Ya Mirghani
09-24-2012, 11:19 AM
كيف يكون الدستور القادم ..؟
الإتحـادي 24/سبتمبر/2012م
كلمة العدد
هيثم أحمد الطيب
الدستور القادم، الكلمة الأكثر تداولاً في ثنايا الشعب السوداني هذه الأيام بعد الحراك الواسع من القوى السياسية بحثاً عنه ورؤية لتفاصيله المتعددة،ووضعاً لإتجاهاته الكثيرة،نعم البلد في حاجة ماسة لدستور قادم حقيقي ليس معنياً فقط بتفاصيل قوانين الدولة وفقهها القانوني والسيادي،بل بتحقيق معنى المواطنة فهو الذي سيحقق (تطلعات المواطن)،وهو المبتغى من أي دستور في أي بلد،علماً بأن خصوصية الشعب السوداني وتعددية الثقافات فيه والأعراق والأعراف هي وحدها إشارة لدستور يجب أن يحترم كل ذلك..
واحدة من إشكاليات كل دستور سوداني سابق ليس في تشريعاته بل في إتجاهاته،فأي دستور لا يضع لشكل مستويات الحكم أجندة واضحة يعتبر فاشلاً بقياسات الدولة الراشدة،فنحن الآن نشتكي كثيراً من الصرف على الحكم اللامركزي ومن كثرة عدد الولايات والمحليات،والسبب أن دستورنا لم يقم بتحديد رؤية معنية لقيام الولايات والمحليات وتأطير عددها ووضع اللوائح الخاصة بإنشائها،فأصبح إنشاء وقيام الولايات والمحليات يتم بمراسيم دستورية قد تكون مؤقتة أحياناً،لكن لو كان في دستور بلادنا ما يحدد شكل نظم الحكم والمجالس النيابية فيه،لكان الوضع الإقتصادي أفضل..
كثيرون ينظرون للدستور (من زاوية أنه قوانين وتشريعات لحكم الشعب وتحديد إطارات ذلك)،لكن الفهم الحقيقي للدستور أنه الشكل المتكامل لصناعة الدولة الراشدة الحقيقية،الدولة التي تحفظ الحقوق للناس كافة (أغلبية وأقلية)،وتضع إطار حكم محلي أو مركزي راكز،دستور فيه عدد الولايات والمحليات وكيف يتم إنشاء وقيام محلية أو ولاية،حتى لا يترك الأمر لمراسيم رئاسية ثم نضع حسرتنا الكاملة على أننا نقوم بالصرف على مستويات حكم تكلفنا ما لا نطيق ويصبح الحكم اللامركزي واحد من المُثقِلات الكثيفة التي تحاصرنا،وتحاصر كل موارد البلاد وتجعلها (فقيرة) بحق وحقيقة..
كل أملنا أن يضع الدستور القادم هذه الرؤية في تفاصيله،فكل دستور لابد له من بعد إقتصادي حقيقي فيه تتحقق تطلعات الشعب مالياً فغاية كل دستور توفير أساسيات الأمن كافة،ولن يتحقق الأمن بدستور لا ينظر للمسألة الإقتصادية بمنظور أن تكون هي الأعلى وصاحبة الصوت الصاخب أكثر من كل الأصوات الأخرى،لنجعل تحديد مستويات الحكم وشكله وطريقة إدارته تفاصيل رئيسية لابد منها في دستورنا القادم..
الإتحـادي 24/سبتمبر/2012م
كلمة العدد
هيثم أحمد الطيب
الدستور القادم، الكلمة الأكثر تداولاً في ثنايا الشعب السوداني هذه الأيام بعد الحراك الواسع من القوى السياسية بحثاً عنه ورؤية لتفاصيله المتعددة،ووضعاً لإتجاهاته الكثيرة،نعم البلد في حاجة ماسة لدستور قادم حقيقي ليس معنياً فقط بتفاصيل قوانين الدولة وفقهها القانوني والسيادي،بل بتحقيق معنى المواطنة فهو الذي سيحقق (تطلعات المواطن)،وهو المبتغى من أي دستور في أي بلد،علماً بأن خصوصية الشعب السوداني وتعددية الثقافات فيه والأعراق والأعراف هي وحدها إشارة لدستور يجب أن يحترم كل ذلك..
واحدة من إشكاليات كل دستور سوداني سابق ليس في تشريعاته بل في إتجاهاته،فأي دستور لا يضع لشكل مستويات الحكم أجندة واضحة يعتبر فاشلاً بقياسات الدولة الراشدة،فنحن الآن نشتكي كثيراً من الصرف على الحكم اللامركزي ومن كثرة عدد الولايات والمحليات،والسبب أن دستورنا لم يقم بتحديد رؤية معنية لقيام الولايات والمحليات وتأطير عددها ووضع اللوائح الخاصة بإنشائها،فأصبح إنشاء وقيام الولايات والمحليات يتم بمراسيم دستورية قد تكون مؤقتة أحياناً،لكن لو كان في دستور بلادنا ما يحدد شكل نظم الحكم والمجالس النيابية فيه،لكان الوضع الإقتصادي أفضل..
كثيرون ينظرون للدستور (من زاوية أنه قوانين وتشريعات لحكم الشعب وتحديد إطارات ذلك)،لكن الفهم الحقيقي للدستور أنه الشكل المتكامل لصناعة الدولة الراشدة الحقيقية،الدولة التي تحفظ الحقوق للناس كافة (أغلبية وأقلية)،وتضع إطار حكم محلي أو مركزي راكز،دستور فيه عدد الولايات والمحليات وكيف يتم إنشاء وقيام محلية أو ولاية،حتى لا يترك الأمر لمراسيم رئاسية ثم نضع حسرتنا الكاملة على أننا نقوم بالصرف على مستويات حكم تكلفنا ما لا نطيق ويصبح الحكم اللامركزي واحد من المُثقِلات الكثيفة التي تحاصرنا،وتحاصر كل موارد البلاد وتجعلها (فقيرة) بحق وحقيقة..
كل أملنا أن يضع الدستور القادم هذه الرؤية في تفاصيله،فكل دستور لابد له من بعد إقتصادي حقيقي فيه تتحقق تطلعات الشعب مالياً فغاية كل دستور توفير أساسيات الأمن كافة،ولن يتحقق الأمن بدستور لا ينظر للمسألة الإقتصادية بمنظور أن تكون هي الأعلى وصاحبة الصوت الصاخب أكثر من كل الأصوات الأخرى،لنجعل تحديد مستويات الحكم وشكله وطريقة إدارته تفاصيل رئيسية لابد منها في دستورنا القادم..