Ya Mirghani
09-23-2012, 11:02 PM
حميدة: نصف أموال التأمين الصحي أهدرت
الخرطوم: هبة عبد العظيم
السوداني: الأحد 23 سبتمبر 2012م
كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إهدار نصف اموال التأمين الصحي في فحوصات لا مبرر لها.
وقال وزير الصحة بالولاية بروفيسور مأمون حميدة لدى حديثه في ورشة مقترح تعديل قانون التأمين الصحي أمس، إنه اتضح بعد الدراسة، أن 85% من صور الأشعة المقطعية والرنين المعنطيسي كانت نتيجتها (طبيعي) (Normal) مما يعني –على حد تعبيره - أن المريض تُطلب منه فحوصات هو ليس في حاجة لها بما يعني إهدارا للمال.
وحذر حميدة من الاستخدام غير المرشد للمضادات الحيوية، لافتا الى إهدار مبلغ 7 مليارات جنيه من مال التأمين الصحي للمضادات الحيوية والتي ليست لها علاقة بعلاج المريض.
من جانبه قال والي ولاية الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر إن الولاية تنظر للتأمين الصحي بأنه يحفظ للمواطن كرامته ويكفيه سؤال الآخرين ولمساعدته في العلاج أو بيع ممتلكاته بغرض العلاج. وأضاف "نحن لا نريد أن يكون المرض سبباً لإفقار المواطنين". وأردف "هذه الكفاية لن تتحقق ما لم تكن البطاقة شاملة لكل العلاج وفعالة بحيث لا يضطر المريض للبحث عن العلاج خارج مظلة البطاقة مما يلزم الجهة القائمة على التأمين الصحي أن توفر العلاج والدواء في مؤسساتها العلاجية وإذا لم تتمكن من ذلك يجب أن توفره للمريض في المؤسسسات العلاجية الخاصة".
الخرطوم: هبة عبد العظيم
السوداني: الأحد 23 سبتمبر 2012م
كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن إهدار نصف اموال التأمين الصحي في فحوصات لا مبرر لها.
وقال وزير الصحة بالولاية بروفيسور مأمون حميدة لدى حديثه في ورشة مقترح تعديل قانون التأمين الصحي أمس، إنه اتضح بعد الدراسة، أن 85% من صور الأشعة المقطعية والرنين المعنطيسي كانت نتيجتها (طبيعي) (Normal) مما يعني –على حد تعبيره - أن المريض تُطلب منه فحوصات هو ليس في حاجة لها بما يعني إهدارا للمال.
وحذر حميدة من الاستخدام غير المرشد للمضادات الحيوية، لافتا الى إهدار مبلغ 7 مليارات جنيه من مال التأمين الصحي للمضادات الحيوية والتي ليست لها علاقة بعلاج المريض.
من جانبه قال والي ولاية الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر إن الولاية تنظر للتأمين الصحي بأنه يحفظ للمواطن كرامته ويكفيه سؤال الآخرين ولمساعدته في العلاج أو بيع ممتلكاته بغرض العلاج. وأضاف "نحن لا نريد أن يكون المرض سبباً لإفقار المواطنين". وأردف "هذه الكفاية لن تتحقق ما لم تكن البطاقة شاملة لكل العلاج وفعالة بحيث لا يضطر المريض للبحث عن العلاج خارج مظلة البطاقة مما يلزم الجهة القائمة على التأمين الصحي أن توفر العلاج والدواء في مؤسساتها العلاجية وإذا لم تتمكن من ذلك يجب أن توفره للمريض في المؤسسسات العلاجية الخاصة".