Ya Mirghani
08-18-2021, 11:43 AM
والي القضارف.. قصة المجلس المركزي!!! بقلم: محمد وداعة
ما وراء الخبر
هناك والى آخرمن قيادات المؤتمر الوطنى…من يقيله ؟
اعلن المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير بولاية القضارف (الجمعة) سحب الثقة من والي القضارف الحالي سليمان علي ، وكشف المجلس، عن القيام بإجراءات سياسية وتنظيمية حاسمة فى الأيام القادمة ، مشيرًا إلى فيديوهات بوسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد انتساب الوالي الحالي للنظام المُباد ، وقال إن هذه المعلومات لم تكن متوفرة للمجلس المركزي أو للجنة الفرز حينها وأضاف البيان ( ورد في سيرة المرشح أنه كان أمين أمانة الفكر والدراسات بالتجمع الاتحادي، وهذا لا يعفي قصور الحرية والتغيير في جمعها للمعلومات وتحريها عن المرشح بالشكل الأمني المطلوب وهذا قصور تنظيمي يشمل أحد المكونات )،
من جهته أوضح والي القضارف سليمان علي محمد، حقيقة الفيديو المتداول له والذي يظهر فيه في أحد مناشط المؤتمر الوطني، مشيرا إلى إنه كان يخص منشطاً اجتماعياً بقبليته، وإنّ عمدة القبيلة طلب منه الترحيب بالحضور، وقال إنّ كلمته في المنشط لا تتجاوز محطة “الترحيب
وأوضح بحسب صحيفة “السوداني” بأن هذا المنشط في العام 2009م وظهرت مقدماً أو مذيعاً لكلمة الترحيب بأمر من العمدة وليس بصفته عضواً في المؤتمر الوطني
ونفى بشدة صلته بالوطني المحلول، واتهم الوالي سليمان علي، فلول النظام السابق في القضارف بالترويج للفيديو لإقالته بعد أن قام بملاحقاتهم وملاحقة كل الفلول الفاسدين. فيما أبدى سليمان، اسفه على البيانات الصادرة من الكيانات الثورية بالقضارف بما فيها بيان الحرية والتغيير الذي سحب الثقة منه
وقال إنّ مركزية الحرية والتغيير لم تلتق به وعقدت اجتماعاً وأصدرت قرارها، وأشار إلى أنه بصدد إخراج توضيح للرأي العام عن أسباب ظهوره في الفيديو، وأنه سيوضح كذلك للحرية والتغيير بالقضارف ،
السيد رئيس الوزراء قطع الطريق على محاولات حثيثة جرت للابقاء على الوالى ،و قال امس فى مؤتمر صحفى ان الوالى سيقال ان لم يتقدم باستقالته ، التجمع الإتحادي اصدر بيان بعد حديث السيد رئيس الوزراء جاء فيه (نتحمل المسؤولية كاملة تجاه جميع خياراتنا السياسية ولا نسعى للتملص منها و التغطية عليها بأي مبررات, ومن هنا جاءت مشاركتنا في حكومة الفترة الإنتقالية التي نسعى لإنجاح برامجها مع شركائنا الآخرين، وان بعض الشانئين وأصحاب الغرض سعى إلى تصوير الأمر وكأنه نهاية التجمع الإتحادي متناسين أن الأحزاب الديمقراطية تمضي قدما بالمكاشفة والوضوح والشفافية مع جماهيرها ولا تخشى من الإعتراف بأخطاءها وهو الأساس الذي نسعى لترسيخه في ممارستنا الحزبية على كافة المستويات ، و طالب التجمع الإتحادي الدكتور سليمان علي بالإلتزام بقرارات تنسيقية الحرية والتغيير بالقضارف وذلك بتقديم إستقالته فورا وقد تم إخطار المجلس المركزي للحرية والتغيير والسيد رئيس الوزراء رسميا بالقرار ،
