القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
|||||||
| المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
 |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
04-05-2012, 03:53 PM
|
#81 | |
|
المدير العام
 
 |
رد: في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
الإخوان أمام الرئاسية: حكم العسكر باطل
 كتب - محسن سليم: أدى الآلاف من شباب الإخوان بحزب الحرية والعدالة صلاة الظهر جماعة أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد أن أوقفوا تظاهرتهم عقب رفع أذان الظهر. ويستمر توافد المسيرات التي تضم مئات الإخوان – اليوم الخميس - على مقر اللجنة الانتخابية للرئاسة رافعين أعلام الإخوان وصور خيرت الشاطر ومرددين هتافات "كل الشعب مع الإخوان ضد الظلم والطغيان"، "يا ابن الشاطر يا ابن الشاطر حكم العسكر باطل باطل"، "يا ابن الشاطر يا ابن الشاطر إحنا أبناء حسن البنا"، "قادم قادم يا إسلام حاكم حاكم يا قرآن". ووصل إلى مقر اللجنة عدد من قوات الأمن لتأمين مداخل اللجنة أثناء دخول خيرت الشاطر، كما أرسلت إدارة المرور سيارات لتيسير حركة المرور بعد توافد الآلاف من شباب الإخوان. بوابة الوفد الاليكترونية |
|
|
|
|
05-01-2012, 10:55 AM
|
#82 |
|
المدير العام
|
رد: في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
حرب: العسكرى والإخوان يتآمرون على مصر
 بوابة الوفد- متابعات: أكد د.أسامة الغزالي حرب - مؤسس حزب الجبهة - أن هناك تآمرا من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، ومصر ضحيته والثورة المصرية ترجع إلى الخلف، وأن العلاقة بين الجماعة والمجلس العسكري تختلف حاليا عن انقلاب 54، فالإخوان يسعون إلى التكويش والسيطرة على السلطة وكذلك العسكري. واعتبر حرب في برنامج مصر تقرر على الحياة2 أن أحمد شفيق، المرشح للرئاسة لا يصلح أن يكون رئيسا للجمهورية، ولا يمكن أن يكون آخر وزراء للرئيس المخلوع حسنى مبارك هو الرئيس المقبل، إلا أن العنف الذي حدث في العباسية هو مزيد من الفوضى، وأن هناك حالة من التخبط تسود مصر حاليا آخر معالمها ما يحدث في مجلس الشعب وأن الأمور تتجه نحو الثورة المضادة، مشيرا إلى أن الأمور لا تسير في المسار الذي كان يراود المصريين. بوابة الوفد الاليكترونية |
|
|
|
|
05-02-2012, 06:17 PM
|
#83 |
|
المدير العام
|
رد: في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
انتفاضة عمالية» ضد «العسكرى» والحكومة والإخوان
كتب القاهرة والمحافظات «المصرى اليوم» ٢/ ٥/ ٢٠١٢ احتفالات العمال بعيدهم ركزت على العدالة الإجتماعية وطرد الفلول من المصانع تحولت احتفالات عمال مصر بعيدهم، أمس، إلى مظاهرات ومسيرات غضب حاشدة، شارك فيها الآلاف فى القاهرة وعدد من المحافظات، ووجهت سهام احتجاجاتها نحو المجلس العسكرى «الحاكم» ومجلس الوزراء، والإخوان المسلمين، للتأكيد على مطالبهم بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الأجور، وإعادة شركات الخصخصة إلى القطاع العام، وإصدار قوانين تعبر عن الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتطهير المؤسسات والهيئات الحكومية من العسكريين وفلول النظام السابق، وانضم إليهم عدد ضخم من طلاب جامعتى عين شمس والأزهر، والمرشحان للرئاسة حمدين صباحى وخالد على، وأعضاء بالحزب الشيوعى المصرى للتضامن معهم، والتأكيد على أن الثورة «لا تزال مستمرة». شرارة الاحتجاجات انطلقت بمسيرة ضخمة من أمام مقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، توجهت إلى ميدان التحرير، لتلتحم بمسيرات عمالية متفرقة وسط هتافات