القبول يا رب - شباب الطريقة الختمية بدائرة ود ابراهيم بأم بدة
مجموعة مدائح ختمية.. شباب الطريقة الختمية بمسجد السيد علي الميرغني ببحري
|
|||||||
| المنتدى العام لقاء الأحبة في الله لمناقشة جميع المواضيع |
 |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
03-28-2010, 07:38 PM
|
#1 |
|
الحزب الإتحادي - الإمارات
 
 |
نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
السادة مؤسسة الرئاسة السيد رئيس الجمهورية السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية السيد نائب رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة. وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.لقد رحبنا بقانون الانتخابات رغم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها: 1 .تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني. 2 .حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م. 3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة. هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل: 1 .نقل إلينا الوسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا “إرهابية” ولن تستخدم ضد الآخرين. ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة. 2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات. 3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها. في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها: أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا. ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي. ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية. د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك. ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا. و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية. كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة. ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات. ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين. ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م. ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين. كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة. ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي: 1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني. 2 .مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات. 3 .إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية. 4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم. 5 .تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة. 6 .رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور. ختام: إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي. .بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية. إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه. نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا. الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد. |
|
|
|
03-29-2010, 09:21 AM
|
#2 |
|
الحزب الإتحادي - الإمارات
|
رد: نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
متوقع اليوم أن يصدر قرار من تجمع احزاب جوبا و خاصة بعد اجتماع مولانا امس الاول مع وفد الحركة الشعبية و الذي شارك في اجتماعات لقاء احزاب جوبا و قدم رأسا من الاجتماع الي دار ابو جلابية توقعاتي : لا يقف الاتحادي الديمقراطي في رصيف واحد مع حسن الترابي لإختلافنا الجوهري و المفصلي عن رؤيته للقضايا الوطنية و أجندته المرتبطه بمنظمات عقائدية فكرية عالمية و دوره المرصود في أزمة دارفور |
|
|
|
|
03-29-2010, 09:38 AM
|
#3 |
|
الحزب الإتحادي - الإمارات
|
رد: نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
مابال كل المتاجرون بالدين يرقصون
وأقبل بعضهم علي بعض يتلاومون |
|
|
|
|
03-29-2010, 04:02 PM
|
#4 |
|
مُشرف المنتدى الإنجليزي
 
|
رد: نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
|
|
|
|
|
03-29-2010, 04:52 PM
|
#5 |
|
رئيس الحزب الإتحادي الكويت
    |
رد: نص مذكرة قوى جوبا لمؤسسة الرئاسة
هذا التسجيل ارجو التكرم بسحبه فورا لاننا لا نريد من هذا المتشيخ ان يدنس مونتدانا ولا نريد ان نسمع صوته ابدا لان الحكومه السودانيه عام 1990 صادرت ممتلكات السيد محمد عثمان الميرغنى - وكان الغزو العراقى الغاشم على دولة الكويت الشقيقه وكان موقف سيد السماحه مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى واضحا وصريحا ادان الغزو العراقى الغاشم على دولة الكويت ولكن الترابى اخطر صدام بموقف الميرغنى مع الكويت وطلب الترابى ان يحول بيت السيد من دار ابوجلابيه الى مستشفى وقام صدام حسين بمنحهم ثلاثة مليون دولار لتحويل البيت الى مستشفى شرط ان يسمى مستشفى العامريه بناءا على ملجا العامريه فى العراق الذى ضربته قوات التحالف وابادت كبار رجالات الحرس الجمهورى التابع الى صدام حسين نعم تم تحويل البيت الى مستشفى العامريه ولكن الغريب فى الامر انهم صرفوا فقط مليون دولار وضربوا اثنين مليون دولار - تم اعادة ممتلكات وبيت السيد محمد عمان الميرغنى عام 2002 وبعد سنتان انتهى نظام صدام واعدم صدام - وسجن الترابى فى اقامة جبريه نال جزاءهما فى الدنيا قبل الاخرة وكان سيد السماحه مصرا على اعادة بيته الى سيرته الاولى شرط عودته الى السودان ولكن شاءت الاقدار بوفاة سيد السماحه مولانا السيد احمد الميرغنى وعاد السيد مرافقا للجثمان وهو الان يقيم فى منزله فى العيادة للمستشفى تلك العيادة التى كانت تحل بها الحكومه مشاكل البلد ! نعم سيدى فى بيته الذى سرقوا كل ما فيه وكسروا خزنته وسرقوا كل محتوياتها منهم لله ولكن الله موجود لذا ارجو سحب فيديو هذا الشيخ الترابى لكى لا يدنس منتدانا ونحن مع حديث سيد السماحه مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى انه لا يقبل فى محاكمة اى سودانى خارج البلاد لانه يؤمن بنزاهة القضاء السودانى |
|
|
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| كاتب الموضوع | عثمان رغيم الحسن | مشاركات | 4 | المشاهدات | 3666 |
|  |
| انشر الموضوع |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
العرض العادي
