخرج الرئيس بخطاب، ولكن الخطاب جاء بآثار عكسية لأسباب، منها: - خطاب التكفير والعنف الذي خرج من أنصاره قبلها. - عدم احتواء الخطاب على أية حلول، حيث كان ملخصه في أزمة الوقود مثلاً أن وزارة البترول تضخ الكميات المطلوبة وزيادة، وفي ذات الوقت أثنى على وزير التموين الذي يعتبره الإخوان أنجح وزرائهم، كما بالغ في مدح أداء الداخلية، ومثل ذلك في مشكلة الكهرباء، وغيرها من المشاكل. - الإجراءات الاستثنائية التي أشار إليها الخطاب زادت من توتر الشارع، فتفويض الوزراء بفصل كل من يرون أنه يتلاعب، وسحب رخصة أي محطة وقود تتلاعب مما كان سيفتح الباب أمام مزيد من التخبط، واصطياد بعض الضحايا، ويبقى المتلاعبون الحقيقيون لا تستطيع الحكومة أو لا يريد بعض رجالها أن يصلوا إليهم. 12- خرج الإخوان ومن حالفهم في مليونية يوم 21/6 ويوم 28/6، وبقوا في ميدان رابعة العدوية إلى يوم 30/6، وخرجت جموع الناس يوم 30/6 ولم يحدث ما توقعه الإخوان، ولم يحاول المتظاهرون اقتحام القصر، وتضامنت جميع وسائل الإعلام مع المتظاهرين بما في ذلك تليفزيون الدولة، وهذا يدل على أن مقاليد الدولة خرجت من أيدي الرئيس بالفعل. واختتم اليوم بمهلة 48 ساعة من قبل القوات المسلحة بإنهاء الأزمة، وإلا سوف تتدخل القوات المسلحة، وهذا لا يمكن صدروه إلا والجيش مسيطر بالفعل على مقاليد البلاد. 13- في ظل هذا الوضع العملي ناشدت الدعوة الرئيس بالقبول بانتخابات رئاسية مبكرة؛ حيث اتضح أن الدولة بالفعل خرجت من يد الرئيس والحكومة، وكالعادة قوبل هذا الأمر بالرفض من الرئيس والإخوان، وتم اتهامنا بالعمالة والخيانة كالعادة. 14- خرج الرئيس بخطاب يستجيب فيه لحلول سبق أن طرحناها عليه قبل خمسة أشهر، ووصفت حينها بالخيانة، وكانت بالطبع حلولاً قد تجاوزتها الأحداث. 15- بعد الخطاب قام الجيش بعزل الرئيس مرسي فعليًا، والسيطرة على كل مفاصل الدولة منها: - القصر الرئاسي. - مبنى التلفزيون الذى خرج عن طوع وزير الإعلام -رغم إنه من الإخوان- قبلها بأسبوع. - الوزارات الهامة، ومنها وزارة البترول التي استطاعت الإدارة الجديدة وبدون الوزير حل مشكلات البنزين والسولار، ما يدل على القدرة على الإدارة بغض النظر عن سبب المشكلة، وإذا كانت مؤامرة وتم إيقافها، أو كانت بمعونات عربية.. غرضنا فقط إثبات السيطرة. - انحياز كل قوات الشرطة إلى المعارضين للرئيس. - انحياز كل قوات الجيش للمعارضين. ومن المعروف من الناحية الواقعية أن بعض هذه المظاهر كاف لاعتبار هذه الإدارة سلطة فعلية في البلاد. وكان الاختيار بين: - مواجهة هذه السلطة. - مقاطعة هذه السلطة. - المشاركة بغرض تقليل الشر والفساد. أما المواجهة؛ فمن المعلوم الرفض القاطع للدعوة السلفية لخيار المواجهة المسلحة، ومازال الخطر الأكبر الذي يتهدد الدعوة الآن هو احتمال تورط الحركة الإسلامية في خيار المواجهة المسلحة، والدخول في النموذج الجزائري، وفي الواقع فإن المواجهة المسلحة بالإضافة إلى ما استقر في كتاباتنا من الكلام عن مفاسدها تزداد الخطورة هنا من عدة أمور: 1- أن المواجهة المسلحة الآن مع الجيش، وهو الجيش الوحيد الذي يقف في مواجهة إسرائيل، وعندما نفكر في مواجهة الجيش أو التعويل على إحداث انشقاق داخله ينبغي أن ندرس أثر ذلك على المصالح العليا وليس فقط الموقف الآني. وأما المواجهة السلمية عن طريق الاعتصامات والمظاهرات ففيها بعض الأمور، منها: 1- عدم ضمان الحفاظ على السلمية في ظل ما أعلن عن استعداد للعنف، وهو أمر يجعل العنف قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، وقد حدث في الحرس الجمهورى مع إدانتنا لما حدث. 2- استمرار وجود حالة السخط الشعبي على حكم د. مرسي والاعتصامات والمظاهرات سوف يظهر الإسلاميين في مظهر الحريصين على الحكم، وهو ما حدث بالفعل. وفي الواقع أن تقييمنا للمشاركة في الحكم كوسيلة جانبية مساعدة على منهج الإصلاح في مقابل من يرى أن الوصول إلى الحكم هو الأصل جعل التقييم مختلفًا. وإن كان حتى عند من يرى أن الحكم هو أهم شيء؛ فمن الصعب جدًا -وربما كان مستحيلاً- الاستمرار في الحكم في ظل هذه الدرجة من المعارضة والممانعة من طوائف كبيرة من الشعب ومن المؤسسات، فالذين يختارون سبيل المواجهة السلمية من أجل إعادة الرئيس مرسي نسألهم: هب أنه عاد اليوم، كيف سيدير الدولة في ظل الخلاف الحاد بينه وبين الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء وقطاع واسع من الشعب؟ ماذا سيفعل عندما تعود الدولة العميقة... بأوراق البنزين والسولار وغيرها؟ وهي ملفات لا تستطيع الحكومة ضبطها إلا بمعاونة المخابرات والداخلية، مما يعني أن بمجرد عودة د. مرسي تعود هذه الأزمات أعنف مما كانت عليه، فماذا سيفعل الشعب بنا وقتها؟ وأما خيار الانسحاب فقد يكلف الحركة الإسلامية الاختفاء، وتسليم الناس إلى أصحاب أيدولوجيات المخالفة، و.... انسحاب الإخوان وحلفائهم من المشهد لصالح المقاومة. وخيار المشاركة بغرض الحفاظ على كل ما نستطيع الحفاظ عليه. ويبقى أن نناقش بعض الاعتراضات التي وجهت لموقف الحزب