تهاجم المجلس العسكرى وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أبرزها «يسقط يسقط حكم المرشد». وبوصول المسيرة للتحرير وقعت اشتباكات خفيفة بين العمال وأنصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، حازم صلاح أبوإسماعيل، الذين قاموا بالتشويش على العمال عبر هتافات مضادة خلال مكبرات الأصوات فى المنصة الخاصة بهم لكن تم احتواء الموقف، حيث واصل العمال مسيرتهم التى توقفت أمام مجلس الوزراء، وردد المشاركون هتافات أخرى تطالب بإقالة الحكومة. التصعيد الاحتجاجى لم يقتصر على المسيرات العمالية فحسب، إذ بدأت قوى وحركات سياسية مختلفة فى الحشد لمسيرات «مليونية» جديدة يوم الجمعة المقبل تحت اسم «جمعة النهاية.. الزحف إلى المجلس العسكرى»، معلنة - فى بيان أصدرته حركة ثورة الغضب الثانية وتحالف القوى الثورية – أن المسيرات ستنطلق من أمام مساجد النور بالعباسية والفتح برمسيس ورابعة العدوية بمدينة نصر، لتتجه نحو وزارة الدفاع لمطالبة المجلس العسكرى بتسليم السلطة، وهى مسيرات أيدها اتحاد شباب الثورة وحركة ٦ إبريل، دون إعلانهما المشاركة فيها. مقابل ذلك، شهد محيط وزارة الدفاع حالة من الهدوء الحذر أشبه ب«هدنة» بين المعتصمين من أنصار «أبوإسماعيل» وبلطجية، وذلك بعد توقف إطلاق الخرطوش والشماريخ من قبل مجهولين، لكن هدوء الوضع لم يمنع المعتصمين من تجميع الحجارة من الشوارع المحيطة وأسفل كوبرى الجامعة، فيما استمرت المنصة فى ترديد هتافات ضد المجلس العسكرى. من جانبها، أكدت وزارة الصحة أن إجمالى الإصابات التى تم تسجيلها منذ بدء اشتباكات العباسية بلغ «١٢٦» إصابة، وحالة وفاة وحيدة. |
|
|
|
|
05-05-2012, 02:01 PM
|
#84 |
|
المدير العام
|
رد: في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
سعيد الشحات
العباسية والإخوان والعسكرى السبت، 5 مايو 2012 - كانت أحداث العباسية بشهدائها ومصابيها، فرصة كبيرة للقوى السياسية للهجوم على المجلس العسكرى، والتقطت جماعة الإخوان المسلمين الموقف لتطلق هجوما كاسحا على المجلس، وذلك فى لغة مغايرة عما قبل، وأسرعت الجماعة بالدعوة إلى مليونية جديدة كان موعدها الأمس الجمعة. وإذا كان المجلس العسكرى يتحمل مسؤولية إراقة الدماء باعتباره الجهة الحاكمة والمسؤولة، فإن الجديد الآن هو موقف الجماعة الذى لم تتخذه فى مواقف سابقة مماثلة، وهو ما يعنى أننا أمام مشهد تتناقض فيه المواقف المبدئية مع المناورات، والحاصل شهداء وجرحى، وضريبة يتم دفعها من أبرياء، ودعونا من اختصار المسألة فى «ولاد أبوإسماعيل»، مع التأكيد على أن اختيار وزارة الدفاع كموضع للتعبير عن الغضب ليس فى محله. لا ينفصل ما حدث من اشتباكات وحروب الكر والفر التى تفاقمت منذ ليل الثلاثاء الماضى فى العباسية، عن الاختناق السياسى العام، الذى كان أحد فصوله تعطيل أعمال البرلمان بقرار من رئيسه سعد الكتاتنى والأغلبية البرلمانية الممثلة فى «الحرية والعدالة» نتيجة فشل هذه الأغلبية فى إجبار حكومة الجنزورى على الاستقالة، وعجز البرلمان عن سحب الثقة منها، وكشفت هذه المعركة عن أن حزب الجماعة يغرد وحده فى السرب، فلا هو قادر على إقناع غيره بما يسعى إليه، ولا هو يقدم حججا مقنعة خاصة أن الحكومة أمامها أسابيع وتمضى. ولا ينفصل ما حدث عن مسألة خوض الجماعة لانتخابات الرئاسة بمرشحها الدكتور محمد مرسى، ومحاولة تصديره للشعب المصرى بوصفه حامل مشروع النهضة الذى تحمله الجماعة فى أدراجها، ومع علمها بأن احتمال سقوطه فى الانتخابات سيعود بالضرر الكبير عليها، تسعى الجماعة بكل صورة إلى الشحن بطعم الثورة من أجل استعادة ما فقدته من رصيد شعبى. يقودنا كل ذلك إلى القول بأن استثمار الجماعة لما حدث فى العباسية ليس بريئا تماما، وإنما هو يدخل فى لعبة صراع الإرادات بينها وبين المجلس العسكرى، فهى تريد غمزه برسالة مفادها بأنها الأقوى، وأن الخروج عن قواعد اللعبة معها، سيكون ثمنه كبيرا. هى تفعل ذلك متناسية أن الرأى العام لم ينس بعد أنهما كانا معا فى الماضى، وأن أعيرة النيران الهجومية بينهما الآن لن تعطى أحدهما صك البراءة. http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=670171 |
