المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابتزاز و فساد .. فى لجنة ازالة الفساد ! بقلم: محمد وداعة


Ya Mirghani
08-29-2021, 12:04 PM
ما وراء الخبر
محمد وداعة
ابتزاز و فساد .. فى لجنة ازالة الفساد !
ما حدث فضيحة دولية و اساءة لسمعة الثورة و لحكومتها

ابتزاز شركة ( فوهونق ) ، و الزوجين ( فو ، و جى هونق ) مالكى الشركة ، لم يكن همسآ يدور* فى بعض المجالس الضيقة ،* العملية كانت (على عينك يا تاجر ) ، فعملية القبض و الافراج تمت ثلاثة مرات ، و فى كل مرة كان يطلب مال اضافى بحجة تغطية الضمان بسبب اكتشاف مخالفات جديدة ، و الامر وصل للسفارة الصينية، و مسؤلين فى وزارة الخارجية السودانية ، على عكس الافادة المضللة* ( الهمس فى مجالس ضيقة ) ، و شخصيآ اعددت ملف عرضته على شخصية رفيعة فى الحكومة ، و استجاب كاتب هذه السطور بعدم النشربناءآ على طلب تلك الشخصية و قولها ان المعلومات بطرفهم ، و انهم شرعوا فى اجراء التحقيقات حولها ، و كم من شخصية سودانية او اجنبية تعرضت لنفس ما تعرضت له الشركة الصينية ، حيث يقول الهامسون ( حسب تعبير لجنة التفكيك ) ، ان موظفين فى اللجنة يبادرون بالاتصال برجال اعمال فى الداخل و الخارج و يعرضون خدماتهم لتسوية ملفاتهم طرف اللجنة بمقابل ،و بعض *( الهامسون ) يقولون ان هذه الشخصيات لديها تسجيلات لهذه الاتصالات ،

تساؤلات فطيرة عن دور النائب العام المستقيل فى هذا الملف ، فهو الاخراستقال واعلن صراحة انه لا يستطيع ان يعمل فى ظل سلطات اللجنة التى تجاوزت سلطاته ، و ربما كان ضحية لابتزاز مماثل ، و حسب توصيف خطاب مدير جهاز الامن و المخابرات فان ما حدث ( ابتزاز ) ،من (8) اشخاص ذكرهم بالاسم ، و سماهم ( شبكة ابتزاز ) ، وطلب الاذن بالقبض عليهم يعنى ان ما توفر لديه من معلومات يشكل بينة كافية للقبض عليهم و التحرى معهم ،

الاسئلة الواجب الاجابة عليها ، هل من بين قيادات اللجنة من لديه علم بهذه العملية ، و سكت ؟ وهل لا يزال اعضاء اللجنة من جهاز الامن و الاستخبارات يمارسون عملهم فى اللجنة ؟ و لماذا لوم الجهاز وهو قد خاطب النائب العام بغرض القبض على المشتبه بهم ؟ وهى كما وصفها مدير الامن عملية تتعلق بالامن الوطنى ، و عليه يكون وصف النائب العام ( بالمستقيل ) محاولة للتملص من التسبب فى استقالته (اقالته) ، وهل لهذه ( الاقالة ) علاقة بمعلومات توفرت* للنائب العام ( المقال ) فى هذه القضية و غيرها من قضايا الابتزاز ؟

تزامن الكشف عن هذه المعلومات ، مع القبض على ضباط* و الاشتباه فى وكلاء نيابة يعملون مع اللجنة لصلتهم بتجاوزات كبيرة ، لا يمكن ان يعتبر مجرد مخالفات تستوجب التحقيق فحسب مع المشتبه بهم ، هذا الامر يتطلب ان يتم التحرى مع منسوبى اللجنة و فتح التحقيق لشهادة المتضررين عبر اعمال برنامج حماية الشهود ، و ان تتولى جهات رفيعة و مستقلة هذا التحقيق ، ان التحقيق بواسطة نيابة لجنة ازالة التمكين و التحرى بواسطة شرطة اللجنة لن يكشف الحقائق ، و ربما يتسبب فى طمسها ، المطلوب انهاء انتداب وكلاء نيابة التمكين ، و اعادة قوة الشرطة الى رئاسة الشرطة ، وبرغم التحفظ على اداء اللجن بكامله ، و حتى اعادة النظر فيها ، يجب فورآ اعتماد النيابة العامة حسب الاختصاص ، و اقسام الشرطة حسب الاختصاص ، وان يقتصر دور اللجنة على التبليغ فقط ، وايقاف تعديها على سلطات غير مخولة بالقبض و الافراج ، و الفصل و التعيين ، و الى ان يحين ذلك ، فواجب الجهة المسؤلة عن عمل اللجنة ان تبادر الى تكوين لجنة مستقلة لمراجعة اداء لجنة ازالة التمكين و على الفور ، .. نواصل الهمس