07-21-2013, 01:19 AM	#148
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية لماذا لم يشارك الحزب في مظاهرات 21/6 لتأييد د. مرسي؟ ليس لأحد أن يلزمنا باجتهاده، وقد كان اجتهادنا ومازال أننا لم نكن نرغب في تعميق انقسام الشارع إلى إسلاميين وغير إسلاميين، وأننا كنا في حاجة إلى تفريغ شحنة الغضب لدى العامة، لا سيما وأن لها ما يبررها، كما أننا طالبنا من ينظموا هذه الفاعليات بإيقاف خطاب التكفير والعنف، واعتذروا بالحرج من مطالبة الرموز التي تنتهج هذا الخطاب بإيقافه، وهذا قضى على أي احتمال لإعادة دراسة الموقف من مليونية 21/6/2013. لماذا لم يشارك الحزب في مظاهرات 28/6/2013؟ أولاً: تم الاتفاق مع مكتب الإرشاد على عدم النزول يوم 28/6 بناءً على أن رؤيتهم أن الجيش من المستحيل أن يتخلى عن د. مرسي ؛ ونحن كنا نرى أنه من المستحيل أن يتخلى عن القصر، وإن كان من الممكن أن ينحاز إلى المتظاهرين إذا زاد عددهم عن حد معين، وهو ما حدث، ولم يكن لمعتصمي رابعة أي دور حتى تم إعلان 3 يوليو. بيعة الرئيس الرئيس له في أعناقنا بيعة توجب نصرته. والجواب عن هذه الشبهة من جهتين: الأولى: هل للرئيس بيعة مثل بيعة الإمام، وأين هي، ومتى تمت؟ الجواب: هو أنزل الانتخابات منزلة البيعة، وهذا يعني الالتزام بالدستور كما هي شعارات أنصار د. مرسي الاَن. وهذا الدستور يبيح المظاهرات ووسائل التعبير السلمى، وهو ما قام به المخالفون، فلم نكن نستطيع منعهم من ذلك، وغاية ما فعلناه هو أننا لم نشارك ضده، ولكن التصدي لمن خرج ضده أمر يخالف الدستور، ثم إن قلنا أنه وإن كان قد وصل للرئاسة بالانتخابات؛ فهي وسيلة يمكن تخريجها شرعًا على التغلب، ومن ثم يمكن اعتباره إمامًا متغلبًا، وبناء على هذا التعريف يكون تغلبه قد حصل لطاعة الجيش والشرطة له بصفته الرئيس الأعلى لهم، ومن ثم يزول عنه وصف التغلب إذا خرج الجيش والشرطة عن طوعه. وهذا الأمر يجعل خروج الجيش والشرطة عن طوعه وإن أنكرته ابتداءً، ولكن في حالة حدوثه واستمراره فيكون حكم المتغلب حينئذٍ من نصيبهم. وقد قدمنا لك أن الجيش قد تدرج في تغلبه، ولكن بلغ الأمر ذروته في الإعلان الذي سبق 30/6 بأسبوع، ثم الذي كان 1 يوليو، وتم الإعلان عنه في 3 يوليو. فالحاصل أننا لم نخرج عليه، ولم نعاون الخارجين عليه، ولم نتعامل مع السلطة القائمة بعده إلا بعدما تغلبت، ومن أجل المصلحة العامة. وغني عن الذكر أن الإخوان يتعاملون مع هذه السلطة على الأقل فيما يتعلق بأمر ملاحقة قادتهم -نسأل الله أن يفرج عنهم-، وفى أمر تأمين مقراتهم، وفى أمر حماية متظاهريهم من البلطجية، ونحن نقوم في ذلك بجزء كبير بفضل الله -عز وجل-. ما القول في الإجماع على وجوب إنقاذ الإمام إذا أُسِر؟ في الواقع أن هذا الإجماع هو فرع عن الإجماع على وجوب السعي في فك أسر أي مسلم، وإلقاء القبض على الدعاة إلى الله من قبل السلطات الحاكمة والذى كان يتم قبل 25 يناير هو نوع من الأسر، ومع ذلك كنا نتبع في ذلك الأساليب القانونية، ونعمل في ذلك المصالح والمفاسد، والذى حدث هو أنه تغلب متغلب على الحكم، وقام بتحديد إقامة د. مرسي، ويجب السعى في فك أسره وفق القواعد الشرعية المعتبرة. وبالطبع في حالة وجود إمام أو حتى رئيس قد أُسر من عدو خارجى؛ فإن نائبه يقوم مقامه، أو تبايع الأمة غيره، ثم تسعى إلى إعادته. وأما في حالة تغلب متغلب وأسره للحاكم الذى قبله؛ فيجب أيضًا العمل على إطلاق سراحه كما يسعى إلى إطلاق سراح آحاد المسلمين المظلومين الذين يقعون في حبس سلطة مسلمة متغلبة، ولقد كان العلماء عبر التاريخ يرون من يخرج على من قبله ويقتله أو يحبسه ويتعاملون مع المتغلب حقيقة. مع الأخذ في الإعتبار أن الإخوان ومنهم د. مرسي والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح -التي أمينها العام د. محمد يسري الذي نادى بتطبيق كلام الماوردي في إنقاذ الإمام إذا وقع في الأسر على د. مرسي- سبق لهم التعامل مع المجلس العسكري كسلطة متغلبة، بل كان السبب الرئيس لخلاف الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع الشيخ/ حازم أبو إسماعيل هو موقفه المناوئ للمجلس العسكري في أحداث محمد محمود الأولى، وقد كان تعليل د. محمد يسري خاصة بأن ذلك يؤدي بنا إلى المسار السوري. ونحن مازلنا على إصرارنا على رفض المسار السوري وإن كان ذلك على حساب المسار الديمقراطي. ومن الملفت للنظر هنا أن بعض الدعاة السلفيين يخاطبوننا بخطاب شرعي كالوفاء ببيعة الإمام، وكالحرص على تطبيق الشريعة، في حين أن منصة رابعة تتحدث عن الرئيس المنتخب والمشروع الديمقراطي، وأن القضية ليست عودة الرئيس مرسي -مما يعني أن القضية ليست قضية بيعة-؛ وإنما القضية هي تثبيت التجربة الديمقراطية. النصارى وعزل رئيس مسلم 5- وهنا يقودنا إلى الشبهة التي بعدها وهي: كيف تقبلون بأن تكونوا في صف العالمانيين والنصارى؟ وكيف يمكن أن يسمح لبابا النصارى بعزل رئيس مسلم حافظ للقرآن؟ وقد تقدمت الإجابة أن من عزله هو الجيش، وأن إجراءات العزل تمت ببطء والرئيس عاجز حيالها، مما يؤكد عجزه وتغلب الطرف الآخر. وأما وجودنا بعد تمام العزل؛ فالقاصي والداني يعلم أننا ما تواجدنا إلا للحفاظ على الهوية الإسلامية في الدستور، وبقاء حزب سياسي إسلامي يمكن أن يحافظ على مكاسب التيار الإسلامي ككل، بل المطالبة والسعي إلى بقاء حزب الحرية والعدالة في الساحة السياسية. ومرة أخرى؛ فإن منصة رابعة لا تفتأ تعلن أن اعتصامهم ليس للإسلاميين، وأن فيه نصارى وعلمانيين وليبراليين... وأن القضية من مع الانقلاب، ومن ضد الانقلاب، وفي الواقع أنه وبغض النظر عن قضية مسمى الانقلاب فقد تم التغلب التام أمام سمع الرئيس وبصره على مراحل كما بينا. 6- وهل تضمنون الحفاظ على كل المكاسب؟ نحن نتوكل على الله، ونأخذ بالأسباب وفق غلبة الظن، ومن كان عنده اقتراحات يحصل غلبة ظنه أنها سوف تؤدي إلى مصالح أعلى، ولكن الفرار إلى صدامات فضلاً أن تكون هذه المصادمات مع جيش وشعب وشرطة؛ فلا ينبغي أن يدفعنا الخوف من المستقبل إلى ارتكاب حماقات في الحاضر سوف يحاسب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة. 7- ومن المواقف التي يستدل بها على هذا الموقف قصة تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية -رضي الله عن الجميع-، وليس المقصود التطابق التام بين الموقفين؛ وإنما المقصود بيان مشروعية لارتكاب أدنى المفسدتين (تنازل الحسن رغم أنه مبايع بالخلافة، ورغم أنه أفضل من معاوية رضي الله عن الجميع) من أجل دفع أكبرهما (وهي القتال بين المسلمين). 8- ومن المواقف التي استدل بها كل من الفريقين: قصة تنازل عثمان -رضي الله عنه-، وفي الواقع أن القصة في ثلاثة مواقف: 1- مناقشته للخارجين عليه وإزالة شبهتهم. 2- رفضه أن يدافع الصحابة عنه حتى لا يراق دم في سبيله، واستدعاؤه لعدد كبير من الجند من الشام حتى يستطيعوا القضاء على الخارجين عليه بدون دماء. 3- رفضه التنازل عن الخلافة. وفي الواقع أن د. مرسي تمسك بالنقطة الثالثة، وإن كان لم يقم بالنقطتين الأولتين مع أنهما أكثر، ولا ينبغي التمسك بها على حسابهما بدليل فعل الحسن مع معاوية. وقد اعترض البعض على هذه الأمثلة من أساسها على أساس أن المقارنة هنا بين نظام حكم إسلامي ونظام حكم علماني. وفي الواقع فإن هذا يقال في حالة الاختيار، وقد قدمنا أن تغلب المجلس العسكري قد حصل، وتبقى المشاركة فيما وراء ذلك، كما أن التجربة أثبتت أن المحددات الواقعية التي تمارس على الرئيس الإسلامي لا سيما إذا كان إخوانيًا تجعل أن وجوده في السلطة التنفيذية -وإن كان مفيدًا- إلا إنه لا يستطيع من الناحية العملية أن يغير تغييرًا ذا بال. http://www.alarabiya.net/ar/arab-and...%B3%D9%8A.html