|
|
|
|
05-07-2012, 09:21 AM
|
#85 |
|
المدير العام
|
رد: في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
حول أزمة الإخوان والعسكر أكثر من 13 مليار جنيه مصري هي خسائر البورصة المصرية نتيجة لتداعيات الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها مجلس الشعب المصري بأغلبيته الإسلامية، والتي جاءت بعد مطالبته بسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة السيد كمال الجنزوري.محمد صادق جراد مجلس الشعب المصري لم يكتفِ بطلب سحب الثقة من الحكومة، بل طلب الإسلاميون من الحكومة تحديد موقف واضح حول المعونات الأميركية التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة بداعي استغلال أميركا لهذه المعونات للتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة زعزعة الاستقرار من خلال دعم وتمويل المنظمات المدنية. وكما يعرف الجميع، مسألة التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية في مصر قد شكلت أزمة كبيرة ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي بسبب تحقيق مصري بشأن منظمات غير حكومية أدى إلى توجيه اتهامات بحق ناشطين مدنين أميركيين، انتهت بدفع كفالة وسفر المتهمين إلى الخارج، ليساهم ذلك في صنع أزمة داخلية، فبعد أن كانت الأزمة بين المجلس العسكري والولايات المتحدة أصبحت اليوم بين مجلس الشعب المصري والحكومة على أثر إطلاق سراح وسفر المطلوبين في القضية. ويمكننا من خلال متابعة القضية أن ندرك أن المجلس العسكري قد تعرض للكثير من الضغوطات الأميركية في هذه القضية من خلال التلويح بقطع المعونة الأميركية عن مصر، والتي يحتاج إليها الشعب المصري وترى أميركا أنها السلاح المثالي الذي يمكن استخدامه كلما قامت الحكومة المصرية بإجراء لا يتناسب مع الإرادة والأهواء الأميركية، التي وجدت من هذه المعونة مصدر نفوذ داخل المجتمع المصري. ومن الجدير بالذكر أن هذه المعونة البالغة نحو مليار دولار أميركي قد جاءت بعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 برعاية أميركية، وجعلت من مصر – بعد إسرائيل - أكبر متلقٍّ للمساعدات الأميركية منذ ذلك الوقت، وأن أي قطع أو توقف عن دفع هذه المساعدات قد يؤدي إلى إعادة النظر في اتفاقية السلام التي كانت المساعدات الأميركية أحد الالتزامات التي تعهدت بها أميركا ثمنا لاستمرار السلام بين البلدين. من هنا ندرك أن الخلافات بدأت تظهر بين الأحزاب الإسلامية والسياسة الأميركية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الولايات المتحدة على عمق شراكتها الطويلة مع مصر ودعم المنظمات المدنية من أجل تعزيز الشراكة ودعم التحول الديمقراطي ومساعدة المجتمع المدني المصري والأحزاب السياسية على الإعداد لأول انتخابات ديمقراطية حقيقية في مصر، تأتي في المقابل الاتهامات المصرية لنفس المنظمات بمحاولة الإخلال باستقرار مصر والحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة وتلقي أموال غير شرعية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، على الرغم من أن الحكومة المصرية قد اعتمدت