حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس السوداني عمر البشير من تزوير نتيجة الانتخابات في ولاية النيل الأزرق التي تحكمها الحركة قبل إجراء الانتخابات بنائب رئيسها ومرشحها للولاية مالك عقار، واعتبرت أن ذلك خط أحمر، ووصفت أن التزوير الذي يتم الإعداد له عبارة عن حالة ولادة متعثرة، فيما جدد المؤتمر الوطني رفضه تشكيل حكومة قومية بمشاركة الأحزاب التي قاطعت الانتخابات، في وقت أعلن فيه رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني رفضه نتائج الانتخابات، داعيا القوى الوطنية للحوار للخروج بموقف محدد بمواجهة الأزمة السياسية.

وترفض القوى السياسية نتائج الانتخابات وتعتبرها مزورة، مما دفع المفوضية القومية للانتخابات إلى تأجيل إعلان النتائج بصورة كاملة، التي كان مقررا لها اليوم، إلى وقت لاحق. وقال الهادي محمد أحمد عضو مفوضية الانتخابات في تصريحات إن مسؤولي الانتخابات لن يعلنوا عن الفائز بالرئاسة إلى أن تصل إليهم نتائج الفرز من كل الولايات، ويتوقع أن يتم إعلان النتائج يوم الخميس المقبل.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ورفض رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) محمد عثمان الميرغني في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه لنتائج الانتخابات، في أول رد فعل له في العملية الانتخابية، معتبرا أن خوض حزبه للانتخابات من استحقاقات التحول الديمقراطي واتفاقية نيفاشا بين الحركة الشعبية وحكومة السودان، واتفاقية القاهرة بين التجمع الوطني الديمقراطي والمؤتمر الوطني. وبحسب عضو المكتب السياسي مسؤول الأقاليم في الحزب هاشم عبد الجليل أحمد الذي تحدث ل«الشرق الأوسط» فإن الانتخابات كان يجب أن تؤدي إلى تحول ديمقراطي ووحدة. وقال: «فوجئنا بخروقات بدأت من الإحصاء السكاني، وتوزيع الدوائر الجغرافية والسجل الانتخابي»، مشيرا إلى أن حزبه طالب بتأجيل الانتخابات، لكنه واجه تعنتا من المؤتمر الوطني والمفوضية القومية للانتخابات، وقال: «لكن التجاوزات التي جرت في عملية الاقتراع فاقت كل تصور، ليس في السودان وحده، بل في كل العالم، وهي انتخابات مضروبة وشابتها أساليب فاسدة وتزوير غير تقليدي».

وقال أحمد إن الميرغني لم يدلِ بصوته في الانتخابات في عملية الاقتراع كوقف منه، وأضاف: «لكنه واصل في العملية السياسية التي صاحبت الانتخابات لكشف وتعرية المؤتمر الوطني، ولن نوقع على نتائجها، وكل وكلاء الحزب في الدوائر الانتخابية لن يوقعوا لأنها لا تعبر عن إرادة الشعب السوداني»، معتبرا أن بيان رئيس حزبه أخرس ما سماه ب«الألسن» التي حاولت دمغ رئيس الحزب بصفقات مع المؤتمر الوطني، وقال إن الميرغني دعا القوى الوطنية لإجراء حوار شامل للخروج من الأزمة الراهنة، وأضاف أن الميرغني طالب بإعادة الانتخابات من جديد.

إلى ذلك قال حزب المؤتمر الوطني إنه فوجئ بالنتائج الأولية للانتخابات، التي أظهرت اكتساح الحزب لمنافسيه على كل المستويات. وقال القيادي بالحزب، أمين حسن عمر، في تصريحات صحافية إن حزبه لم يلجأ إلى التزوير، والنتيجة التي أظهرتها الانتخابات تعبر عن الشعب السوداني، مشيرا إلى أن انتقادات المعارضة لحزبه ليست ذات جدوى وإنما تعكس ضعفها وعدم جاهزيتها للانتخابات.

في غضون ذلك أكد حزب المؤتمر الوطني أنه قرر إشراك جميع الأحزاب السياسية في الحكومة القومية التي يعتزم تكوينها. وقال عمر لراديو «مرايا» إنه وبعد النتائج التي أظهرتها الانتخابات سيتم إشراك جميع القوى السياسية في الحكومة وليس حسب ثقل الحزب في الانتخابات كما كان مقررا.

ومن جهتها تعهدت أحزاب تحالف جوبا بعدم الخروج إلى الشارع احتجاجا على نتائج الانتخابات، وقال القيادي في تحالف المعارضة، فاروق أبو عيسى، في تصريحات صحافية، إن التحالف اتخذ موقفا موحدا لرفض النتائج والتعامل معها كأمر واقع، وعدم اتخاذ مواقف متهورة حيالها.

وفي موقف آخر قال مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، نافع علي نافع، الأحد إن أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات التعددية التي نظمت الأسبوع المنصرم (11 - 15 أبريل 2010) ستستبعد من الحكومة المقبلة. واعتبر نافع أنه ليس مفاجئا أن تعلن المعارضة بمختلف أطيافها، حتى تلك التي شاركت في الانتخابات، رفضها المشاركة في الحكومة المقبلة. وكان مستشار الرئيس صلاح الدين العتباني أعلن الأربعاء الماضي أن المؤتمر الوطني سوف يشكل حكومة موسعة في حال فوزه في الانتخابات.