07-22-2013, 11:48 AM	#149
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية إخفاق الإخوان المسلمين في حكم مصر د. باقر النجار= ليس جديدا القول إن جماعة الإخوان المسلمين هي حركة أممية وحركة آيديولوجية، بل مغرقة في الآيديولوجيا تحاكي في ذلك الكثير من الحركات الآيديولوجية العالمية بل وتبنت في ذلك جل ممارساتها التنظيمية وطرق بنائها الآيديولوجي وتحديدا الحركة الشيوعية العالمية في مراحلها الأولى. إلا أن الأخيرة، وتحديدا في دول أوروبا الغربية، قد مرت بتحولات فكرية وثقافية مهمة تخلت فيها الحركة عن الكثير من أطروحاتها الطوباوية وقدر مهم من جمودها الآيديولوجي حتى باتت الكثير من أحزابها في أطروحاتها الفكرية والثقافية متماهية في ذلك مع الكثير مما تطرحه الحركة الليبرالية الأوروبية العريضة. وكنت أعتقد أن قدرا من هذا التغير قد أصاب الحركة الإسلاموية التركية إلا أن مواقفها الأخيرة من أحداث ميدان تقسيم واللغة التي وظفها قادة الحزب في وصف المختلفين معهم تكشف لنا أن سنوات الدولة العلمانية في تركيا التي قاربت القرن من الزمان لم تنزل بعد في عمق التكوين «الممارساتي» للحزب التركي الحاكم رغم قبوله بعلمانية الدولة التركية. وإذا ما بدت الجماعة الإخوانية المغاربية ذات قابلية أكبر للتكيف والتغير مع متطلبات المرحلة التي تعيشها، أثبتت ممارسات جماعة الإخوان في المشرق العربي، أنها ذات قابلية أقل للتغيير والتكيف. بل إنها بدت ككل الحركات الشمولية ذات نزوع أكبر للاستحواذ على السلطة وإقصاء المختلف وانعدام القدرة ولربما الرغبة في الخروج عن الأطر التنظيمية للجماعة ونصها الفكري. وفي زمن الثورات العربية فإن الكثير من التنظيمات الإسلاموية التي تصدرت الحراك أو تلك التي لحقت به قد رفعت شعار إقامة الدولة المدنية، إلا أن قولها هذا لا يبدو واضحا ودقيقا، إذ إن قولها بالدولة المدنية يصطدم مع تأكيدها بأنها دولة مدنية يجري إنجازها ضمن مرجعيات إسلامية!!.. فمدنية الدولة لا تعني لا دينية القائمين على إدارتها بل إنها تعني أولا: التساوي في الحقوق المدنية والسياسية لكل المواطنين باختلافاتهم الدينية والمذهبية والعرقية في النص والممارسة وثانيا تنبع أهمية التحول المدني للدولة من كونه عملية تقود إلى تحول آخر فيها وهو أن الدولة بممارساتها القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون والفصل بين السلطات تعبد الطريق دائما لأن تتبنى المخارج العقلانية لمشكلاتها.. بمعنى آخر أن رفض بعض الجماعات الإسلاموية لمبدأ الدولة المدنية أو قبولها باستحياء ضمن ضوابط تخترعها أو تنشد من خلالها سطوتها، إنما يعكس في واقع الأمر هذا التوظيف الكبير في بنائها التنظيمي والآيديولوجي للدين لتحقيق مكاسب سياسية مهمة. بل إن هذا يعكس محاولة التماهي بين الجماعة التنظيمية والدين. من هنا يصبح أي نقد لهم نقدا للدين وأي إطاحة بحكمهم إطاحة بحكم الدين في الدولة. وأي دعوة سياسية لهم دعوة للدين. فعندما خطب مرشد جماعة الإخوان محمد بديع لأول مرة في ميدان رابعة جاء خطابه موظفا للتعابير الدينية في صراع سياسي على السلطة قائلا «الله أكبر على كل من طغى وتكبر وخائن ومفرط في حق دينه» أو «اللهم إنك تشهد أن الجموع خرجت لنصرة دينك، ولتحرير مصر من محاولات سرقة ثورتها». ويجب القول إن جماعة الإخوان قد دخلت لمؤسسة الحكم في مصر وهي تحمل نحوها قدرا من الشك والخوف من نزوعها نحو الاستحواذ على السلطة وإقصاء الآخرين. وهي في هذا لم تعمل ولربما لم تنجح في كسب ثقة القوى السياسية المعارضة الأخرى بل إن ممارساتها في السلطة من حيث تردد وقلة خبرة رئيس الدولة وانحيازه الكامل في مشاوراته وتعييناته لأفراد الجماعة والدوائر القريبة منها، قد عمقت من حالة انعدام الثقة فيها، إن لم نقل إن هذه الممارسات قد نظر إليها من قبل الأقباط المصريين وأصحاب المذاهب الإسلامية الأخرى على أنها انحياز عصبوي أخذ بعدا طائفيا للدولة بوجود الإخوان في السلطة. وقد دخلت الجماعة للدولة وهي تحمل نحوها عداء تاريخيا من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية. وأعتقد أن سنة حكم مرسي لمصر كانت زواجا قسريا لم تستطع المؤسسة العسكرية والأمنية الاستمرار فيه فأنقذته احتجاجات 30 يونيو وما قبلها المطالبة بإنهاء ما سموه «حكم المرشد». وأعتقد أن أخطاء السنتين الماضيتين في مصر لا تتحملها جماعة الإخوان فحسب، بل إن جزءا مما قد يقال عن شمولية وانغلاق ودغماتية جماعة الإخوان هو مشكلات تعاني منها كذلك بعض من القوى المحتشدة في ميدان التحرير. إن طبيعة البناء التنظيمي والفكري للجماعة قد تجعل منها جماعة قادرة على قيادة حزب سياسي إلا أنها أثبتت أنها بافتقارها للبرنامج الجامع غير قادرة على قيادة دولة ومجتمع يحمل قدرا من التنوع والتعددية السياسية والثقافية والدينية لا يقبل فيها التنميط والقولبة. وبالمقابل فإن الدعوات التي ازدادت وتيرتها في مصر حاليا والداعية لحل الجماعة لن تحل مشكلات مصر، فهي مشكلات في بعضها كانت هناك قبل أن يأتوا إلى السلطة وستستمر من دونهم في غياب رؤى استراتيجية لإعادة بناء مؤسسة الدولة ودورها في المجتمع. إن مصر كمجتمع ودولة وقوى سياسية واجتماعية، وبعد سنتين ونيف من حالة اللااستقرار والفوضى، وهي حالة طبيعية تمر فيها كل الثورات في العالم، مطالبة بالانتقال من السياسات والمواقف التي تبني من الشارع إلى سياسات ومواقف تبنى وتؤسس من داخل مؤسسات الدولة، وهي حالة تحتاج مصر فيها لفسحة زمنية وأخرى عقلية حتى تصل إليها، تراجع خلالها، ليس جماعة الإخوان فقط، كل أخطائها في المرحلة السابقة وإنما كذلك كل القوى السياسية المعارضة. فدون حوار وطني جدي يفضي إلى شراكة سياسية حقيقية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية والدينية المصرية، فإن فوضى الشارع التي تفضي إلى فوضى في الدولة والمجتمع ستستم

