للتعليق من الارشيف كتب الاستاذ محمد الحسن احمد طيب الله ثراه

03-24-2010, 01:52 PM	#1
أزهري محمد سليمان رئيس الحزب الإتحادي الكويت	للتعليق من الارشيف كتب الاستاذ محمد الحسن احمد طيب الله ثراه أنا : أزهري محمد سليمان سجل معنا لتتمتع بهذه الخاصية [محمد الحسن أحمدمقالات سابقة للكاتب السودان: استبدال أجهزة الحكم الحزبية بمؤسسات قومية لا يعني إعدام النظام بل تقويمه كشف الحكم في السودان أخيراً، عن نياته الحقيقية بأنه لا يريد سلاماً، ولا وفاقاً، إنما يريد انخراطاً في منهاجه وتبعية لحكمه!، وذلك من خلال مؤتمرين صحافيين للنائب الأول للبشير، أمين الحزب الحاكم، وخطبة من البشير شخصياً دشن بها ولايته الثانية. وجاء في خطاب الاحتفال: «لا وفاق، ولا اتفاق إلاّ على مبادئ الإنقاذ»، وأكد رفضه لتفكيك دولة الإنقاذ أو مؤسساتها، وقال: «إن الإنقاذ ستواصل مسيرتها وفق برنامجها ومبادئها، وان الوفاق والوحدة ينبغي ان يكونا وفق تلك البرامج ولا تنازل عنها»، وأكد: «ان الإنقاذ لن تضحي بالبرامج والأهداف التي أيّدها الشعب السوداني طوال أحد عشر عاما من عمر الثورة وقدمت فيها الدماء والشهداء». لا شك أن الرئيس البشير بهذه الكلمات قد أوصد الباب تماماً أمام أي حديث عن الوفاق. وفي أول رد فعل من نائب رئيس الوزراء في العهد الديمقراطي سيد أحمد الحسين، نائب الأمين العام للاتحادي. قال: «إن خطابه صفعة في وجه دعاة الوفاق والتقارب مع الحكومة. وانه يمثل إحراجاً كبيراً لوزير خارجية مصر الذي وصل الخرطوم لتنشيط مساعي الوفاق الوطني عبر المبادرة المصرية الليبية»!. أما المؤتمر الصحافي للأمين العام للحزب الحاكم، فقد كان أشبه بالمهاترات للقوى السياسية الرئيسية التي قاطعت الانتخابات، حيث خلع عليها من الأوصاف ما يشير إلى أن كل قواعدها قد انحازت للبشير وحزبه وأنه لم يعد لها أي وجود حتى في عقر دارها، ولهذا فإن التفويض الشعبي كله للحاكمين الآن باسم الإنقاذ، وبالتالي ليس أمام الآخرين إلا أن ينخرطوا إن أرادوا اللحاق بالركب. ويجيء المؤتمر الصحافي للأستاذ علي عثمان، النائب الأول للبشير في سياق هذا التدرج ليؤمن على كل ما قيل ويشرح بالتفصيل ما قاله الرئيس إجمالاً. ولعل أخطر ما ورد في حديثه ما كان يتعلق بوحدة السودان، حيث ألمح إلى إمكانية التضحية بها إذا تعارضت مع رؤيتهم الدينية للحكم. فخلال استعراضه لأوضاع الجنوب وفشل اتفاقية السلام من الداخل التي كانوا قد أبرموها قبل سنوات مع شريحة انشقت عن قرنق رد الفشل إلى جهات أجنبية لم يسمها وقال: «ان هذه الجهات لا يسرها أبدا ان ترى مشروعاً للاستقلال السياسي وان هذا المشروع هو الذي سنظل نتمسك به، ولو خيرنا بين استمرار الحرب وبقاء استقلال القرار السياسي فإننا مع استقلال القرار السياسي» «الشرق الأوسط» 1/12. بالطبع لم يوضح ما هو مشروع الاستقلال السياسي؟