نفس المنظمات في مراقبة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وهي كل من «المعهد الديمقراطي الوطني»، و«المعهد الجمهوري الدولي». ويبدو أننا بصدد تصعيد مفتعل من قبل الأحزاب الإسلامية في محاولة للضغط على الأطراف السياسية الأخرى للتمهيد لفرض مرشح إسلامي لرئاسة الجمهورية، واستغلال مشاعر الجماهير ورفضها لكل ما هو أميركي عبر تكريس مفاهيم موروثة ومتمثلة في نظرية المؤامرة، على اعتبار كل ما يأتي من أميركا أو من الغرب هو مؤامرة. ومحاولة استغلال ذلك من قبل الأحزاب الإسلامية المتطرفة لإنهاء عمر الحكومة، ومحاولة تنصيب أخرى يكون نصيب هذه الأحزاب فيها كبيرا ومؤثرا. http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=676148&issueno=12214 |
|
|
|
|
06-27-2012, 09:41 AM
|
#86 |
|
المدير العام
|
رد: في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
مصر: صراع مكتوم بين «الدولة العميقة» للفلول و«تحالف العسكري والإخوان» لواء سابق بالجيش المصري: النظام السابق لم ينته تماما القاهرة: عبد الستار حتيتة تحدثت مصادر أمنية مصرية ل«الشرق الأوسط» أمس عما سمته صراعا مكتوما يجري في البلاد بين «الدولة العميقة» التي قالت إن غالبيتها من «الفلول» السائرين على خطى سياسات النظام السابق، وما أصبح يطلق عليه «تحالف المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين»، التي فاز أحد قيادييها برئاسة الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط.. لكن اللواء السابق في الجيش، عادل سليمان، قلل من أهمية الحديث عن «الدولة العميقة»، رغم قوله إن النظام السابق لم ينته بنسبة مائة في المائة بعد، في وقت أعرب فيه اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي في أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر، عن ثقته في أن المجلس العسكري لا يمكن أن يكون قد أقدم على مثل هذه الخطوة، مشددا على أن «العسكري» لا يعنيه إلا مصلحة الدولة. وزعمت المصادر الأمنية أن جماعة الإخوان وافقت على مقترحات بترك صلاحيات كبيرة واستراتيجية في يد المؤسسة العسكرية المصرية التي تحتفظ بدورها بعلاقات وطيدة مع واشنطن، وتحصل منها على نحو 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات مخصصة للجيش المصري، منذ توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد عام 1979. وقالت المصادر إن استمرار الجيش في السلطة، ومنح جماعة الإخوان بعض الصلاحيات الهامشية في الحكم، كان الحل الأمثل الذي توصلت إليه الأطراف الإخوانية والعسكرية المصرية، في ظل مشاورات شاركت فيها أطراف غربية، سواء عبر اتصالات هاتفية أو مقابلات شخصية، لكن جماعة الإخوان والمجلس العسكري نفيا وجود أي ضغوط أو تدخل من هذا النوع. وأضافت المصادر أنه في أعقاب الإعلان المفاجئ عن فوز محمد مرسي بالرئاسة، شعرت الشريحة العليا في الطبقة الوسطي بالأجهزة الأمنية ممن يسمون ب«الفلول» أو «ممثلي الدولة العميقة»، أنهم قد تعرضوا للخديعة. وأشارت المصادر إلى أنه «يمكن القول إنه منذ الإعلان عن فوز مرسي، أصبح يلاحظ عدم ثقة متنامٍ بين أنصار الدولة العميقة والرؤساء الكبار في الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة». وقال اللواء عادل سليمان، وهو أيضا مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، ومحلل سياسي وعسكري، إن ما قيل عن وصف جيل من الضباط الصغار والمسؤولين في العديد من المؤسسات المصرية الأمنية وغير الأمنية، بأنهم يمثلون «الدولة العميقة»، هو مصطلح اختلقته بعض وسائل الإعلام لإثارة الفوضى، ولا وجود له في مصطلحات النظم