07-23-2013, 12:01 PM	#150
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية دفتر «الإخوان».. الصفحة الأولى مشارى الذايدى بعد انهيار أي نظام سياسي في هذا الشرق، تتسرب الأسرار، وتكشف الوثائق التي تدينه. يحدث هذا حتى مع النظم ذات الطبيعة شبه المنفتحة، كما حدث في ملكية العراق ومصر، وجمهوريات كلبنان واليمن، مثلا.. فما بالك بالنظم الغامضة والسرية؟! في الغرب، حيث الديمقراطيات الحقيقية، هذه الوثائق متاحة للنشر ضمن قيود محددة. هنا في الشرق تصبح الوثائق غنائم متاحة من النظام السابق، نتحدث عن الأنظمة الانقلابية القاطعة مع ما سبقها، لا الأنظمة الملكية التي تعتبر نفسها امتدادا تطوريا لما قبلها، وليست لحظة قطيعة وفصل. في مصر، حيث لم يستوعب «الإخوان» بعد صدمة عزلهم من الحكم، تتوالى فصول الدهشة من أرشيف الحكم الإخواني، خلال سنة واحدة فقط. صحيفة «الأهرام» المصرية نشرت مؤخرا، نقلا عن مصادر رسمية، وجود وثائق ومستندات خطيرة ضد رموز الجماعة ورئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، خلاصتها التآمر على الاستقرار العام وطلب المعونة من الأميركيين إذا لم يتمكن «الإخوان» من حكم مصر، وتتوعد هذه المصادر بنشر نصوص وتسجيلات صادمة. لقائل أن يقول: هذا معتاد، فإذا سقطت البقرة كثر الجزارون. والتاريخ يكتبه المنتصرون، لكن في عصر الصوت والصورة تصبح الوثائق لها أهمية حسية أكثر، كونها ليست «شهادات» من طرف معاد، بل كلام وصور الناس المشهود ضدهم، بشحمهم ولحمهم. على كل حال، لم نسمع ولم نشاهد شيئا حتى الآن مما ذكرته صحيفة «الأهرام»، لكني شخصيا شاهدت مؤخرا تسجيلا بالصوت والصورة للرئيس المعزول محمد مرسي، وبجواره مرشد الجماعة محمد بديع، بحضور قيادات من الجماعة، بدليل مخاطبة بديع لهم. في هذا التسجيل، يشرح مرسي للحضور خلاصة اتصالاته مع الطرف الأميركي، الحكومي منه وغير الحكومي، وأنهم - أي الأميركيين - يؤيدون وصول «الإخوان» للحكم، وأنهم يريدون التأكد من موقف الجماعة من السلام مع إسرائيل. ثم يواصل مرسي الشرح نقلا عن مسؤول أميركي أن الأميركيين كفلاء بتحصيل موافقة البنك الدولي على القرض، وحتى دعم دول الخليج. ثم يقاطع مرسي بغمزة عين ساخرة: «يعني عاوز يقول ان الخليج والبنك الدولي في جيبي، بس انتو ساعدونا»، مع ضحكات وهمهمة مؤيدة من الحضور. واضح أن التسجيل كان في ذروة النشوة الإخوانية الجديدة في الحكم. الملاحظ هنا، أنه ثمة بالفعل تسطيح في الرؤية السياسية الإخوانية، المنغمسة في التصورات التآمرية الساذجة. فموقف دول الخليج تجاه مصر تحكمه حسابات دول الخليج نفسها وليس الحسابات الأميركية، خصوصا مع هذه الإدارة. الحال يقول إن دول الخليج المعنية هنا، وهي السعودية والإمارات، لم تخضع للرغبة الأميركية، لا في سوريا، ولا في مصر، وكان موقفها تجاه مصر دافعه مصلحة «دولة» مصر، وليس مصلحة جماعة ما. لم يكن هذا الأمر سرا، الجميع رآه إلا بديع وإخوانه. http://www.aawsat.com/leader.asp?sec...6#.Ue43dqzfNzY

07-23-2013, 12:14 PM	#151
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية فيديو لمرسي يؤكد فيه التنسيق مع الإرشاد قبل أي مقابلة المرشد بآخر الفيديو: "هي السماعات شغالة بره".. "إزاي اقفلوها فوراً

07-28-2013, 01:11 PM	#152
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية الإخوان‏..‏ والانتحار الجماعي‏! الأحد 19 رمضان 1434ه - 28 يوليو 2013م وحيد عبد المجيد حالة مرضية لا شك تعاني منها قيادة‏'‏ الاخوان‏'‏ التي تأخذ جماعتها الي انتحار جماعي بعد أن أثبتت أغلبية ساحقة للمرة الثانية في أقل من شهر ان هذه الجماعة لن تستطيع أن تنحر شعبا يرفض أن يكون قطيعا‏.‏ فلا يعي أعضاء هذه الجماعة الذين لا يشاركون في عنف يمارسه بعضهم, أو في التحريض عليه, إنهم يجنون علي تاريخ يمتد لأكثر من ثمانية عقود بصمتهم ويشاركون في حالة انتحار جماعي يفرضها عليهم أصحاب القرار في هذه الجماعة الآن. ولعل إحدي أكثر الظواهر المثيرة للدهشة في سلوك جماعة' الإخوان', التي بددت قيادتها فرصة تاريخية لها وأدخلت مصر في نفق مظلم, هو عدم وجود رجل رشيد أو عاقل أو شجاع بين قادة الصف الأول والثاني يقف متصديا للخيار البائس الذي فرضه أصحاب القرار فيها وهو إما نحر الشعب المصري أو الانتحار الجماعي. وما التصعيد المستمر الذي يضع' الإخوان' في مواجهة الشعب, عبر ما يشبه إعلان الحرب علي المجتمع, إلا تعبير عن هذا الخيار المأساوي الذي لا يمكن أن ينتهي إلا بانتحار جماعي. فلم يحدث أن انتصر تنظيم مهما كانت قدراته وأمواله علي شعب بأكمله. والحال أنه في كل مظاهرة من المظاهرات المسلحة التي ينظمها بعض' الاخوان', ويحدث فيها اشتباك مع فئات مختلفة من المصريين أو مع الأمن, يفقدون جزءا من رصيدهم الذي نفذ تقريبا كما اتضح الجمعة الماضي. وفي كل مرة يتحرك مئات أو آلاف من' الإخوان' وأتباعهم بهدف إصابة القاهرة أو غيرها من المدن بالشلل, يحصل' الإخوان' علي مزيد من الاستياء والكراهية.والغريب أنهم يفعلون ذلك بإصرار شديد. ولكن الأكثر إثارة للاستغراب هو الشلل الذي أصاب من يدركون فداحة الخطر المترتب علي وضع اعلان حرب علي شعبه, والصمت الذي نزل عليهم في وقت تشتد الحاجة إلي أن يرفعوا أصواتهم عالية لإنقاذ جماعتها حتي إن لم تكن مصلحة هذا الشعب تعنيهم. لقد عاشت جماعة' الإخوان' أكثر من ثمانية عقود تنتظر تحول ما اعتبرته محنة إلي منحة. والعجيب أنها حين جاءتها المنحة من حيث لم تكن تنتظر, وبسخاء شديد, أسرعت لتحويلها إلي أكبر محنة في تاريخها: محنة الانتحار الجماعي. نقلاً عن الأهرام "المصرية".