، ومن هو صاحب هذا المشروع الذي يجعل أهل السودان يرغمون على استمرار الحرب واهدار مواردهم البشرية والاقتصادية سعياً وراء التمسك به؟.. ومتى كانت الحروب هي مجرد خيار مطروح بين أبناء الوطن الواحد؟.. أوليس من المسلمات السائدة في عالم اليوم: ان الحروب لا تؤدي إلى بلوغ الغايات؟. وقبل أن نخوض في عمق مقولة نائب البشير نتساءل: ألا يقود استمرار الحرب إلى انتقاص القرار السياسي، خاصة إذا أدى إلى انفصال الجنوب، وفي هذه الحالة يكون الانتقاص ليس للقرار السياسي وإنما هو انتقاص للسيادة على أرض الوطن الواحد، ناهيك بان استمرار الحرب يعني المزيد من التقتير في حياة المواطنين بتسخير مواردهم على شحها في التدمير عوضاً عن الصحة والتعليم والغذاء وتنمية المجتمع إجمالاً. ولعل الأدهى والأمر في حديث نائب الرئيس هو اعتباره أن خيار الحرب يدخل ضمن استقلالية القرار السياسي، حيث يكون بوسعه استمرار الحرب حتى نهاية آخر جنوبي، أو تلميذ شمالي في ميليشيات الدفاع الشعبي!. يا سيادة النائب: الحرب لم تعد لعبة تمارسها أو تواصلها قيادة أي دولة وفقاً لما ترى وتريد، بل هي أمر يدخل في صميم سلام العالم ومسؤولية مجلس الأمن الدولي بالأساس. ولهذا فإن خيارك لاستمرار الحرب يفتح المجال سهلا للقوى الأجنبية، التي تتهمها بالتدخل سراً لتتدخل علنا وبسند عالمي لمنعك من استمرار الحرب بما يؤدي إلى اسقاط حكمك أو تجزئة البلد الذي تتحكم فيه، ما يعني فصل الجنوب عن الشمال، والنتيجة انك في الحالتين تخسر ما تطلق عليه قرارك السياسي والسيادي كذلك. ونتساءل بكل لطف واحترام: ما هو القرار السياسي للإنقاذ، الذي تصر على التمسك به إلى درجة استمرار الحرب من أجله؟.. يلزمنا أن نتواضع جميعا لنعترف أن هذا القرار أياً كان مضمونه هو قرار الجناح الحاكم من الجبهة القومية الإسلامية، بينما الجبهة بجناحيها لا تمثل إلاّ أقلية وسط شعب السودان. واهتداء بهذه الحقيقة كيف يغامر الجناح الحاكم بإلزام كل أهل السودان بتسخير كل مؤسساتهم لاستمرار الحرب من أجل قرار سياسي هو بالأساس مرفوض من الغالبية الساحقة لأهل السودان؟ ولسبب بسيط هو أن جلّ أهل السودان يفضلون وحدة بلادهم ويمنحونها أولوية على كل ما عداها ولا يرون أن هناك أي قرار سياسي يعادل وحدته. ومما لا ريب فيه، أن الحديث عن «القرار السياسي»، الذي تحدث عنه نائب البشير، يرتبط أشد الارتباط بما ورد في مؤتمره ذاك عن تفكيك الدولة واعتبار ذلك بمثابة إعدام للإنقاذ، لهذا من المناسب أن ننقل هنا عباراته بنصها الوارد أيضا في ذات العدد من «الشرق الأوسط»، انه يقول: «ان الوفاق يتم تناوله من زاويتين، زاوية الحكومة باعتبار أن الإنقاذ توسع من دائرة المشاركة، والزاوية الثانية هي زاوية بعض الأجهزة السياسية التي تبحث عن الوفاق كحصان طروادة لتفكيك النظام بعد أن عجزت البندقية، وأن البعض من الذين يستخدمون الوفاق ككلمة سحرية للوصول إلى هذه الغاية يقلّلون من ذكاء «الإنقاذ» ولا يحسنون قراءة قدراتنا على توفير إرادة سياسية لطرح القضايا في موازنة موضوعية»، وحذر قائلا: «إن الوفاق لا يعني إفناء الذات أو إعداماً لأهداف الإنقاذ، واحترام الطرف الآخر لا يعني تحرير شهادة وفاة لها». هذه المقتطفات الموجزة من حديث علي عثمان، تؤكد بجلاء أن المطلوب هو انخراط في النظام، لأنه يعتبر ما سمي بتفكيك النظام هو إعدام للذات وان المعارضين يقللون من ذكائهم. لكن العكس هو الصحيح، إنهم يريدون إفناء الآخرين في جناحهم ويريدون