السياسية، مثله مثل مصطلح «الدولة المدنية»، قائلا إنه «لا يوجد شيء اسمه الدولة العميقة.. هذه مصطلحات تم اختراعها». وأضاف قائلا «مصر دولة بيروقراطية منذ آلاف السنين، وفيها أقدم نظام دولة معروف في التاريخ». وقال إن مصر كان فيها (قبل ثورة 25 يناير) نظام أمني قمعي وليس دولة أمنية، و«هذا النظام تهاوى بشكل سريع لكنه لم ينته بنسبة مائة في المائة». وتابع أنه «كون أن هناك بعض الناس ممن كانوا عسكريين في الجيش أو في الشرطة وتم تعيينهم في السابق بعد التقاعد في بعض الوظائف، فهذا لا يعني أنهم من الدولة العميقة»، مشيرا إلى أن الدولة البيروقراطية بطبعها الوظيفي تنفذ قرارات السلطة أيا كان المسؤول عنها. وعن التحليلات والتسريبات المحلية والغربية التي تتحدث عن صفقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان، قال اللواء سليمان، إنه فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة لا أعتقد حدوث ذلك.. «كل هذه إشاعات وبلبلة في نفس سياق الحرب النفسية على الشعب المصري منذ 15 يوما»، مشيرا إلى أن مثل هذا الكلام فيه «نوع من أنواع الإهانة للشعب المصري، ويأتي برد فعل سيئ»، وقال إن بعض التحليلات التي تنشر في الصحف الغربية ليس لها مصداقية، و«لكن لها أهداف»، ولا تعبر عن مواقف الدول التي تصدر منها. وتابع اللواء عادل سليمان قائلا إن الشعب المصري بسيط لكنه يعرف أين مصلحته، وهو «أخذ قرار ونفذه، وهو إسقاط نظام مبارك بصرف النظر عن الأداة التي يستخدمها في إسقاطه، وكان المؤهل لهذا هو محمد مرسي، أيا كان شكل الرئيس أو الحكومة». وفيما يتعلق بالقدرة على حشد الأنصار من حملة الفريق شفيق، كما ظهر في منطقة المنصة في شرق القاهرة قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بيوم واحد، والذين قدرت أعدادهم بمئات الألوف، قال اللواء عادل سليمان إن من تظاهروا في ذلك اليوم لا يزيد عددهم على نحو 100 ألف، ويمكن حشد مثل هذا العدد، لكن المشكلة في استمراريته في الشارع، «في مصر ممكن نحشد لكن لن نستطيع أن نجعل أحدا يستمر إلا إذا كان مقتنعا»، مشيرا إلى أن الكثير من الإعلاميين «تم الضغط عليهم من أجل إظهار وجوههم ومع من يقفون»، وهو ما كشف عن مواقف كثير منهم، لكن أعتقد أن هذا لن يمثل مشكلة مستقبلا. لكن اللواء قشقوش، وهو أيضا محلل استراتيجي عسكري، أعرب عن اعتقاده أن ما أشيع من تحليلات واجتهادات بهذا الشأن «لا أساس له»، كما كانت كل التكهنات السابقة بشأن القضاء والمجلس العسكري غير صحيحة. مشيرا إلى أن هذا «ليس من مصلحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن أي شيء يمكن أن يتكشف مستقبلا، بما يسيء للعسكري، وهم (في المجلس العسكري) وطنيون بالدرجة الأولى رغم أنه قد تكون هناك أخطاء في الناحية السياسية بسبب نقص الخبرة، لكن مصلحة الدولة واستقرارها يأتيان في المقدمة». http://www.aawsat.com/details.asp?se...&issueno=12265 |
|
|
|
|
05-07-2013, 10:20 AM
|
#87 |
|
المدير العام
|
رد: في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
كتاب جديد لمصطفي بكرى "الجيش والإخوان.. أسرار خلف الستار"  رويترز يسجل صحفي وبرلماني مصري سابق في كتاب جديد ما يقول: إنه حقائق عن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس حسني مبارك أوائل عام 2011 نافيا حدوث انقلاب عسكري ومسجلا التراجع عن فكرة تشكيل مجلس تنفيذي مدني. ولكن مصطفى بكري -الذي يقول في الكتاب إنه كان يقوم بمهمة مستشار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية قبل تولي الرئيس الإسلامي محمد مرسي السلطة في نهاية يونيو 2012- لا يستبعد