07-29-2013, 03:24 PM	#153
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية الإخوان وتسول الأجنبي الاثنين 20 رمضان 1434ه - 29 يوليو 2013م محمد صلاح المؤكد أن المبادرات التي تطلق لحلحلة الأزمة المصرية أو البحث عن حلول لها، وتتضمن بين بنودها واحداً ينص على عودة الدكتور محمد مرسي إلى المقعد الرئاسي، ولو لفترة، حتى يجرى استفتاء على منصبه أو قبوله من الناس تجاوزها الزمن وتخطتها الأحداث ولن يكتب لها أي نجاح، ليس فقط لأنها تصدر عادة عن شخصيات محسوبة على التيار الإسلامي ولكن أيضاً لأن واقع الأمور في مصر يشير إلى أن الزمن لن يعود إلى الوراء، وأن أقصى ما يمكن البحث فيه هو أسس مصالحة لا تتغاضى عن مرتكبي الجرائم. وطالما سقط ضحايا وسالت دماء فإن تلك المصالحة تصبح أيضاً محل شك أو قل مستحيلة في الوقت الراهن. ويبدو واضحاً أن قادة جماعة «الإخوان المسلمين» خلصوا إلى أن عودة مرسي إلى المقعد الرئاسي بواسطة تيار شعبي هادر وثورة جماهيرية تجبر كل الأطراف على تنصيبه مجدداً أمراً مستحيلاً، فغالبية الناس ليست معهم، ومهما تعددت اعتصامات «الإخوان» ومناصريهم أو زادت مسيرات مؤيدي الرئيس المعزول وجالت بين مدن وأحياء القاهرة أو بعض المدن الأخرى فإن كل دعوة للحشد لتأييد عزل مرسي ودعم خارطة الطريق السياسية التي طرحها الجيش تلقى استجابة وحضوراً وحشوداً تفوق بكثير قدرة «الإخوان» على الحشد، ما أفقد الجماعة الميزة التنافسية والتي كانت تفخر بها بين كل القوى السياسية الأخرى على مدى عقود. الآن صار «الإخوان»، ومناصروهم من الإسلاميين الآخرين في كفة، أما الكفة الأخرى فلا تعبر عن حزب أو جماعة أو فصيل أو حتى الجيش نفسه وإنما تضم فئات مختلفة الأعمار، متباينة الأفكار، متعددة المستويات اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً. أي صار المشهد في مصر الآن يشير إلى أن «الإخوان» وحلفاءهم صاروا في مواجهة باقي الشعب. هذه الخلاصة التي يبدو أن قادة «الإخوان» أدركوها متأخرين تفسر هذه المشاهد الغريبة والخطب والكلمات المذهلة والعبارات التي تنطلق من فوق منصة الجماعة في مسجد رابعة العدوية، حيث الاعتصام هناك، والتي يستجير بها قادة «الإخوان» ويتوسلون ويتسولون تدخلاً أجنبياً من أي جهة أو مؤسسة أو دولة أجنبية لحمايتهم أو لإعادة رئيسهم إلى المقعد! كل الأطراف تطالب «الإخوان» بفض اعتصام رابعة العدوية والعودة إلى التفاوض والمضي في العملية السياسية، لكن الجماعة ترفض، ورموزها صاروا يظهرون على شاشات «الجزيرة» وغيرها ليستنجدوا علناً وجهاراً نهاراً وفي كل وقت بأجنبي ينقذهم ويعيد لهم الحكم! الغريب والمثير للدهشة أن رموز الجماعة يعلمون أن الشعب المصري لن يقبل أبداً بحاكم مفروض من الخارج، سواء أتى بغطاء الشرعية أو الصناديق، فيقفز السؤال إلى الواجهة: كيف يتصور «الإخوان» أن مرسي يمكن أن يعود ليحكم هذه الملايين التي خرجت مرات عدة لتطالب بعزله في مرحلة، وخرجت لتطالب بسجنه في أخرى؟ الحقيقة المؤكدة أن عودة «الإخوان» إلى المشهد السياسي في المرحلة المقبلة لتحتل الجماعة فيه مكاناً أصبح محل شك، ليس فقط لرفض «الإخوان» أن يكونوا جزءاً من خارطة الطريق السياسية التي طرحها الجيش، ولكن أيضاً لأن العنف الذي مارسوه والضحايا الذين سقطوا، حتى لو كان بعضهم من «الإخوان» أنفسهم، والفشل الذي وقعوا فيه أثناء فترة حكمهم للبلاد، إضافة إلى سجن «رئيسهم» وربما مرشدهم وآخرين من رموز الجماعة، أمور تجعل من استيعابهم وقبول باقي القوى ومؤسسات الدولة لهم والتعاطي معهم بمنطق «عفا الله عما سلف» أمراً غير وارد أو بالغ الصعوبة. اعتمد «الإخوان» أولاً على مواقف دول لا ترحب بتدخل الجيش لتحديد مسار الحكم لكن بمرور الوقت ظهر أن تلك الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة ستنصاع في النهاية إلى مصالحها حتى وإن اتخذت من الأحداث في مصر أسباباً لابتزاز الجيش أو الحكم الموقت. وتصور «الإخوان» أن في إمكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تقديم العون والمساعدة، وقيادة تيار في أوروبا وآسيا وربما العالم لحصار الحكم الجديد في مصر والضغط من أجل عودة مرسي إلى المقعد و»الإخوان» إلى السلطة، لكن ظهور أردوغان مدافعاً عن مشروعه أو مشروع الجماعة من دون أن يكون مدافعاً عن مبدأ يتعلق بالديموقراطية أو الحريات (أزمة ميدان تقسيم ما زالت في الأذهان) جعل الموقف التركي الرسمي غير كافٍ لنصرة «إخوان» مصر في معركتهم ضد... الشعب المصري! نقلاً عن صحيفة الحياة "اللندنية