مجرد مشاركة رمزية للزينة في السلطة لا أكثر ولا أقل. والآيات الدالة على ذلك كثيرة، نوجزها ونجملها في نقاط محددة نستعرضها في التالي: أولا: ان الجبهة القومية الإسلامية منذ اللحظات الأولى لاستيلائها على السلطة عنوة عام 1989، عمدت إلى تحويل كل مؤسسات الدولة من مؤسسات قومية إلى مؤسسات حزبية تحت إمرة وقيادة كوادرها مقدمة الولاء على الكفاءة!. ثانيا: فصلت وشردت عشرات الآلاف من ضباط وجنود القوات النظامية، وجعلت دخول الكلية الحربية وكلية الشرطة وقفاً على الموالين لها، الأمر الذي جعل كل الدفعات التي تخرجت عبر عقد من الزمان من كوادرها. باختصار ان كل المؤسسات الأمنية والدفاعية فقدت قوميتها وتعددت مراكزها. ثالثا: الخدمة المدنية السودانية التي كان يضرب بها المثل، شردت كل الكفاءات منها وأسندت لأهل الولاء على حساب الكفاءة بما في ذلك السلك الديبلوماسي والإداري إلى آخره. رابعا: كل مفاصل الاقتصاد السوداني، سلمت لكوادر الجبهة على حساب رجالات الاقتصاد المعروفين والمؤسسات التجارية والاقتصادية، وأصبح كل التعامل الاقتصادي والتجاري حكراً لهذه المجموعة حديثة النعمة. باختصار شديد، هذا هو ما أصبح عليه حال دولة السودان الآن. وبالطبع أي وفاق يتم تحت التسليم بهذا الواقع هو مجرد انخراط شكلي في نظام الجبهة الماثل، لذلك فإن المقصود بتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح الوطن الشامل هو إعادة صياغة مضمون وهيكلة كل مؤسسات الدولة لتعود إليها قوميتها التي كانت سائدة قبل الاستيلاء على السلطة بالقوة، وما لم يحدث هذا فإن الذكاء الذي تحدث عنه سيادة النائب الأول يكون من نصيبهم وحدهم، وتبقى الدولة كذلك رهن مشيئتهم، فضلا عن تنفيذ برامجهم ومشروعهم الحضاري، الذي لا مجال لتبديله كما قال البشير. بالطبع غاب عن قاموسهم ما كان يتردد عن رد المظالم والمحاسبة وما إلى ذلك، عندما كانوا يناورون بالوفاق قبل الانتخابات، وما جاء بوجه خاص في ما أطلق عليه «نداء الوطن»، عند لقاء البشير بالمهدي في جيبوتي قبل عام، كذلك ما جرى الترويج له عقب لقائه مع الميرغني في اسمرا حول قيام حكومة قومية انتقالية، إذ تبين أن لا شيء يمكن الانتقال منه طالما ثوابت الإنقاذ باقية وأجهزة حكمها متحصنة بحزبيتها والشعب ملتف حول برامجها منذ مبتدئها وحتى الآن!. وفوق كل ذلك، فإن استقلال القرار السياسي (مشروع الإنقاذ الحضاري)، لا انتقاص منه حتى لو أدى الأمر إلى استمرار الحرب. وعلى الرغم من أن مردود الحرب ماثل للعيان، بدليل أن كل المنظمات الدولية المتخصصة مثل منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرهما من المنظمات المعتبرة، تستصرخ الضمير الإنساني العالمي داقة ناقوس الخطر من المجاعة التي تهدد أكثر من ثلاثة ملايين سوداني، بسبب الحرب والجفاف وقلة المخزون الاستراتيجي، فإن السيد النائب الأول يعتبر ذلك تشويها لسمعة الإنقاذ، وهو محق في ذلك، لأنه لا يستقيم عقلاً أن يكون الشعب بمثل ذلك الالتفاف حول النظام ويكون ما يزيد عن عشرة في المائة منه يتهددهم الموت جوعاً. لذلك فإنه قد تعرض في مؤتمره الصحافي لما وصفه بالتشويش، متهماً جهات «أمنية» وأجهزة الإعلام «المحلية» بتضخيم مشكلة الفجوة الغذائية، وقال: «إن معدلات الإنتاج هذا العام لا تقل عن الأعوام السابقة، وحولنا في افريقيا هناك جفاف، فلمصلحة من نتحدث عن المجاعة في السودان وعن نقص الغذاء؟»