حدوث صدام بين مؤسستي الجيش والرئاسة في ظل ما يراه صراعا بينهما. ويقول بكري إن ما حدث مساء 11 فبراير 2011 الذي ترك فيه مبارك السلطة لم يكن انقلابا عسكريا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد حتى تسليم السلطة في 30 يونيو ولكنه "قرار توافقي" بين مبارك وقادة سياسيين وعسكريين لتجنيب البلاد سيناريو الفوضى. ويضيف بكري في كتابه "الجيش والإخوان.. أسرار خلف الستار" أنه قبل إذاعة بيان تخلي مبارك عن الحكم اتفق من وصفهم بالأربعة الكبار -عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وأحمد شفيق رئيس الوزراء وسامي عنان رئيس الأركان- على تشكيل مجلس رئاسي مدني "كهيئة تنفيذية إلى جانب المجلس العسكري" الذي كلفه مبارك بإدارة شؤون البلاد. ولكن بكري يقول ان "الأربعة الكبار" اقترحوا أن يكون المجلس الرئاسي هيئة تنفيذية مساعدة للمجلس العسكري في تولى الحكم. وأضاف أن الاتفاق جرى قبل إذاعة بيان تخلي مبارك عن الحكم على تشكيل المجلس من طنطاوي وسليمان وشفيق كما تم اقتراح ضم السياسي البارز محمد البرادعي ممثلا للتيارات الليبرالية إلى جانب ممثل "لم يقترح اسمه" لجماعة الإخوان المسلمين. وقال انهم اقترحوا مساء اليوم نفسه ضم رئيس البنك المركزي حينئذ فاروق العقدة ووزير العدل بدلا من البرادعي وممثل الإخوان ولكنهم لم يتوصلوا إلى موقف موحد وتواعدوا على الاجتماع في صباح اليوم التالي لمناقشة الفكرة مع المجلس العسكري. ويسجل الكاتب أن اتصالا جرى مع سليمان وشفيق لتأجيل الموعد "ثم تم صرف النظر عن الفكرة نهائيا... كان المشير طنطاوي يتخوف من أن يثير تشكيل هذا المجلس ردود فعل غاضبة في الشارع... وسيكون مثار خلاف بين القوى السياسية المختلفة. فقرر التراجع عن الفكرة" مع الإبقاء على شفيق رئيسا للوزراء. والكتاب الذي أصدرته (الدار المصرية اللبنانية) في القاهرة يقع في452 صفحة متوسطة القطع ويقول مؤلفه إنه كان "شاهدا على الكثير" من الأحداث وإن الكتاب ثمرة عشرات المقابلات التي أجراها مع طنطاوي ونائبه عنان وسليمان وشفيق وغيرهم من المسؤولين طوال المرحلة الانتقالية ويقول بكري إن عنان اقترح يوم 29 يناير على طنطاوي "القيام بانقلاب عسكري ينقذ الدولة المصرية من الانهيار ثم يعقب ذلك... الإعداد لانتخابات رئاسية جديدة. كان الفريق سامي عنان يريد اختصار الزمن لكن المشير رفض الاقتراح في هذا الوقت وقال: علينا أن ننتظر. حتما الشعب سيجبره على التنحي." ويضيف أن طنطاوي اتفق مع سليمان مساء الخميس 10 فبراير على ضرورة أن يغادر مبارك القاهرة إلى منتجع شرم الشيخ في صباح اليوم التالي بعد عزم المتظاهرين الزحف من ميدان التحرير إلى القصر الرئاسي ثم فوجئوا بوصول الجماهير إلى القصر فاتفقوا على ضرورة رحيل مبارك الذي أبلغه سليمان هاتفيا بخطورة الموقف وأنه خائف من الدخول "في بحور من الدم. أرجوك يا ريس عاوزين نخلص." ويتابع أن مبارك استمع إلى صيغة البيان الذي ألقاه سليمان عن تكليف المجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد ولكنه طلب أن ينص البيان على "تخليه" وليس "تنحيه" عن منصب رئيس الجمهورية. ويقول إن مبارك رفض اقتراحا من سليمان أن تكون له حصانة قضائية ونفى أنه ارتكب جريمة وقال لسليمان إنه "مستعد للمحاسبة" وإن قبول الحصانة يعني أن لديه شيئا يريد التستر عليه. ولكن الضغط الجماهيري دفع بالأمور إلى محاكمة مبارك بتهمة قتل المتظاهرين حيث حكم عليه في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بتهمة التقصير في حماية المتظاهرين السلميين. ولكن محكمة قضت الشهر الماضي بإعادة محاكمة مبارك الذي أخلي سبيله في هذه القضية