08-24-2013, 09:11 PM	#154
ود محجوب المدير العام	رد: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية ما أسباب كل هذا الانحطاط الإخوانى؟ السبت 17 شوال 1434ه - 24 أغسطس 2013م سعد الدين إبراهيم نعم، حدث صِدام مُروع بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين فى الشهرين السابع والثامن من عام 2013. ولكنه لم يكن الأول، أو حتى الأقوى فى تاريخ الجماعة. فقد حدث أول صِدام من هذا النوع مع الدولة المصرية الحديثة فى أواخر أربعينيات القرن الماضى، حينما تكررت حوادث تورط الجماعة فى الاغتيالات السياسية لخصومها من الشخصيات العامة، وصدرت أحكام صارمة فى حق الجُناة من أعضاء الجماعة من أحد القُضاة، وهو المستشار أحمد الخازندار. فما كان من الجماعة إلا أن دبّرت اغتياله، بدلاً من أن تكف هى عن مُخالفتها لقوانين البلاد. ثم ضاعفت الجماعة من غلوائها باغتيال رئيس الوزراء المصرى فى ذلك الوقت، وهو محمود فهمى النقراشى باشا. وكأن الجماعة كانت بهذه الجريمة النكراء، تريد أن تبعث برسالة تحدى للدولة المصرية.. إن الجماعة تستطيع أن تصل إلى أكبر مسؤول تنفيذى فى البلاد. وخلف النقراشى باشا فى منصبه نائبه ووزير الداخلية فى ذلك الوقت، وهو إبراهيم عبد الهادى باشا، الذى أصدر قراراً بحل الجماعة، ومُحاكمة قياداتها والمئات من كوادرها، ويعتبر الإخوان تلك المواجهة هى محنتهم الأولى. وتقول أدبياتهم إنهم تعرضوا فى أثناء التحقيقات، ثم فى السجون إلى صنوف عديدة من التعذيب. ورغم أن مؤسس الجماعة، حسن البنا، أراد أن يتنصل من السلوكيات العنيفة للإخوان، وخاصة لما عُرف فى ذلك الوقت باسم «التنظيم الخاص»، والذى أطلقت عليه السُلطات الأمنية اسم «الجهاز السرى»، فصدر عنه تصريح شهير، يبتعد فيه عن مُرتبكى العُنف من أفراد الجماعة، حيث وصفهم بأنهم ليسوا «إخواناً»، وليسوا «مسلمين»! ولكن هذا التنصل لم يمنع أحد الغاضبين لمقتل المستشار الخازندار، ولمقتل رئيس الوزراء، من أن ينتقم من حسن البنا نفسه، فقام بإطلاق النار عليه وأرداه قتيلاً، فى فناء مجلس الوزراء، بمنطقة لاظوغلى. وتزامنت مواجهات محنة الإخوان الأولى مع تهاوى شعبية نظام الملك فاروق، الذى كانت قصص مُجونه واستهتاره، وخنوعه للمحتلين الإنجليز على كل لسان. كما أنها تزامنت مع الحرب الأولى فى فلسطين، وقيام الدولة اليهودية على أرضها. وهى الحرب التى شهدت أول هزيمة عسكرية عربية على أيد الحركة الصهيونية وقيام دولة إسرائيل. وقيل وقتها أن أحد أسباب الهزيمة هو استيراد واستخدام صفقة من الأسلحة الفاسدة، وأن الملك فاروق وحاشيته كانوا ضالعين فى تلك الصفقة. واستغل الإخوان تلك الأجواء فى التقرب من ضُباط الجيش المُحبطين، وشجّعوهم وتعاونوا معهم للقيام بانقلاب عسكرى على الملك فاروق. وهو ما حدث ليلة 23 يوليو 1952. وفى غضون عدة شهور اكتسب الانقلاب شعبية بسبب نجاحه فى التخلص من الملك فاروق، ثم إعلان حزمة من السياسات الاحتجاجية التى انحازت للفُقراء والمحرومين، سواء فى الريف أو فى المُدن، وفى مقدمتها قانون الإصلاح الزراعى، الذى حدد ملكية الأراضى الزراعية، وصادر ما يزيد على مائتى فدان، لحساب الفلاحين المُعدمين. وظلّت جماعة الإخوان المسلمين شريكاً صامتاً للضُباط الأحرار الذين قاموا بالانقلاب العسكرى، والذى تطور بسرعة ليصبح ثورة اجتماعية سياسية. وهنا، حاول الإخوان المسلمون الاستئثار، وليس مُجرد المُشاركة فى السُلطة. فحدث أول صِدام بينهم وبين ثورة يوليو 1952، بعد سنتين، وتحديداً حينما حاولوا اغتيال زعيم تلك الثورة، وهو جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية بالإسكندرية، أثناء مؤتمر جماهيرى كان يستعرض نتائج المفاوضات مع بريطانيا للجلاء عن آخر قواعدهم فى منطقة قناة السويس. ومع فشل مُحاولة الاغتيال، انتهز عبد الناصر والضُباط الأحرار الفرصة، فقاموا بحل الجماعة، وتقديم زُعمائها للمحاكمة، وإيداع مئات منهم المُعتقلات والسجون. ويعتبر الإخوان تلك المواجهة الأولى مع ثورة يوليو هى «المحنة الثانية» فى تاريخهم، الذى بدأ كجماعة عام 1928. وفى تلك المواجهة، وبعد المُحاكمات أدين عدد من قيادات الجماعة، تم إعدام أربعة منهم، وحُكم على آخرين بالسجن لمُدد تراوحت بين المؤبد (25 سنة) وعدة سنوات. ورغم ذلك لم يُقلع الإخوان المسلمون عن التآمر للانقضاض على السُلطة. فدبروا مؤامرة أخرى لاغتيال عبد الناصر، تم اكتشافها فى الساعات الأخيرة قبل التنفيذ. وهو ما أدى إلى موجة كُبرى من الاعتقالات والمحاكمات والإعدامات لأعضاء الجماعة. وهو ما تطلق عليه الجماعة بالمحنة الثالثة. وكانت هذه العودة المُتكررة للتآمر والاغتيالات، هو ما دفع عبد الناصر لإطلاق عبارته الشهيرة «إن الإخوان ليس لهم أمان». وفى هذا الصدد يتفق ما ذهب إليه عبد الناصر إلى العبارة الشهيرة التى وصف بها المُفكر الإسلامى الراحل، جمال البنا، الجماعة التى أنشأها شقيقه الأكبر، وهى أن جماعة الإخوان فى مصر، شأنها شأن أسرة البوربون المالكة فى فرنسا القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، «لا يتعلمون شيئاً، ولا ينسون شيئاً.. فهم يُكررون نفس الأخطاء الجسيمة، التى تؤدى بهم إلى التهلكة فى نهاية المطاف»! ولعل ما حدث، فى الأيام الوسيطة من شهر أغسطس هو آخر تجليات مقولة عبد الناصر (الإخوان ليس لهم أمان) وجمال البنا (أنهم لا ينسون شيئاً ولا يتعلمون شيئاً). * نقلا عن المصري اليوم"

08-25-2013, 10:41 AM	#155
ود محجوب المدير العام	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية خطة تركيا لإنقاذ الإخوان حكومة موازية وقاعدة بالصعيد الأحد 18 شوال 1434ه - 25 أغسطس 2013م صلاح منتصر يتداول نشطاء الفيس بوك هذه الأيام تقريرا كتبه سياسى أردنى اسمه «مضر زهران»، يصف نفسه بأنه كبير مستشارى مؤسسة «جيت ستون» الأمريكية، يكشف فيه عما دار فى مؤتمر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى عُقد مؤخرا فى تركيا لمناقشة خطة إنقاذ الإخوان فى مصر. وحسبما جاء فى التقرير، فقد ناقش المؤتمر تشكيل حكومة موازية مصرية فى الخارج لا تعطى الانطباع بأنها إسلامية بل قومية. ولذلك اقترح أن يترأسها الدكتور «محمد البرادعى» بمشاركة بعض رموز التيار الليبرالى فى مصر وشباب ثورة 25 يناير، مثل حركة 6 إبريل. ورغم أن ثلاث دول عربية- كما قيل فى المؤتمر على استعداد للاعتراف بهذه الحكومة فور إعلانها، إلا أن الدول الغربية طلبت أن يتم الإعلان عن هذه الحكومة داخل مصر حتى لا ينظر الشعب إليها، إذا أُعلنت فى الخارج، على أنها جزء من مؤامرة غربية. وقد طلب التنظيم الدولى من الجماعة مواصلة أعمال العنف التى تقوم بتنفيذها داخل مصر، بما ينهك أجهزة الأمن ويمنع تنفيذ خارطة الطريق التى أعلن عنها الفريق السيسى حتى يسهل تدويل الأزمة. لكن الأخطر تضمن الخطة أو المؤامرة ظهور ما سموه «الجيش المصرى الحر»، وأن يسعى الإخوان إلى عزل أربع محافظات فى الصعيد: بنى سويف والفيوم والمنيا وأسيوط، والعمل على فرض السيادة الإخوانية عليها، وجعلها قاعدة لانطلاق العمليات العسكرية، تمهيداً لإعلان انفصالها عن الدولة المصرية! ومن حيث شخص صاحب التقرير، وهو «مضر زهران»، فمن يعرفونه يؤكدون أنه صاحب اتصالات مشكوك فيها مع عدة دول مريبة، من بينها إسرائيل، وأنه من المعروفين بالترويج بشدة لفكرة الوطن البديل للفلسطينيين فى الأردن. أما من حيث المضمون فإن ما ورد من تفاصيل قد تبدو مبالغة أو خيالية، إلا أنها ليست بعيدة عن تفكير الجماعة التى لا يهمها ما يقع من ضحايا وخراب فى سبيل الوصول إلى الحكم. وقد يكون السؤال: لماذا تم تسريب هذا المضمون عن طريق من لا يُطمأن إلى نواياه؟ هل هو خدمة يقدمها صاحبها لوجه الله والوطن، أو بهدف الترويع، أو زيادة فى تشويه صورة البرادعى، أو بالون اختبار لما تضمنه، أو غير ذلك لتحريض الجماعة على ما يمكن أن يقوموا به، أو لأى سبب آخر؟ أياً كان السبب فهو يلقى ضوءاً أمام الذين يرصدون احتمالات المستقبل وتقديراته، على ما يمكن أن تصل إليه أفكار الطرف الآخر، وحتى إن كان مبالغا فيه إلا أنه يفيد ولا يضر! * نقلا عن "المصري اليوم"