لا شك ان اقالة او استقالة والي القضارف جاءت فى وقت محتشد بمشاكل كبيرة فى جهاز الدولة ، و الكل يذكر تفاقم الخلاف بين السيد وزير المالية د. جبريل ابراهيم و السادة لجنة التمكين حول تسلم او عدم تسلم مستردات و مصادرات قامت بها لجنة التمكين ، انتهاءآ باموال المسؤلية المجتمعية لشركة المعادن التى وصلت صراعاتها فيها الى مجلس الوزراء ،كل هذا يؤكد على حالة التخبط الإداري والاختراق الذي إعتري جسد الحاضنة السياسية بسبب ضعف وهشاشة المجلس المركزي للحرية والتغيير، وتخبط إدارته مركزيا وولائيا لدرجة أن كثيراً من أنصار النظام المباد الآن يعملون بكل أريحية بعد ان تم اعتمادهم كاعضاء فى احزاب الاختطاف و بالذات فى الولايات ، هذه الاوضاع المعيبة تؤكد ان قوى و احزاب الاختطاف تتصارع الان على محاصصة جديدة تشمل المجلس التشريعى و مناصب الولاة ، و الوظائف العليا فى الخدمة المدنية ، إن هذا الموقف وغيره يؤكد على ضرورة المضي قدما في عملية إصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها وإنهاء حالة اختطافها لتعمل وفقآ لمقررات قوى اعلان الحرية و التغيير و الوثيقة الدستورية ، و معايير تولى الوظيفة العامة عبر لجنة الترشيحات التى شيعها المجلس المركزى و كون لجنة ترشيحات من بين اعضاءه و هيمنة مجموعة الاختطاف ،
التجمع الاتحادى اعلن عن استقالة والى القضارف و اخطار السيد رئيس الوزراء بها و هذا يعتبر اعتراف بمخالفة الوثيقة الدستورية التى حظرت تولى عضوية المؤتمر الوطنى للوظيفة العامة و هذا خطأ جسيم يستوجب المساءلة و المحاسبة ، و كان المتوقع ان يتقدم التجمع الاتحادى باعتذار واضح للشعب السودانى و مواطنى ولاية القضارف ، و اقالة قياداته التى ارتكبت هذه الاخطاء الكارثية ، وهى مسؤلية يتحملها المجلس المركزى لانه اعلى هيئة اجازت ترشيحات الولايات ، هل يعلم المجلس المركزى ان هناك والى آخرمن قيادات المؤتمر الوطنى ، ليس دفاعآ عن والى القضارف ، و لكن نفس الاسباب التى اطاحت به تتوفر بصورة اكبر فى الوالى المشار اليه ، و عليه تتوجب اقالته ،
ما وراء الخبر
هناك والى آخرمن قيادات المؤتمر الوطنى…من يقيله ؟
اعلن المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير بولاية القضارف (الجمعة) سحب الثقة من والي القضارف الحالي سليمان علي ، وكشف المجلس، عن القيام بإجراءات سياسية وتنظيمية حاسمة فى الأيام القادمة ، مشيرًا إلى فيديوهات بوسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد انتساب الوالي الحالي للنظام المُباد ، وقال إن هذه المعلومات لم تكن متوفرة للمجلس المركزي أو للجنة الفرز حينها وأضاف البيان ( ورد في سيرة المرشح أنه كان أمين أمانة الفكر والدراسات بالتجمع الاتحادي، وهذا لا يعفي قصور الحرية والتغيير في جمعها للمعلومات وتحريها عن المرشح بالشكل الأمني المطلوب وهذا قصور تنظيمي يشمل أحد المكونات )،
من جهته أوضح والي القضارف سليمان علي محمد، حقيقة الفيديو المتداول له والذي يظهر فيه في أحد مناشط المؤتمر الوطني، مشيرا إلى إنه كان يخص منشطاً اجتماعياً بقبليته، وإنّ عمدة القبيلة طلب منه الترحيب بالحضور، وقال إنّ كلمته في المنشط لا تتجاوز محطة “الترحيب
وأوضح بحسب صحيفة “السوداني” بأن هذا المنشط في العام 2009م وظهرت مقدماً أو مذيعاً لكلمة الترحيب بأمر من العمدة وليس بصفته عضواً في المؤتمر الوطني
ونفى بشدة صلته بالوطني المحلول، واتهم الوالي سليمان علي، فلول النظام السابق في القضارف بالترويج للفيديو لإقالته بعد أن قام بملاحقاتهم وملاحقة كل الفلول الفاسدين. فيما أبدى سليمان، اسفه على البيانات الصادرة من الكيانات الثورية بالقضارف بما فيها بيان الحرية والتغيير الذي سحب الثقة منه