بعد اجتيازه فترة الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي وإن ظل محبوسا على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالفساد. ويستعرض بكري جوانب من علاقات الجيش والإخوان ومنها ما يسميه (معركة الدستور) التي كانت "فاصلة بالنسبة للإخوان المسلمين وحلفائهم. لقد سعوا إلى تأجيل إصدار الدستور في ظل وجود المجلس العسكري في السلطة. راحوا يناورون ويراوغون حتى استطاعوا فرض إرادتهم. كانوا يدركون أن إصدار الدستور في ظل إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية لن يمكنهم من ترسيخ أحلامهم في السيطرة والهيمنة على السلطة وفتح الطريق أمام أخونة الدولة وإسقاط ثوابتها." وينقل المؤلف وقائع اجتماع حضره يوم 29 مارس 2012 واستمر أكثر من أربع ساعات وشدد فيه طنطاوي على أن الدستور يجب أن يكون "للحاضر والمستقبل ولكل المصريين" وعلق مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك -في حضور ممثلي القوى السياسية- قائلا إنه "ملتزم أمامكم جميعا... دستور مصر يجب أن يعبر عن مصر كلها" كما سجل المؤلف أيضا وعود مرسي قبل الانتخابات الرئاسية باختيار خمسة نواب بينهم امرأة ومسيحي وأحد الكفاءات من خارج الإخوان وأحد شباب الثورة ويصف الكتاب عزل طنطاوي وعنان في أغسطس اب 2012 بأنه "انقلاب ناعم" ولكنه لم يحدث بعيدا عن موافقة القوات المسلحة مسجلا أن طنطاوي رشح اللواء عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل مدير المخابرات العسكرية لتولي وزارة الدفاع بعد أن اجتاز المجلس العسكري المرحلة الانتقالية وسلم الحكم لرئيس مدني منتخب. ولكن الفصل الأخير الذي يحمل عنوان (هل يحدث الصدام؟) يسجل ما يسميه المؤلف صراعا بين الجيش والإخوان بعد تكرار ما يسميه إساءة للقوات المسلحة من بعض رموز القوى الإسلامية. ويقول إن "المعركة (بين الجيش والرئاسة) تدار علانية تارة ومن خلف الستار تارة أخرى. خيوط تتحرك في العلن وفي الخفاء. أياد تحرض في الداخل وأصابع تعبث في الخارج. قوى أجنبية تتكالب وقوى داخلية تفتح لها الطريق. يبقى السؤال المطروح.. إلى متى سيبقى الجيش ملتزما بسياسة ضبط النفس؟". |
|
|
|
|
05-22-2013, 11:47 AM
|
#88 |
|
المدير العام
|
رد: في مصر: هل تحالف الجيش مع الإخوان؟
ماذا يحاك لمصر؟ عثمان ميرغنى المنحى الذي ستأخذه العلاقة بين الجيش و«الإخوان» سيحدد الكثير من الأمور في مصر.. فعلى الرغم من كل البيانات والتصريحات والصور الباسمة خلال اللقاءات، فإن هناك مؤشرات متزايدة على أن الأزمة الصامتة بين الرئاسة والجيش، أو بالأحرى بين الإخوان والجيش، آخذة في التفاقم. آخر فصول هذه الأزمة تمثل في قضية اختطاف الجنود المصريين في سيناء وما تبعها من مواقف متضاربة لم تنجح كل الجهود في إخفائها، كما لم تبددها بيانات الرئاسة، ولا «توضيحات» المتحدث باسمها الذي وجد نفسه مضطرا للإدلاء بتصريحات لتصحيح «ما فهم خطأ» من بيان الرئاسة. هل صحيح أن الناس فهموا خطأ، أم أن الرئاسة تحاول عبثا ستر المكشوف؟ الواقع أن التوتر بين الجيش والإخوان لم يعد سرا، بل بات حديث الناس، وفي عناوين وسائل الإعلام منذ الأشهر الأولى للثورة المصرية، وأصبح امتحانا كبيرا بعد خروج المظاهرات المطالبة بتدخل الجيش ل«حسم» الأزمة السياسية التي تعصف بمصر. في الأشهر الأخيرة توالت التصريحات التحذيرية، الصادرة عن مصادر مجهولة أو معلومة، في إطار المواجهة بين الطرفين التي لا يريد أي منهما أن يكون البادئ بتأكيدها. الإخوان وحلفاؤهم يحذرون من أي مؤامرة أو محاولة ل«الانقلاب» على الشرعية والرئيس المنتخب، وقياداتهم تؤكد أنها «لن تسمح» بأن تسرق