08-28-2013, 11:46 AM	#156
ود محجوب المدير العام	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية الخرباوى : الإخوان يحلمون بحكم العالم مثل الصهاينة الأربعاء, 28 أغسطس 2013 08:57 ثروت الخرباوى كتبت : سها يحيى أكد ثروت الخرباوي، القيادى السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن الإخوان ليس لديهم وطن مثل الصهاينة يحلمون بأن العالم كله سيكون وطنهم، فالإخوان أيضاً أنشؤوا عالم الإخوان . وعلق خلال استضافته مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" على قناة "أون تى فى" على قول من يؤيد الجيش بأنهم عبيدى البيادة قائلاً: " أنتم عبيدى البيادة الأمريكية، فعندما علمت رابعة بوجود بوارج أمريكية بالقرب من السواحل المصرية هللتوا وكبرتوا وسجدتوا لله، وعندما توافق على ضرب سوريا أليس تكون عابداً للبيادة الأمريكية ، فنحن لا نعبد أحد سوى الله . ونبه المصريين إلى ضرورة أدراك أن وجود الإخوان بهذا الشكل ومحاولة استمرارهم واستدعاء الغرب على مصر وشعبها ، والرغبة فى توقيع عقوبات على شعب مصر تكشف عن المؤامرة الكارثية التى كادت أن تقع فيها البلاد وربنا أنقذنا منها. وأوضح أن قدرة الجيش والشرطة والمواطنين التى وقفت ضد هذه العصابات كانت قدرة عالية جداً ، فالوضع الآن عصابة بمفردها فى مواجهه الوطن. وأكد الخرباوى أن الجمعة القادمة لم يكن لها أثر لأنهم افتقدوا القدرة على الحشد ، وستكون أقل بكثير من الجمعة التى أطلقوا عليها جمعة الغضب. http://dostor.org/%D8%AA%D9%88%D9%83...8A%D9%86%D8%A9

09-01-2013, 12:35 PM	#157
ود محجوب المدير العام	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية سمير رضوان: جماعة الإخوان كانت تسعى لتسليم قناة السويس إلى قطر « تسليم مفتاح» الأحد 1 سبتمبر 2013 - 12:21 ص أخبار مصر مصر سمير رضوان أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق أن مشروع إقليم قناة السويس كان جزء من مخطط يهدف إلى تقسيم مصر , مشيرا الى أن جماعة الإخوان كانت تسعى لتسليم قناة السويس لقطر "تسليم مفتاح". وأضاف لبرنامج "فى الميدان" على قناة التحرير السبت أن جماعة الإخوان تسببت في تدهور العلاقات المصرية بعدد من الدول الخليجية مثل المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة وقال رضوان أنه يمكن استغلال قناة السويس بشكل أفضل فى ظل السيادة المصرية عبر تطوير ميناء القناة و تقديم خدمات لوجيستية , وأشار أن مصر حاليا تمارس دور "الكمثرى" في قناة السويس لأنها تأخذ فقط رسوم من السفن دون تقديم أي دعم وعن 30 يونيو أكد رضوان أنها ساهمت فى إنقاذ مصر من مستنقع كان سيؤخرها لمدة 100 عام , وأضح رضوان أن مبارك رفض المشروع الامريكى عام 2003 الذى كان يسعى الى توطين الفلسطينيين فى شبه جزيرة سيناء , مشيرا الى أن الولايات المتحدة رأت فى جماعة الإخوان بديلا للإدارة المصرية آنذاك و يد لها فى المنطقة لتنفيذ أغراضها قائلا " الولايات المتحدة رأت في الإخوان يد لها لتنفيذ خططها وحماية أمن إسرائيل" وأضاف " مرسى أبدى استعداده لجعل حماس تشارك فى المفاوضات مع اسرائيل" وأكد رضوان أن الشعب المصري شعر بفشل حكومة هشام قنديل فى إدارة شئون البلاد مستدلا على ذلك بهبوط معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير و زيادة الفقر , مؤكد أن جماعة الإخوان ستسعى لتعطيل حياة المواطن المصري فى الفترة القادمة, وطالب رضوان بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد المصري و تجنب الاعتماد على دول أخرى. و عن وضع حد أدنى للأجور أكد أنه ليس هناك أي مشكلة في مسألة الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى ليس منة من أحد. وأضاف رضوان، أن "تمويل رفع الحد الأدنى ليس مشكلة، وله سبل عدة"، مشيرا إلى أن "هذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية"، مؤكدا أن "زيادة الحد الأدنى للأجور لا يؤدي إلى موجة تضخمية، كما يظن البعض http://dostorasly.com/news/view.aspx...3-f342a1f82aac

09-01-2013, 12:40 PM	#158
ود محجوب المدير العام	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية وزير الداخلية: مرسي طلب عفو عن متهمين بتفجيرات طابا ودهب..وعرض عليّ أسماء إرهابيين للإفراج عنهم الأحد 1 سبتمبر 2013 - 1:05 ص أ.ش.أ مصر أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، "أنه بات مقتنعا في شهر مارس الماضي بأن النظام السابق نظام الرئيس المعزول محمد مرسي لن يستمر لأن الأفعال السياسية التى كانت تمارس لم تكن تعمل في صالح المجتمع". وقال اللواء محمد إبراهيم، في مقابلة مع برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "سي بي سي" مساء اليوم السبت، إن نظام الإخوان كان لا يسعى لتقوية الشرطة بعكس ما يدعون، موضحا "أن النظام السابق حاول الضغط على الوزارة بدعوات الهيكلة والضباط الملتحين وإقصاء القيادات الفاعلة. وأوضح أنه منذ أن كشف هذا المنهج بدأ يعمل لصالح جهاز الشرطة والشعب المصرى، مشيراً إلى أنه كان متوقع تغييره في أي لحظة وكانت هناك خطة لأخونة الوزارة واحتلال الداخلية، وشعرت أن جموع الشعب رافضة للنظام". وأضاف: "إنه منذ أن تولي المسئولية كانت الظروف كلها مفاجأة ولم يكن ولم يتطلع لهذا المنصب.. ولكن قدر الله وضعه فى هذا الموقف". وكشف وزير الداخلية، أن مرسى طلب عفواً شاملاً عن متهمين في تفجيرات طابا ودهب، حيث تم الإفراج عن عناصر إرهابية عديدة قبل توليه الوزارة، مؤكدًا أنه عرض عليه أسماء عناصر إرهابية للعفو عنها من رئيس الوزراء ثم الرئاسة، ولكنه رفض ذلك لأنه حارب الإرهاب في الثمانينيات ويعرف جيدا خطورته. http://dostorasly.com/news/view.aspx...9-d07da37f9230