، وأضاف: «ان هناك جهات معينة ظلت تضغط على الحكومة، للاعتراف أن هناك مجاعة في السودان ويقولون لنا إذا كنتم تريدون طعاماً أعلنوا عن وجود المجاعة». وإذا كان سيادته يخشى من أن يكون الهدف وراء إعلان المجاعة، هو فتح الطريق أمام التدخل الدولي، فكان أحرى به أن يخشى من مترتبات حديثه عن تفضيل خيار استمرار الحرب، لأن ذلك هو الأكثر جاذبية للتدخل. أما إذا كان سيادته يستحي من إعلان المجاعة حتى يداري النظام تبجحه بالتفاف الشعب حول الإنقاذ كونها أنقذته، فليطمئن ان العالم يعرف ويدرك أين تقف غالبية الشعب وتعرف وزن وحقيقة الانتخابات التي جرت أخيراً، وتعلم من خلال مؤسسات البحث والاستراتيجية السودانية أن حاجز الذين يعيشون تحت خط الفقر تجاوز الثمانين في المائة!. أما إذا كانت أرواح المواطنين رخيصة بهذا الشكل إلى درجة يترفع فيها النظام عن مجرد طلب المعونة الإنسانية لإنقاذ حياتهم، فإن العالم لن يقف مكتوف الأيدي لتذهب حياة الملايين هدراً، بل سيجد في هذا الموقف فرصة إضافية من النظام تعزز فرص التدخل!. ولعل العجيب في الأمر، أن الاستاذ علي عثمان يعترف في معرض حديثه عن المجاعة حين يقول: «افريقيا من حولنا تعاني من الجفاف»، وهو قول صحيح، لكن لا أحد في افريقيا ينفي الجفاف والمجاعة. بل ان تقرير الأمم المتحدة، تحدث عن 28 مليون افريقي في القارة يعانون من المجاعة، بما في ذلك جيران السودان: اثيوبيا واريتريا والكونغو، ولا أحد من هذه الدولة أو تلك نفى أو استنكر تلك التقارير أو أعلن ترفعه عن قبول المعونة، بل أحسب أن البعض طالب بزيادتها. وفي كل الأحوال، لم نسمع من قبل بأي شكوك أو شكاوى حول تقارير وتقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، وهي قد زارت السودان منذ شهرين، وطاف وفدها معظم مناطق السودان، وقدر أن محصول هذا العام من الحبوب هو أفضل من محصول العام الماضي. لكن قياسا بمحصول السنوات الخمس الماضية، فإن هناك نقصاً مقداره %18، لذلك فإن أي حديث عن أن محصول هذا العام أفضل من العام الماضي ويسكت عن المواسم السابقة، فهو يجافي الحقيقة ويتستر على موت الملايين جوعاً!. ونربأ بحكومة تقدر مسؤوليتها أمام اللّه وشعبها أن يكون هذا نهجها، ونأمل أن تتوسل العون من الأشقاء الأقربين قبل أن يأتي من الأبعدين، وما قد يستصحبه مما لا تحمد عقباه!. صفوة القول: إن أوضاع السودان بدت بعد الانتخابات أكثر تعقيداً، مما يمكن تصوره، وفرص الوفاق ابتعدت كثيراً إن لم نقل إنها انعدمت تماماً. والمواجهات الداخلية والخارجية أضحت أكثر قرباً والانفراجات النسبية التي حققها النظام مع الجيران أخذت تضيق مرة أخرى.. وإلى أين المآل، لا أحد يعلم
	التعديل الأخير تم بواسطة أزهري محمد سليمان ; 03-24-2010 الساعة 01:54 PM.

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

للتعليق من الارشيف كتب الاستاذ محمد الحسن احمد طيب الله ثراه

المنتدى العام