الثورة أو تغتصب السلطة. الجيش من جهته يرد بتحذير من يتعرضون له بالإساءة أو التشكيك في دوره ووطنيته ويؤكد أن دوره هو حماية الوطن والشعب، بينما تصرح مصادر عسكرية بأن صبره بدأ ينفد وتحذر الإخوان من «غضبه». بات من الصعب إقناع الناس بالبيانات الرسمية عن عدم وجود أزمة بين الطرفين، بينما هم يسمعون الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع يحذر من خطر انهيار الدولة، أو يقرأون تصريحات المتحدثين العسكريين عن أن دور الجيش هو حماية الشعب والوطن. أصبح صعبا تصديق بيانات النفي عندما يخرج من بين صفوف الإخوان أو حلفائهم من يدعو الله أن «يقطع دابر العسكر»، أو من يسخر من وزير الدفاع ويصفه بأنه «ممثل» يحاول كسب رضا المصريين لدور المؤسسة العسكرية.. ففي ظل هذه الأجواء يصبح السؤال: هل يمكن تفادي الصدام؟ أو من يتغدى بالآخر قبل أن يتعشى به؟ بعد اختطاف الجنود المصريين السبعة في سيناء الأسبوع الماضي، طلب الجيش المصري الموافقة من الرئاسة لشن عملية عسكرية لحسم الأمر، لكن الرئاسة بدت منحازة للتفاوض مع الخاطفين ووجهت بحل الموضوع «من دون إراقة دماء». التباين في موقف الطرفين كان واضحا تماما، لذلك بدا عقيما سعي المتحدث الرسمي للقول إن بيان الرئاسة فهم خطأ، وإن هناك تطابقا كاملا في الرؤى. فكيف يمكن تبرير التفاوض مع من يختطفون الجنود للمطالبة بإطلاق سراح من يسمون بالجهاديين الذين شاركوا في هجمات سابقة على مراكز أمنية أو اعتقلوا في مواجهات بسيناء؟ التفاوض الذي تدعو له الرئاسة سيكون بمثابة إعطاء الأمان والحصانة للخاطفين، لأنه يعني أن بإمكانهم دائما اختطاف جنود للمساومة بهم وتحقيق مطالبهم بما يجعل سيناء مرتعا آمنا للمسلحين والخارجين على القانون والمتطرفين الذين ذكرت العديد من التقارير أنهم أنشأوا معسكرات فيها ووزع بعضهم بيانات تدعو إلى إقامة «إمارة سيناء الإسلامية». توجيهات «عدم إراقة الدماء» لم تصدر لحماية المتظاهرين والمحتجين ضد «الإخوان»، وتصدر الآن عندما يريد الجيش مواجهة من يختطفون جنوده ويصورونهم مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين في مشهد لا يمكن أن يفهم إلا على أنه محاولة لإذلال الجيش، وإخضاع الدولة لمطالب المتطرفين والمسلحين. فالأوضاع في سيناء تزداد خطورة، والمسلحون يصبحون أكثر جسارة على الدولة والجيش وهم يرون عجز السلطات عن الوصول إلى من قتلوا ستة عشر جنديا في هجوم صيف العام الماضي، الذي استخدمه مرسي ذريعة لإحداث تغييرات في قيادة الجيش وإعفاء المشير طنطاوي والفريق سامي عنان. هناك شد وجذب بين الإخوان والجيش، وما يجري في سيناء ستكون له انعكاساته في القاهرة، وربما على مجمل الأوضاع في مصر.. فقبل أيام حذر الفريق السيسي من أن استدعاء الجيش للحياة السياسية قد يحول مصر إلى أفغانستان أو الصومال، بحسب ما أوردته صحيفة «الأهرام»، وهو كلام يوحي بأن هناك ما يجري تحت السطح ويدفع الجيش إلى التحذير من أمور تخطط لجر مصر إلى دوامة العنف والانفلات والمواجهات المسلحة. فبعد الذي رأيناه يحدث في العراق وفي سوريا واليمن، ومن إشغال للجيوش العربية بالمواجهات مع المتطرفين والإرهابيين، لا بد للمرء أن يشعر بالخوف والقلق على مصر، ومما تحمله التطورات المقبلة. http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=729527&issueno=12594# .UZxmqkrfNzY o.mirghani@asharqalawsat.com |
|
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| كاتب الموضوع | ود محجوب | مشاركات | 87 | المشاهدات | 18467 |
|  |
| انشر الموضوع |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
العرض العادي