وقال إنّ مركزية الحرية والتغيير لم تلتق به وعقدت اجتماعاً وأصدرت قرارها، وأشار إلى أنه بصدد إخراج توضيح للرأي العام عن أسباب ظهوره في الفيديو، وأنه سيوضح كذلك للحرية والتغيير بالقضارف ،
السيد رئيس الوزراء قطع الطريق على محاولات حثيثة جرت للابقاء على الوالى ،و قال امس فى مؤتمر صحفى ان الوالى سيقال ان لم يتقدم باستقالته ، التجمع الإتحادي اصدر بيان بعد حديث السيد رئيس الوزراء جاء فيه (نتحمل المسؤولية كاملة تجاه جميع خياراتنا السياسية ولا نسعى للتملص منها و التغطية عليها بأي مبررات, ومن هنا جاءت مشاركتنا في حكومة الفترة الإنتقالية التي نسعى لإنجاح برامجها مع شركائنا الآخرين، وان بعض الشانئين وأصحاب الغرض سعى إلى تصوير الأمر وكأنه نهاية التجمع الإتحادي متناسين أن الأحزاب الديمقراطية تمضي قدما بالمكاشفة والوضوح والشفافية مع جماهيرها ولا تخشى من الإعتراف بأخطاءها وهو الأساس الذي نسعى لترسيخه في ممارستنا الحزبية على كافة المستويات ، و طالب التجمع الإتحادي الدكتور سليمان علي بالإلتزام بقرارات تنسيقية الحرية والتغيير بالقضارف وذلك بتقديم إستقالته فورا وقد تم إخطار المجلس المركزي للحرية والتغيير والسيد رئيس الوزراء رسميا بالقرار ،
لا شك ان اقالة او استقالة والي القضارف جاءت فى وقت محتشد بمشاكل كبيرة فى جهاز الدولة ، و الكل يذكر تفاقم الخلاف بين السيد وزير المالية د. جبريل ابراهيم و السادة لجنة التمكين حول تسلم او عدم تسلم مستردات و مصادرات قامت بها لجنة التمكين ، انتهاءآ باموال المسؤلية المجتمعية لشركة المعادن التى وصلت صراعاتها فيها الى مجلس الوزراء ،كل هذا يؤكد على حالة التخبط الإداري والاختراق الذي إعتري جسد الحاضنة السياسية بسبب ضعف وهشاشة المجلس المركزي للحرية والتغيير، وتخبط إدارته مركزيا وولائيا لدرجة أن كثيراً من أنصار النظام المباد الآن يعملون بكل أريحية بعد ان تم اعتمادهم كاعضاء فى احزاب الاختطاف و بالذات فى الولايات ، هذه الاوضاع المعيبة تؤكد ان قوى و احزاب الاختطاف تتصارع الان على محاصصة جديدة تشمل المجلس التشريعى و مناصب الولاة ، و الوظائف العليا فى الخدمة المدنية ، إن هذا الموقف وغيره يؤكد على ضرورة المضي قدما في عملية إصلاح الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها وإنهاء حالة اختطافها لتعمل وفقآ لمقررات قوى اعلان الحرية و التغيير و الوثيقة الدستورية ، و معايير تولى الوظيفة العامة عبر لجنة الترشيحات التى شيعها المجلس المركزى و كون لجنة ترشيحات من بين اعضاءه و هيمنة مجموعة الاختطاف ،
التجمع الاتحادى اعلن عن استقالة والى القضارف و اخطار السيد رئيس الوزراء بها و هذا يعتبر اعتراف بمخالفة الوثيقة الدستورية التى حظرت تولى عضوية المؤتمر الوطنى للوظيفة العامة و هذا خطأ جسيم يستوجب المساءلة و المحاسبة ، و كان المتوقع ان يتقدم التجمع الاتحادى باعتذار واضح للشعب السودانى و مواطنى ولاية القضارف ، و اقالة قياداته التى ارتكبت هذه الاخطاء الكارثية ، وهى مسؤلية يتحملها المجلس المركزى لانه اعلى هيئة اجازت ترشيحات الولايات ، هل يعلم المجلس المركزى ان هناك والى آخرمن قيادات المؤتمر الوطنى ، ليس دفاعآ عن والى القضارف ، و لكن نفس الاسباب التى اطاحت به تتوفر بصورة اكبر فى الوالى المشار اليه ، و عليه تتوجب اقالته ،