09-05-2013, 03:31 PM	#159
ود محجوب المدير العام	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية مصادر سيادية تكشف: "مرسي" خطط مع "أردوغان" لتفكيك الجيش والإطاحة بقياداته "المعزول" كان يعتزم تعديل مواد المؤسسة العسكرية بالدستور.. والجيش حذره من مخططات التحريض في مايو كتب : خالد محمد الثلاثاء 03-09-2013 1 مرسي وأردوغان كشف مصادر رفيعة المستوى ل"الوطن" تفاصيل جديدة عن خطط أعدها تنظيم الإخوان؛ لتفكيك المؤسسة العسكرية. قالت إن "محمد مرسي قرر الإطاحة بكافة القيادات العسكرية وإقالتها وتصعيد الصف الثاني، لتولي المناصب القيادية بالجيش، ووقف نفوذ القوات المسلحة، وإبعادها عن المشهد السياسي". وأوضحت المصادر، أن صاحب فكرة هذا المخطط هو رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، وطرحها على "مرسي" وطلب منه وقف نفوذ الجيش المصري حتى لا يسبب أي مشاكل في تقدم مشروع تنظيم الإخوان للحكم، وتابعت المصادر أن "أردوغان" قال ل"مرسي" : "لا تترك الجيش يفعل ما يشاء، يجب إقالة قيادات الجيش الكبيرة حتى لا تترك لهم فرصة السيطرة على البلاد، ويجب تطبيق التجربة التركية في مصر لإبعاد الجيش عن الشارع". وكشفت المصادر أن "مرسي" خطط لتعديل المواد الخاصة بوضع المؤسسة العسكرية في الدستور، عقب هدوء الأوضاع في الشارع، من بينها مواد تحجم دور القوات المسلحة، وقصر دورها على الدفاع عن البلاد خارجيا فقط، وعدم التدخل في الشؤون الداخليه، والسماح لرئيس الجمهورية بإجراء محاكمات للقيادات العسكرية، والنص على منح الرئيس حق تغيير وزير الدفاع، وبقائه في منصبه مدة لا تتجاوز 4 سنوات. وأكدت المصادر، أن "مرسي" طلب من مستشاريه القانونين إعداد ملف بهذه التعديلات الدستورية وصياغتها. وتابعت أن "مرسي" طلب من أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، إعداد قائمة بأسماء ضباط الصف الثاني وتقديمها للرئيس مباشرة، وكلفه بالتواصل معهم، أواخر مارس، والتأكيد لهم أن يكون ولاؤهم للرئيس فقط، وعدم التدخل في السياسة، مقابل توليهم مناصب قيادية بالجيش. وشددت المصادر، أن قيادات المؤسسة العسكرية كشفت المؤامرة وعلم بها وزير الدفاع ورئيس الأركان، قبل 30 يونيو، وجرى توجيه تحذير شديد بأن الجيش سيتخذ إجراءات رادعة ضد نائب رئيس الديوان، حال تدخله في الأمور العسكرية مرة أخرى، خاصة مع وصول معلومات من أجهزة سيادية تفيد بأن نائب رئيس الديوان ينفذ مخططات ضد الجيش ويمارس التحريض ضد القيادات العسكرية، لكن الرئاسة لم ترد.

09-17-2013, 11:10 AM	#160
ود محجوب المدير العام	Re: الأخوان يحكمون مصر أنا : ود محجوب سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية سيناء: إرهاق للجيش أم تطويق ل«الإخوان»؟ الاقتتال فيها يكاد يكون أسبوعيا، والنشاط العسكري شبه يومي، والنتيجة قد تغير المعادلة في حكم العاصمة المصرية، وربما في غزة الفلسطينية. هي حرب سيناء بين القوات المسلحة المصرية ضد المعارضة المصرية المسلحة، التي تبدو لاعبا ومصطلحا جديدا، وهو بالفعل واقع اليوم. الدولة المصرية، الجيش والنظام السياسي والقوى والمؤسسات الموالية، في حالة حرب بقاء، لا مجرد أشكال أمنية وذلك في ظل استمرار الصراع على الحكم، ببن جماعة الإخوان المسلمين والنظام الحالي الذي أفرزته مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الماضية. سيناء ساحة الحرب، التي يبدو أن أنصار الإخوان اختاروها للإطاحة بالحكم الذي يعتبرونه انقلابا عسكريا، بقيادة وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسي. وجذورها تعود للأيام المضطربة، التي رافقت عملية إزاحة رئاسة محمد مرسي، حيث صرح بعض قادة الإخوان علانية بأن سيناء ستكون مقبرة «الانقلابيين»، وترافق مع تصريحات الجماعات المتطرفة التي توعدت بإعلان الجهاد. والهدف الواضح من نقل المعركة إلى سيناء البعيدة جدا عن العاصمة، هو إرهاق مؤسسة الجيش وإسقاطها، أو فرض حل سياسي يعيد جماعة الإخوان إلى الحكم. وقد روعت بيانات الجماعات الجهادية، وتصريحات قيادات الإخوان المتناغمة معها، عددا من الحكومات الغربية التي باحت بمخاوفها ومعارضتها إسقاط حكم الإخوان خشية أن يسبب عودة موجة من العنف والإرهاب ضد الغرب، لا مصر وحدها. لكن قد تكون سيناء مقبرة الجماعات المتطرفة، ونهاية حلم الإخوان بالحكم، لأن الجيش أظهر منذ بداية حملته العسكرية في سيناء عزيمة كبيرة على السيطرة على هذه المنطقة التي كانت دائما مرتعا للمهربين، من سلاح ومخدرات ومهاجرين غير شرعيين. أما لماذا ينجح الجيش المصري اليوم فيما فشل في تحقيقه خلال ست سنوات مضت، فالسبب يعود أولا لتبني الفريق السيسي سياسة تطهير هذه الصحارى الشاسعة مهما كلف الثمن، حيث حشد أكبر قوات مصرية تشهدها شبه جزيرة سيناء منذ حرب تحريرها في عام 1973. ومن أهم العوامل التي جعلت سيناء خارج السيطرة في عهد الرئيس المخلوع مبارك أنه بالفعل كان يغض النظر عن التهريب والأنفاق الذي مارسته حركة حماس، كجزء من التعامل معها وفق سياسته الجزرة والعصا، ومن قبيل الضغط على إسرائيل. وليس سرا أن مبارك تساهل في ترك غزة تقع تحت حكم حماس، والبعض يقول: إنه كان وراء الانقلاب في فترة خلافه مع حكومة أبو مازن، وهو رأي ينقصه التوثيق. الأكيد أن مصر تملك قوة ونفوذا هائلين يمكنانها من إفشال وإخراج حماس من حكم غزة. لكن الفريق المتطرف في حركة حماس يبدو أنه تمادى في حماسه لتأييد حكم الإخوان، خلال العام الماضي، وأساء حساب شخصية الفريق السيسي، بالذات بُعيد إسقاط حكم مرسي. وعندما رأت حماس أخيرا القوات المصرية تجتاح سريعا سيناء، وتنجح في تدمير الأنفاق، وتكاد تحقق انتصارا عاجلا، صارت تسعى الآن للتهدئة. فقد توقفت عن كيل الهجوم على الحكومة الحالية، وأوعزت لقادتها بعدم التحرش بالفريق السيسي وعدم تسمية الوضع الحالي بالانقلاب، بل وحذرت خطباء المساجد من انتقاد السيسي أو دعم الإخوان على المنابر، في وقت بدأت تظهر الجماعات الغزية السلفية، التي تعتبر العدو اللدود لحركة حماس الإخوانية في صراعها الطويل معها. القوات المسلحة المصرية قادرة على دعم التغيير في غزة، وهذا ما يرعب حماس لأنها تعرف أن نسبة كبيرة من سكان القطاع مستعدة لتأييد مثل هذا التغيير، بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، وبسبب سوء إدارة الحركة لغزة سياسيا واجتماعيا، والانقسام المستمر الذي كان موجودا قبل انقلاب حماس. بتراجع حماس عن تأييد الإخوان في مصر، ولجوء الفريق السيسي إلى سياسة القبضة الحديدية في مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، وفشل الإخوان في الحصول على دعم كبير من أي من قطاعات الشعب المصري، أو من خارج البلاد، فإن معركة حكم مصر تسير حتى الآن في اتجاه واحد؛ فشل الإخوان في إحداث ما هددوا به بإرباك الجيش واضطراب المجتمع المصري. ويبدو أنه لم يعد لهم سوى اللجوء إلى المصالحة، بدخول الانتخابات اللاحقة كفريق منافس، وإسقاط مطلبهم بعودة ما يسمونه بالشرعية. http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=743674&issueno=12712# .Ujf5dX_fNzY alrashed@asharqalawsat.com

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

الأخوان يحكمون مصر

المنتدى العام